باكورة التبادل بين لبنان وفلسطين طن تمور




شهد لبنان لأول مرة في تاريخ الجمهورية اللبنانية، اجراء معاملات إخراج المنتج الغذائي بالطرق القانونية المتبعة، بعد ان دشنت شحنة منتج غذائي ممهور بعبارة "صنع في فلسطين" كأول تبادل تجاري بين لبنان ودولة فلسطين. حين حطت طائرة "الميدل ايست" في "مطار رفيق الحريري الدولي"، قادمة من "مطار عمان الدولي"، تحمل معها طناً من التمور الفلسطينية لمصلحة احدى الشركات في لبنان، وشكلت هذه الشحنة استغراباً لدى العاملين في تخليص معاملات الجمارك حين دوّنوا اسم المنشأ "دولة فلسطين".
وأهم ما في عملية الاستيراد من فلسطين التي ستكون باكورة التبادل التجاري بين لبنان وفلسطين، وإن اقتصرت على كمية متواضعة جدا من التمور، بأنها وصلت إلى لبنان من دون أي ختم أو عبارة إسرائيلية على أي مستند أو كرتونة، بعد أن انطلقت جواً من مطار عمان قادمة من أريحا براً عبر جسر الملك حسين، وبذلك تكون الشحنة منتجاً فلسطينياً 100 في المئة.

فقد تبلورت فكرة الاستيراد من فلسطين في لقاء جمع تجّاراً لبنانيين وآخرين من فلسطين، في "معرض دبي الدولي للصناعات الغذائية"، فقد أشار خالد سنو صاحب الشركة اللبنانية المستوردة للتمور إلى قيامه بعدد من المراجعات والاستفسارات قبل الاستيراد، بهدف التأكد من قانونيتها، فكان الرد إيجابياً من كل الإدارات الرسمية المعنية، بدءاً من الإدارة الجمركية، وصولا إلى دائرة الاستيراد والتصدير في وزارة الزراعة.

تبلغ سنو عبارة نعم "للاستيراد من فلسطين" من كل الإدارات الرسمية، التي أكدت إمكانية الاستيراد من دولة فلسطين العربية، التي لا تختلف إجراءات الاستيراد منها عن سواها من الدول العربية.

جهّز سنو المستندات ومنها شهادة المنشأ الفلسطينية الموقعة من وزارة الاقتصاد الفلسطينية، ومن غرفة التجارة في أريحا، ثم باشر بإجراء معاملات الاستيراد التي يصفها بـ"الطبيعية والعادية" للمنتج الفلسطيني المعفى من ضريبة الاستيراد كسواه من الانتاجات العربية المعفية من الرسوم في إطار اتفاقية التيسير العربية التي وقعت عليها دولة فلسطين ولبنان أيضاً.