|
أعلن المدير العام لمعهد البحوث الصناعية بسام الفرن برعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن وفي حضوره، وبالتعاون مع وزارتي الصناعة والبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) نتائج مشروع كفاءة الموارد والانتاج الأنظف Medtest 2 الذي يعتبر عنصرا من عناصر برنامج Switchmed لنقل التكنولوجيا السليمة بيئيا إلى منطقة جنوب المتوسط.
يمول الاتحاد الاوروبي المشروع عبر منظمة "يونيدو"، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للبيئة ومركز الأنشطة الأقليمي للإستهلاك والإنتاج المستدامين (Scp/RAC) وقسم الاقتصاد في برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتم تكليف معهد البحوث الصناعية بالتنفيذ. بوشر العمل به عام 2015 على مستوى المنطقة واستفادت منه 6 دول عربية، هي اضافة الى لبنان، فلسطين والاردن ومصر وتونس والجزائر. ويهدف إلى خفض استخدام الموارد الطبيعية من مياه وطاقة ومواد أولية من أجل تقليص نسبة التلوث والانبعاثات وخفض كلفة الانتاج.
وحددت خصائص معينة لاختيار ثماني مؤسسات صناعية موزعة بين البقاع وجبل لبنان للاستفادة من المشروع، وهي كلها في مجال التصنيع الغذائي.
حضر الاحتفال ممثلة وزير البيئة الدكتورة منال مسلم، ممثل بعثة الاتحاد الاوروبي خوسيه لويس سانتا ماريا، الممثل الاقليمي لمنظمة "يونيدو" كريستيانو باسيني، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، صناعيون وخبراء واستشاريون.
بعد النشيد الوطني، ألقى كل من الفرن والجميل وباسيني وسانتا ماريا كلمة عن المشروع والتحديات التي تواجه نمو الصناعة اللبنانية.وألقت مسلم كلمة الوزير الخطيب.
ثم تحدث الوزير الحاج حسن، وقال: "ان هذا البرنامج مهم جدا للاقتصاد والصناعة والبيئة في لبنان. اننا نشكر منظمة يونيدو على التعاون، والاتحاد الاوروبي على التمويل. ونعتبر ان التنمية والانتاج المستدام وتخفيض كلفة الانتاج يؤدي الى حل جزء من مشكلة الصناعة اللبنانية. ونحن نرحب ببرامج مماثلة، ونعلن التزامنا بها لما في ذلك من مصلحة لاقتصادنا وفي المحافظة على البيئة وفي تحقيق وفر في الانتاج. وعلينا اظهار الاهتمام الكبير بتبني وسائل كفاءة استخدام الطاقة والموارد لأن لا موارد ولا مواد أولية في لبنان، كما أن لبنان قد يصبح بلدا محتاجا الى المياه. فالغابات والمياه والمساحات الخضراء والانتاج الزراعي والانهر والمجاري كلها تنقص. والتلوث يزداد. والصناعة احد مصادر التلوث لكنها ليست الملوث الوحيد. ان معظم صناعاتنا الغذائية نستورد موادها الاولية من الخارج.
وأضاف: "نتطلع الى مجمل الحل لمشكلة الصناعة والذي يتمثل بفتح الاسواق الخارجية امام المنتجات اللبنانية وعدم استخدام الدول العربية والاتحاد الاوروبي وتركيا والصين وغيرها من قواعد المنشأ التي تحدد هوية ومصدر المنتج اللبناني كذريعة للحد من التصدير اليها. ونحتاج الى مساعدة اوروبا على هذا الصعيد. نحتاج الى حل مسألة تصدير الادوية والمنتجات الغذائية والزراعية والالبسة والخدمات اليها. انخفض التصدير من اربعة مليارات ومئتي مليون دولار تقريبا الى مليارين ونصف مليار دولار تقريبا. فإذا لم تتأمن الفرص لملء هذه الفجوة واعادة التصدير الى ما كان عليه وزيادته مستقبلا، فإن الاوضاع الاقتصادية ستزداد سوءا، وهي أصلا ليست على ما يرام".
وتمنى على ممثل بعثة الاتحاد الاوروبي ان ينقل هذه الصورة الى رئيسة البعثة كريستينا لاسن.وعلى أصحاب المصانع التزام الاجندة الزمنية الموضوعة لاحترام المعايير البيئية، مشيرا الى وجود برامج تمويلية وارشادية على هذا الصعيد، قبل اللجوء الى تدابير الاقفال الموقت ومن ثم الاقفال نهائي. واكد ان "للصناعي مصلحة في ذلك بعدما ثبت وجود وفر مالي وفي استخدام الموارد في حال تطبيق المعايير البيئية".
وجدد المطالبة ببلورة رؤية اقتصادية متكاملة وموحدة للدولة اللبنانية.
توزيع الشهادات
ثم تم توزيع الشهادات على أصحاب المصانع الذين استفادوا من البرنامج، وعلى الخبراء الاستشاريين الذين عملوا في المشروع.
|