تداعيات صفقة الغاز الروسية الصينية على أوروبا وأميركا و"إسرائيل"
تحالف الدب والتنين يغيّر قواعد "لعبة اليمين الغربي"


بقلم فارس سعد

لا يمكن إنكار حقيقة أن التحولات التي ارتبطت بالصعود الروسي الصيني، استحدث ترتيبات إقليمية ودولية مهمة، إذ أكد استقرار ظاهرة صعود التنين الصيني، تنامي دور الدب الروسي في السياسة الدولية من خلال عملية تحول عميقة لبنيان النظام العالمي في اتجاه التحول من نظام الأحادية القطبية الذي تقوده الولايات المتحدة إلى نظام دولي متعدد الأقطاب، وقد تزامنت هذه التحولات مع الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد الأميركي، ثم الاقتصادات الأوروبية من جهة، وولوج الغاز الروسي واحدة من أكبر أسواق الطاقة في العالم من خلال عقد ضخم جداً تم توقيعه مع الصين. وقد جاء توقيت التوقيع بعد مفاوضات طويلة ومضنية بين البلدين له أهميته القصوى، ليس فقط بسبب تداعيات أزمة أوكرانيا على امدادات الغاز الروسي لأوروبا، بل للأبعاد الدولية للاتفاق، الذي سينعكس على مصالح اوروبا وأميركا، ناهيك عن الدول المصدرة للغاز في آسيا.

الاتفاقية الأوراسية

أثارت صفقة الغاز التي أبرمتها روسيا والصين خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة للصين الكثير من الاهتمام، ليس فقط لأنها تعد الأضخم في تاريخ الطاقة عالميا، بل ولأنها تحمل أبعادا سياسية واقتصادية مهمة.
فقد أبرمت شركة "غازبروم" الروسية وشركة النفط والغاز الوطنية الصينية (س.أن.بي.سي) صفقة تقدر بنحو 400 مليار دولار، ستتلقى الصين بموجبها 38 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا على مدار 30 عاما اعتبارا من عام 2018.
وسائل الإعلام الروسية والصينية والغربية تناولت الصفقة باهتمام بالغ من حيث الأسباب التي دفعت روسيا والصين إلى إتمامها بعد عشر سنوات من المفاوضات المتقطعة: وتساءلت: من هو الطرف المستفيد أكثر في حسابات الربح والخسارة؟ وما هي انعكاساتها على علاقة روسيا مع الغرب؟

والغريب أن الصفقة الروسية الصينية تزامنت مع اتفاقية الاتحاد الاقتصادي الأوراسي التي وقعتها روسيا مع كل من بيلاروسيا وكازاخستان، لتنشئ بذلك أكبر سوق موحدة في فضاء رابطة الدول المستقلة، التي تملك إمكانات صناعية وعلمية وتكنولوجية ضخمة وموارد طبيعية هائلة، على أن تفتح امكانية نحو انضمام أرمينيا وقرغيزيا في المستقبل القريب. وسيعمل هذا الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بمبادئ شفافة وواضحة للجميع، بما فيها أحكام ومبادئ منظمة التجارة العالمية، على ما يقول منشئوه.
وأهم ما في هذه الاتفاقية، التزام الدول الثلاث الموقعة ضمان حرية البضائع والخدمات ورأس المال والقوة العاملة في حدود الاتحاد، وأن تعمل على تنسيق سياساتها في القطاعات الحيوية للاقتصاد، مثل الطاقة والصناعة والزراعة والنقل.

أهمية الصفقة الروسية الصينية

الأهمية التي صاحبت اتفاق الغاز بين روسيا والصين، قلما ظهرت في اتفاقات أخرى. وبرزت فيه ثلاثة عوامل: تمكن روسيا، الدولة ذات اكبر احتياطي غازي عالمي، من ولوج واحدة من أكبر أسواق الطاقة في العالم من خلال عقد ضخم جداً. كما ان توقيت التوقيع بعد مفاوضات طويلة ومضنية بين البلدين له أهميته القصوى، ليس فقط بسبب تداعيات أزمة أوكرانيا على امدادات الغاز الروسي لأوروبا، بل للأبعاد الدولية للاتفاق، اذ تنعكس على مصالح اوروبا وأميركا، ناهيك عن الدول المصدرة للغاز في آسيا.
من غير الممكن في الأمد القصير، تعويض الإمدادات الغازية الروسية لأوروبا. فالبديل لروسيا لن يبرز الا بعد سنوات، وهو الغاز الصخري الأميركي، اذ إن إمداداته وافية، وأسعاره منافسة، وهو غير مرتبط حتى الآن بعقود طويلة مع أسواق أخرى، كما هي الحال مع إمدادات أخرى، ما يمنع إمكان تحويلها إلى الأسواق الأوروبية في المدى المنظور.

ويتوقع أن تنفق «غازبروم»، 55 بليون دولار في التنقيب وتشييد خط أنابيب للتصدير إلى الصين. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد التوقيع بأن «هذا حدث تاريخي (...) انه اكبر عقد في تاريخ قطاع الغاز في الاتحاد السوفياتي السابق». وأضاف: «تمكنا عبر حل وسط من التوصل الى شروط مقبولة ومرضية للطرفين".

تكمن أهمية الاتفاق لروسيا في تحقيق وجودها على شكل واسع في سوق الطاقة الصينية قبل غيرها من الدول المصدرة، مع العلم أن الصين تستورد الغاز من دول عدة، لكن في شكل محدود نسبياً. وتركزت صادرات روسيا الغازية منذ الثمانينات من القرن الماضي في تشييد خطوط الأنابيب غرباً إلى أوروبا. وعلى الرغم من التحذيرات الأميركية المستمرة من خطورة اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، استمرت القارة في زيادة وارداتها الغازية من روسيا. والسبب هو قرار الدول الأوروبية تبني سياسة بيئية نظيفة من خلال تقليص الاعتماد على النفط والفحم، والتحول إلى الغاز الطبيعي. طبعاً حاولت دول أوروبية استعمال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لكن إمكان الاعتماد على الطاقات المستدامة هذه لا يزال محدوداً جداً، ما يفتح الباب أمام الغاز، أنظف مصدر هيدروكربوني. لكن أوروبا واجهت معضلة كبيرة مستمرة، هي عدم توافر إمدادات غاز كافية، ما أبقى روسيا مزوّدها الرئيس حتى الآن.

ما عناه الرئيس بوتين بالأهمية التاريخية للاتفاق، هو إتاحة سوق بديلة ضخمة للغاز الروسي غير السوق الأوروبية. إذ يتيح الاتفاق مرونة كافية للغاز الروسي في الاتجاه شرقاً او غرباً. فالأنابيب جاهزة للغرب وستشيد إلى الشرق. إن توافر احتياطات غازية عملاقة ومنظومتي أنابيب، يعطي روسيا قوة كبرى غير متاحة لأي دولة أخرى في تزويد اثنتين من أهم الأسواق العالمية بالغاز الطبيعي. وتكمن أهمية روسيا الغازية في موقعها الاستراتيجي، إذ إن باستطاعتها تشييد الأنابيب بينها وبين الدول المستهلكة من دون العبور في دول ثالثة (يشكل الخلاف الأوكراني استثناء، لأنها كانت جزءاً من المنظومة الاشتراكية سابقاً، وهي جزء من أوروبا).
من المحتمل أن يتحول الغاز مصدر الطاقة الأكثر نمواً مستقبلاً، نظراً إلى المزايا التي يتمتع بها. وعلى الرغم من المحاولات الأوروبية، لن تتمكن أوروبا من الاستغناء عن الغاز الروسي. وقد تتمكن في المستقبل المنظور، من الحصول على إمدادات غازية من دول أخرى، لكن يستبعد تعويض مجمل الغاز الروسي المستورد. فمن غير المتوقع بدء تصدير الغاز الصخري الأميركي، الذي يستطيع تعويض بعض الإمدادات الروسية بأسعار منافسة. لكن من الصعب وصول كميات ضخمة من هذا الغاز غير التقليدي إلى أوروبا في شكل غاز مسال قبل نهاية العقد، ولا تستطيع أوروبا أو غيرها الانتظار كل هذه المدة.
كما هو معتاد، لم تعلن المعادلة السعرية التي تم التوصل إليها. لكن وفق ما قاله بوتين: «... قبلنا بالحل الوسط». إن الذي يعنيه الرئيس بوتين هنا هو الوقت الطويل الذي أدى إلى تأخير التوقيع. وقد تأجج الخلاف أخيراً مع إمكان تصدير الغاز الصخري الأميركي بأسعار منافسة.

تسوية حول الأسعار

بموجب هذه الاتفاقية، التي تبقى بعض بنودها من «الأسرار التجارية» على حد قول رئيس مجلس إدارة شركة «غازبروم» الكسي ميلر ـ «قيصر النفط الروسي» كما يحلو لبعض الغربيين تسميته ـ ستنفق الصين 50 مليار دولار على البنية التحتية النفطية للصفقة، ومن بين ذلك تقديم 25 مليار دولار بشكل فوري لتطوير شبكة الأنابيب الواقعة عند المنطقة الحدودية بين الدولتين الجارتين.
ولم يكشف الجانبان عن سعر الغاز المصدّر بموجب الاتفاقية، وهي مسألة حساسة احتلت حيزاً أساسياً في المفاوضات التي بدأت حول الصفقة منذ قرابة 5 أعوام، حيث كانت روسيا تصر على سعر مشابه لذاك الذي تتقاضاه من دول أوروبا (350 دولاراً لكل ألف متر مكعب في العام 2013)، في حين كانت الصين تصر على سعر يقل عن ذاك الذي تدفعه لشركائها في آسيا الوسطى. وبحسب المراقبين فإن تلك النقطة كان يمكن أن تؤخر إبرام الصفقة أكثر من ذلك، لولا أن الطرفين توصلا إلى تسوية في اللحظات الأخيرة، فرضها تلاقي المصالح بينهما، في ظل الصراع القائم بين روسيا والغرب على خلفية الأزمة في أوكرانيا من جهة، والتوتر المتصاعد بين الصين وجيرانها المدعومين من الولايات المتحدة (الفلبين، اليابان، فيتنام) على خلفية التنازع على جزر المحيط الهادئ وثرواته. وبدا أن الرئيس الروسي كان مصراً على عدم العودة من شنغهاي بخفي حنين، فهو يريد استباق لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي باراك أوباما والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل في حزيران المقبل، بتغيير قواعد اللعبة، وإفهام الغربيين أن لديه خياراً آخر غير الاعتماد على الأوروبيين في ضخ العملات الصعبة إلى خزينته. ويبدو الغربيون متحرقين لمعرفة «السر التجاري» المتعلق بسعر الغاز موضوع «صفقة العصر» ـ أو بمعنى أصح الثمن الذي دفعه بوتين ـ وهو ما لم يفصح عنه «قيصر» الكرملين، مكتفياً بالقول إن «السعر مرضٍ للطرفين على حد سواء".
وفيما يمكن بعملية حسابية بسيطة الحديث عن سعر يقارب 350 دولاراً لكل ألف متر مكعب من الغاز (400 مليار دولار / 30 عاماً / 38 مليار متر مكعب)، فإن بوتين أضفى مزيداً من التعقيدات على هذه الحسبة، حين قال إن «معادلة سعر الغاز، كما وردت في العقود المبرمة بيننا، مرتبطة بـ (أسعار) سوق النفط والمشتقات النفطية»، ما يعني أن ارتفاع أسعار النفط العالمية (خلال السنوات الثلاثين المقبلة) سينعكس حتماً على أسعار الغاز المصدّر إلى الصين. وبانتظار الكشف عن هذا «السر التجاري» يبقى التباين بين التقديرات الروسية والصينية من جهة، والأوروبية من جهة ثانية، شاسعاً جداً.

"فوربس" والخطر الكبير

مجلة "فوربس" الاقتصادية الأميركية قالت من جهتها، إن تقارب روسيا والصين معا يشكل خطرا كبيرا على الغرب، فبعد أن جمعهما تاريخ طويل من العداء والريبة، علمتهما التجارب الأخيرة أن التحالفات الأمنية مع أمريكا تشكل بعض الخطر.
وتضيف أن تزايد خوف وازدراء الصين للغرب، هو السبب في عقد صفقة الغاز الكبرى بينها وبين روسيا أي بين "غازبروم" وشركة البترول الوطنية الصينية والبالغة 400 مليار دولار، والتي تم توقيعها ، موضحة أنه لم تتوفر شروط الصفقة لأي أحد خارج الصفقتين، وذلك ما هو متوقع من أي صفقة بين شركتين حكوميتين، حيث تفضلان الحفاظ على أسرارهما.
وتوضح المجلة أن 38 مليار متر مكعب تبدو كمية كبيرة جدا، لكن مقارنة بتجارة روسيا مع الدول الأخرى، فلا تبدو بهذه الضخامة، حيث كانت روسيا تصدر حوالى 40 مليار متر مكعب في العام لأوكرانيا وحدها، بينما كان إجمالي صادراتها الى أوروبا الغربية أكبر بكثير، مشيرة إلى أن روسيا لم توجه مجمل صناعتها للغاز الطبيعي نحو آسيا بل إن هذا العقد مجرد خطوة أولى في هذه الطريق.

حنق أميركي

اظهر المشرعون الأميركيون حنقهم من اتفاقية الغاز بين موسكو وبكين، وقالوا بان الصفقة يجب أن تكون جرس إنذار لواشنطن ، لأنها ستعزز مكانة روسيا في ظل الأزمة في أوكرانيا، وحثوا مجلس الكونغرس للموافقة على زيادة صادرات الغاز الأميركية. وأضافوا ان الاتفاقية مع الصين تمنح روسيا خيارا آخر، وتمنحها أيضا قوة لما تريد القيام به في "أوروبا الشرقية"، لذا على واشنطن أن تسارع في تقديم تشريعات تسمح بزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا حتى تكون لديها مصادر بديلة .
وقد أثارت اتفاقية إمداد الصين بالغاز الروسي مخاوف من قيام موسكو بقطع إمدادات الغاز عن جيرانها الأوروبيين. وقال المشرعون الأميركيون إن الرد الأميركي الوحيد هو زيادة صادرات الغاز الطبيعي من اجل أضعاف نفوذ روسيا في مجال الطاقة، وفي الوقت نفسه مساعدة حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا.
النائب في مجلس الشيوخ الأميركي، كوري غاردنز، قال إن اتفاق الغاز بين الصين وروسيا يبين أن الولايات المتحدة بحاجة لتصدير الغاز لكي تظل قادرة على المنافسة عالميا. وأضاف «الولايات المتحدة تدفن تنمية مجال الطاقة بالبيروقراطية والعالم يتحرك ابعد منا». وحذر غاردنز من أن الاتفاقية الروسية الصينية هي إشارة للولايات المتحدة بان عليها التحرك إلى الأمام بسرعة لكي تظل قادرة على المنافسة عالميا ومنح الحلفاء خيارات إضافية .
وتقدم غاردنز بعدة مقترحات لتشريعات تهدف الى تسريع عملية الموافقة على تصاريح إقامة محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال، ضمن خطة كسبت تأييد الحزب الجمهوري بالإجماع تقريبا وبدعم من بعض الديمقراطيين أيضا.
في مقال اقتصادي نشرته صحيفة «فرانكفورتر ألغيماينه» الألمانية تحت عنوان «الإستراتيجية الأميركية تجاه روسيا غير فعالة»، يتناول الكاتب مكسيميليان فاينغارتنر، قضية تخطيط الولايات المتحدة لزيادة صادرات الغاز المُسال والضغط على سعر السوق العالمية، مشيراً إلى مطالبات المسؤولين الأميركيين لأوروبا بشكل متواصل بالتحرر من التبعية لروسيا بسبب حاجتها للغاز.
ويؤكد الكاتب أن ارتفاع صادرات الغاز يمكن أن يخفّض السعر العالمي، وهو ما يضر بروسيا. في الوقت نفسه الدول الأوروبية ستصبح أقل اعتماداً على الغاز الروسي. إلا أن الكاتب نفسه ينقل عن المحلل الاقتصادي في مصرف «كوميرتس» الألماني أويغن فاينبيرغ، قوله، إن هذه الإستراتيجية «ليست فعالة على الأقل على المدى القصير، لأن روسيا نفسها تعتمد على المواد الخام والنفط وتستخدم قدراتها هذه في الجغرافيا السياسية». لعل الاتفاقيات التي وقّعها الرئيس بوتين مؤخراً مع نظيره الصيني تشي جين بينغ، تؤكد هذه الحقيقة.

حراك إسرائيلي

وفي ضوء هذه الصفقة، ازدادت مطامع الشركات الإسرائيلية والأميركية صاحبة حق الامتياز في حقل «لفيتان» في المتوسط، بتحقيق مكاسب أكبر. وقد تزايدت طموحات هذه الشركات في أعقاب تقارير تحدثت عن احتمال وجود ثلاثة مليارات برميل من النفط شرق المتوسط فضلاً عن زيادة أربعة تريليونات قدم مكعب من الغاز في مناطق الامتياز. وبدت شراكة «لفيتان» أكثر سعادة بإبطال شركة «وودسايد» الأسترالية عقد شراء ربع امتياز لفيتان بحوالى 2,7 مليارين دولار وهناك مخطط لإنجاز تطوير الحقل بحلول العام 2017.
وترى "إسرائيل" أن اتفاق الغاز الروسي الصيني يخلق تنافساً كبيراً في أسعار الغاز في أوروبا والمتوقع ارتفاعها بشكل كبير ما يفيد صناعة الغاز الإسرائيلية. وستوفر روسيا للصين 1,4 تريليون قدم مكعب من الغاز سنويا تشكل حوالى 20 في المئة من احتياجات الصين الحالية من الغاز وربع الصادرات الروسية.
وتغدو الصين بذلك الزبون الثاني الأكبر بعد ألمانيا لصادرات الغاز الروسية. وأعلن عوفر كلاين الذي يرأس شعبة الاقتصاد والبحث في شركة «هارئيل للتأمين والاستثمار» أن الاتفاق الروسي سيقود إلى ارتفاع أسعار الغاز في حوض البحر المتوسط، ما يفيد شراكة «لفيتان» و"تمار".
ويشدد الخبراء الإسرائيليون على أن لاتفاق الغاز الروسي مع الصين عواقب إستراتيجية بعيدة المدى على أوروبا وأيضا على "إسرائيل". فهو من جهة يزيد المخاطر الاقتصادية في أوروبا التي ستضطر للاعتماد على استيراد غاز مسال، وهو أغلى سعراً وأكثر تكلفة في نقله. وفي المقابل فإن روسيا ستشهد ازدهاراً في القطاعات المرتبطة بالطاقة ما يحسّن من أداء الاقتصاد الروسي الذي تضرر من عواقب الأزمة الأوكرانية. أما بالنسبة إلى "إسرائيل" فإن ارتفاع أسعار الغاز سيفيد منتجي الغاز الإسرائيليين والخزينة الإسرائيلية.
وكان مدير عام شركة «نوبل إنرجي»، الشريك الأميركي في امتياز «لفيتان»، تشارلز دافيدسون قد عرض في مؤتمر الغاز والنفط الذي عقده مصرف «يو بي أس» السويسري تصوراً يقوم على احتمال وجود ثلاثة مليارات برميل من النفط في منطقة امتياز الشركة في شرق البحر المتوسط. وأضاف أن هناك زيادة بحوالى أربعة تريليونات قدم مكعب من الغاز في مكتشفات الغاز في مناطق امتياز «نوبل إنرجي» في «تمار» و«لفيتان» و«بلوك 12» القبرصي.