|
اعتبر "تحالف متحدون" في بيان اليوم، ان "هناك مخالفة واضحة وصريحة للقوانين، في الكتاب الذي ارسله وزير العمل محمد كبارة بتاريخ 8 الجاري إلى الاتحاد العمالي العام لتبليغ جميع الاتحادات لتحديد مندوبيها وتجهيزهم بتفويض خطي من اتحاداتهم، وذلك لانتخاب مندوبي الاتحاد العمالي العام لعشرة أعضاء لدى مجلس إدارة صندوق الضمان. والمخالفة القانونية الخطرة تكمن تحديدا في الكتاب المذكور لجهة عدم مراعاته المهلة التي يعمل فيها بالعادة وهي شهر ونصف الشهر وذلك ليتمكن الاتحاد العمالي العام بدوره من تبليغ جميع الاتحادات المنضوية تحت رايته لتقوم بدورها بتسوية أوضاعها الداخلية".
واضاف: "بدوره الاتحاد العمالي العام خالف القانون بشكل فاضح أكثر وهمش بعض الاتحادات وخصوصا اتحادات المحافظات واكتفى بإبلاغ بعض الاتحادات فقط هاتفيا بتاريخ 24 الحالي، أي قبل 48 ساعة من موعد جلسة الانتخاب المحددة يوم غد الجمعة في 26 الحالي في خطوة تضرب أسس العملية الدستورية والقانونية".
واعلن ان "الفريق القانوني في تحالف متحدون بوكالته عن احد اتحادات المحافظات تقدم بعريضة لقاضي الأمور المستعجلة في بيروت مطالبا بإلغاء عملية انتخاب الأعضاء العشرة من المندوبين لتمثيل الاتحاد العمالي في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المقررة بتاريخ 26 الحالي"، لافتا الى انه "خلال ساعات قليلة أصدر قاضي الامور المستعجلة في بيروت قرارا قضى بتبليغ الاتحاد العمالي العام لإبداء ملاحظاته قبل الساعة الثامنة والنصف من صباح الغد تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي".
"متحدون" يتوجه للقضاء لإلغاء انتخابات ممثلي العمال في مجلس ادارة الضمان:
كبارة و"العمالي العام" خالفا القانون بشكل فاضح".
|