دعا رئيس لجنة الاشغال العامة النائب محمد قباني الحكومة ووزارة الصحة والوزارات المختصة الأخرى إلى تطبيق سريع للقانون رقم 210 لالزام شركات مياه الشرب الحصول على التراخيص اللازمة، ومن ثم متابعة المراقبة القانونية بشكل دائم".
واشار خلال مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي تناول فيه مسألة مياه الشرب بحضور رئيس جمعية المستهلك زهير برو،الى ان "اللجنة بادرت منذ عام 2002 للاهتمام بسلامة مياه الشرب سواء أكانت مياه المؤسسات الرسمية أي ما يسميه الناس مي الدولة، أو مياه الشركات الخاصة أي المياه المعبئة التي كانت انتشرت بين المواطنين بسبب النقص في تأمين مياه الشبكات".
واذ اوضح ان "شركات المياه المعدنية الطبيعية عددها كان وقتها 12 شركة مرخصة وتجري فحوصات دورية وهي صالحة للشرب، أما مياه الطاولة فغير مرخصة، والعدد الذي توصلنا إلى معرفته كان 321 وهي تبيع بأسعار رخيصة للفقراء". قال: "بدأنا فحص مياه الطاولة المعبأة بالتعاون مع مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك، وبدأنا الفحوصات في المختبر المركزي ثم شككنا في النتائج التي بدأت تعطينا نجاحا للعينات لا يقبله العقل. نقلنا فحص العينات إلى مختبرات الجامعة الأميركية وكان يأخذ العينة فريق يتألف من موظف في مصلحة حماية المستهلك (وزارة الاقتصاد) ومندوب من جمعية حماية المستهلك. وكانت العينات تؤخذ دون تبليغ مسبق وتسلم لائحة إلى رئيس اللجنة النيابية حيث يجري ترقيم العينات وترسل إلى المختبر بالأرقام فقط. وتحفظ لائحة الأسماء العائدة للأرقام لدى رئيس لجنة الطاقة والمياه".
اضاف: "النتائج الأولى عام 2002 عند فحص 321 عينة كانت مفجعة إذ بلغت نسبة العينات الملوثة 76%، ومع شيوع خبر الفحوصات بدأ الانخفاض التدريجي في نسبة التلوث، حيث وصلت بعد 18 شهرا، في 11 آب 2003 إلى نسبة 9,5 % تسعة ونصف بالمئة فقط".
اما عن المحاسبة فقال: "عرضنا النتائج في اجتماع لجنة الأشغال والطاقة والمياه بتاريخ 21/4/2004 بحضور النيابة العامة التمييزية بشخص القاضية ربيعة عماش، منتدبة من مدعي عام التمييز القاضي عدنان عضوم، وطلبنا منها المتابعة. ولم يحدث أي تحرك للقضاء".
اضاف: "وبما أن المجلس ليس سلطة تنفيذية ولا يمكن أن يتحول العمل التشريعي إلى عمل مختبرات - عملنا على إعداد اقتراح قانون حول سلامة مياه الشرب المعبأة. كما أرفقنا هذا الاقتراح بمواصفات وخصائص أعدتها لجنة من مؤسسة مقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) مع ممثلين عن وزارتي الصحة العامة والاقتصاد والتجارة (مصلحة حماية المستهلك). ومنذ ما قدمنا اقتراح القانون عام 2004 خضنا معركة ديمقراطية مع الفاسدين، بينهم من كان في وزارة الصحة. وأخيرا أقر القانون رقم 210 بتاريخ 31/3/2012 أي بعد 8 سنوات: عنوان القانون هو تنظيم معالجة وتكرير وتعبئة وبيع مياه الشرب المعبأة (ربطا نص القانون)".
وقال: "إن عملنا المستمر منذ عشر سنوات لم يحدث تأثيرا ولو جزئيا بالمقارنة مع المبادرة الحالية الشجاعة لوزير الصحة وائل أبو فاعور، الذي أحدث صدمة كبيرة، نأمل أن توظف في عمل مؤسساتي دائم". وتابع :"لعلنا اليوم في لبنان نستطيع تفعيل المراقبة والمحاسبة في جميع الحقول والميادين، ونحن حاضرون ان ننسق مع الجميع لتنفيذ هذا القانون، وسنبحث بشكل تفصيلي الثلثاء الموضوع في لجنة الاشغال".
وعن الفحوصات التي اجرتها اللجنة منذ العام 2002 قال: "الفحوصات التي اجريناها بين 2002 و2005 لا يجوز ان ننشرها، ويمكن ان تكون صالحة ام لا"، منوها ب"عمل مصلحة حماية المستهلك التي قامت بعمل كبير وبمؤسسة اميديست التي مولت الفحوصات".
واعلن ان اللجنة ستعقد الثلثاء المقبل اجتماعا تعرض فيه لمياه المؤسسات الرسمية الأربعة".