وافقت مجموعة البنك الدولي امس على مشروع جديد بقيمة 400 مليون دولار لدعم مسعى لبنان لزيادة فرص العمل في مختلف أنحاء البلاد. ومن المتوقع أن تخلق الحزمة المالية 52 ألف وظيفة دائمة وما يصل إلى 12 ألف فرصة عمل قصيرة الأجل.
ﺗشمل اﻟﺤﺰﻣﺔ ﻣﻨﺤﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 70 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﻟبرنامج العالمي للتمويل اﻟﻤﻴﺴّﺮ، وﻗﺮضا بشروط ميسرة ﺑﻘﻴﻤﺔ 330 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، وبفائدة 1.71% ويُسدد على مدى 22 عاما، مع فترة سماح ست سنوات. ويرتبط صرف الأموال ارتباطًا مباشرًا بتحقيق مجموعة من النتائج المستهدفة التي تحدّدت بالتشاور مع الحكومة، لتعزيز فعالية المشروع وقيمته مقابل المال.
وقال مدير البرامج في دائرة المشرق في البنك الدولي الذي يترأس فريق عمل المشروع بيتر موسلي: «سوف يدعم البرنامج حملة الإصلاح الحكومية الخاصة لتحفيز مناخ الأعمال التنافسي. وهذا يشمل دعم تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات البنية التحتية الرئيسية، حيث يُعدّ تمويل القطاع الخاص وخبرته أساساً لتقديم خدمات عامة أفضل جودة وأكثر تمويلاً على نحو مستدام».
ويتماشى المشروع مع وثيقة الرؤية للإصلاح والتطوير التي عرضتها الحكومة أمام المستثمرين في «المؤتمر الاقتصادي للتنمية عبر الإصلاحات مع الشركات» الذي استضافته باريس في 6 نيسان 2018. وحددت الوثيقة هدفها الرئيسي في النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص العمل.
ويرفع المشروع الجديد ارتباطات البنك الدولي تجاه لبنان إلى 2.3 مليار دولار في مزيج من المنح والتمويل الميسر والقروض.