|
ذكّر الأمين العام للاتحاد العمالي العام سعدالدين حميدي صقر بأن الاتفاق المعقود بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام عام 2012 في القصر الجمهوري في بعبدا، "كان على أساس تصحيح الأجور والشطور معاً"، مؤكداً "موقف الاتحاد ورئيسه بشارة الأسمر المتمسك بمعالجة موضوع الشطور".
واعتبر حميدي صقر في تصريح أن "الاتحاد العمالي مصرّ على الإسراع في بت موضوع تصحيح الأجور في ضوء الزيادة التي طرأت بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام ما أدّى إلى رفع كلفة المعيشة والاقتصاد وتراجع حركة النمو"، مؤكداً أن "الاتحاد العمالي لن يتخلى عن أي بند من البنود التي تم الاتفاق عليها في قصر بعبدا".
واعتبر أن كلام رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير حول قبول الهيئات الاقتصادية بموضوع تصحيح الأجور دون الشطور، "يأتي كمقدمة لنسف اجتماع "لجنة المؤشر" برئاسة وزير العمل، من خلال وضع العراقيل لإنجاز هذا الاستحقاق المهم الذي وضعه الاتحاد العمالي في سلّم أولوياته"، مشدداً على أن "الحوار مع الهيئات الاقتصادية يجب أن يرتكز على عدم حرمان العامل حقوقه وتأمين لقمة عيشه في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد".
وحذّر حميدي صقر "من التهويل باستخدام العمال الأجانب للحلول مكان العمال اللبنانيين، علماً أن مؤسسات كثيرة عمدت إلى ذلك، ضاربة عرض الحائط كل المقوّمات الإنسانية والاجتماعية التي يتمتع بها المجتمع المدني في لبنان".
وختم: صحيح أن لبنان يمرّ في ظروف اقتصادية صعبة، لكن العامل يمرّ في ظروف أسوأ في ظل ارتفاع نسبة التضخم والبطالة والهجرة، وبالتالي من المفترض أن تتحسّس الهيئات الاقتصادية أوضاع عمالها".
|