غابي جان قاعي: عملنا يتطلب منا تطوير قطاعنا ومواكبة الحاجات العصرية
يرتبط قطاع الكسارات بحركة التنمية العمرانية بشكل مباشر، ويعتبر أكثر قطاع يتأثر بالتأرجحات الاقتصادية، خصوصاً لناحية تعرض هذا القطاع للأزمات التي تخفف من حركة البناء وتقلل من تداول البيع والشراء.
ويرى غابي جان قاعي في لقائه مع "الصناعة والاقتصاد" أن قطاع الكسارات أكثر القطاعات التي تتعرض لأزمة في ظل عدم تنظيم قطاع الجبالات والباطون والاوضاع السياسية المتردية التي أدت بالتالي الى تراجع قطاع الإعمار، بالاضافة الى الخطابات السياسية التي تؤثر سلباً في أي حركة إقتصادية.
يرى غابي جان قاعي أن تراجع حركة البناء أثرت سلباً في معظم القطاعات الصناعية في لبنان ولا سيما قطاع الكسارات وصناعة الجبالات، وعن الواقع العام قال: "الوضع السياسي العام يؤثر سلباً في كل شيء، فبدلاً من تدعيم الصناعة والاقتصاد في لبنان يعملون على التصعيد فينهار كل شي، وكأن السياسيين في لبنان لا يقرأون طالع الاقتصاد اللبناني المرتبط بشكل مباشر بالخطابات السياسية.
ربما هذا ما أخرهم عن الوصول الى حل للدراسات المفترضة للمخططات التوجيهية لتنظيم قطاع الكسارات. فالروتين الإداري يؤخر الاقتصاد ويعطل المصالح العامة".
وأضاف: "تأثر قطاعنا مباشرة بتراجع حركة البناء لأننا الأساس في هذه الحركة ككسارات بحص ومجبل باطون وغيرها. وبكل أسف كل اتكالنا هو على السوق المحلية ونتأثر بما تمر به. فبعد جولاتنا في الخارج عدنا لنكرّس عملنا في لبنان لانه السبيل الأفضل لأبنائه. مع أن الشعب اللبناني اعتاد على كل أنواع النكسات الاقتصادية والسياسية، لهذا يبحث عن وسائل تمكّنه كصناعي من الصمود على الرغم من الإهمال الذي يتعرض له".
وعن التوازن المطلوب في تنمية هذا القطاع قال قاعي: "عملنا يتطلب منا تطوير قطاعنا ومواكبة الحاجات العصرية في حركة إنتاجنا، لهذا استطعنا الاستفادة من تسهيلات القروض المدعومة من مصرف لبنان التي خصصها لتشجيع الصناعة وتغطية حاجات الصناعيين".
وعن المطالب الصناعية للنهوض بالصناعة والمقترحات التي يمكن أن تعيد تنشيط قطاع صناعة الجبالات والكسارات قال غابي قاعي: "لا تزال مطالبنا هي نفسها منذ سنوات، إذ نقدم ملفات لقطاع الصناعة والمحافر وقطاع الإتصالات. اهم مطلب هو تنظيم قطاع الكسارات، مثلاً تطبيق قانون التحميل على الجميع وليس على بعض الناس، أحياناً لا يمنعون شاحنة من تحميل أكثر من قدرتها. ومن ناحية اخرى يعترضون على أن الطرقات مليئة بالحفر بسبب نقل مواد البناء، ولا ينظرون الى توقيت تعبيد الطرقات والمفترض أن تكون خلال الربيع أو مع بداية الصيف، لكن عمليات التعبيد تتم في الخريف أو في بداية الشتاء، وهذا ما يضر بالزفت ولا يجعله متماسكاً، وفي النهاية يقع اللوم على أصحاب الأعمال. وعندما تكون هناك حفرة على مقربة من المصانع لا تردم.
فكل ما نريده أن تؤمن لنا الدولة البنى التحتية والإهتمام بالملفات العالقة، مثلاً عندما أسسنا مصنعنا في العام 1993 ارسلنا شخصاً ليقوم بدورة تدريبية في سويسرا في مجال الكسارات وقدمنا دراسة الى معظم الوزرات منذ سنة 1994، ولغاية اليوم لم نجد جواباً لأن الملف اختفى، وأتوجه أنا الى وزارة البيئة وأشرح لهم ولا أحد يهتم ويرد علينا".
وأضاف: "كما أننا نطالب بأن تكون هناك أسعار الطاقة الخاصة بالصناعيين، فكل شيء صناعي غير مدعوم لا في الكهرباء ولا في المازوت للمولدات الصناعية".