يبزغ فجر عام جديد بينما يموج العالم بتحولات جذرية متزامنة تأخذنا في مشاهد مختلفة، من المشهد الجيوسياسي إلى النظام البيئي لكوكب الأرض إلى التغييرات في النظم الاجتماعية، الأمر الذي يولد القلق والانزعاج، وقد يقود إلى الاضطرابات أحيانا في العديد من المناطق في العالم.
ومن المنظور الاقتصادي، فنحن ندخل حقبة من التوقعات والآفاق المتضائلة والشكوك المتزايدة. وفي ما يتصل بالنمو فإن العالم سوف يكون لزاماً عليه أن يتعايش مع قدر أقل من النمو.
ولكي نفهم العواقب الضمنية المترتبة على هذا فلنتأمل ما يلي: إذا سجل الاقتصاد العالمي نمواً لا يقل عن وتيرة ما قبل الأزمة المالية العالمية (أي أكثر من 5 في المئة سنويا) في المستقبل المنظور، فإن حجمه سوف يتضاعف في أقل من خمسة عشر عاما، أما إذا كان النمو بنسبة 3% فإن تضاعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي سوف يستغرق نحو 25 عاما.
ويشكل هذا فارقاً كبيراً بالنسبة الى السرعة التي تتم بها عملية خلق الثروات في العالم. فنحن أحيانا نتجاهل آثار النمو الاقتصادي المهمة، إلى درجة تضر بنا.
وتخضع أكبر خمسة اقتصادات على مستوى العالم حالياً لتحولات كبرى:
فالولايات المتحدة تكافح لتعزيز النمو في بيئة من النزاع السياسي. وتنتقل الصين من نموذج النمو القائم على الاستثمار والتصدير إلى آخر يقوده الطلب المحلي، بينما تكافح أوروبا من أجل الحفاظ على سلامة عملتها الموحدة في حين تحاول حل مجموعة متعددة من القضايا المؤسسية المعقدة. في الوقت ذاته تحاول اليابان مكافحة عقدين من الانكماش بالاستعانة بسياسات نقدية قوية وغير تقليدية. في حين تظهر روسيا منتقلة من حال السكون إلى حركة صاخبة في الاقتصاد والسياسة.
وفي كل من هذه القضايا، تعني صياغة القرارات السياسية المعقدة والحساسة والنتائج المترتبة عليها المزيد من المجهول، في الوقت نفسه الذي تتسبب زيادة الترابط العالمي في تعظيم المخاطر غير المقصودة.

توقعات النمو
إكتسب النشاط الاقتصادي العالمي مزيداً من القوة في النصف الثاني من عام 2013 وسجل نمواً بلغ 3.75 في المئة . ومن المتوقع مواصلة تحسن النشاط خلال عامي 2014 و2015 نتيجة التعافي والانتعاش المتوقع في الاقتصادات المتقدمة رغم التفاوت في درجات التعافي بين الدول. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بحوالى 3.4 في المئة عام 2014 و4 في المئة عام 2015. مع الإشارة الى أنه قد خفض توقعاته للنمو العالمي لعام 2014 من 3.7 في المئة إلى 3.4 في المئة بعد أن انخفض بدرجة أكبر من المتوقع في الربع الأول من العام ليصل إلى 2.75 في المئة، وكان ذلك نتيجة لتطورات سلبية في النشاط الإقتصادي في بعض الدول الكبرى. ففي الولايات المتحدة، إنخفض الطلب المحلي وتراجعت الصادرات ما أدى إلى انكماش الناتج في الربع الأول من 2014. وفي الصين، تراجع الطلب المحلي نتيجة لجهود السلطات لكبح نمو الإئتمان. أما في روسيا، فقد أدت التوترات السياسية مع أوكرانيا إلى تباطؤ حاد في النمو الإقتصادي نتيجة ضعف الطلب والاستثمار. في المقابل، تشير بعض المؤشرات إلى استعادة قوة التعافي وانتعاش النمو العالمي في النصف الثاني من عام 2014.
اما بالنسبة الى معدلات التضخم، فمن المتوقع انخفاض نسبة التضخم العالمية من 4.9 في المئة عام 2011 إلى 3.9 في المئة عام 2012، لتستمر في الانخفاض إلى 3.6 في المئة عام 2013، و3.5 في المئة عام 2014، وصولاً إلى 3.4 في المئة عام 2015. وقد سجلت الإقتصادات المتقدمة نسبة تضخم منخفضة خلال العام 2012 بلغت 1.9 في المئة مقابل 2.7 في المئة عام 2011. كما أنها استمرت في الانخفاض في تلك الإقتصادات إلى 1.4 في المئة عام 2013، و1.5 في المئة عام 2014 و1.6 في المئة عام 2015. وسجلت منطقة اليورو نسبة تضخم بلغت 2.7 في المئة عام 2011، 2.5 في المئة عام 2012، ثم انخفضت إلى 1.4 في المئة عام 2013 و0.9 في المئة عام 2014، ومن المتوقع أن تبلغ 1.1 في المئة عام 2015. وبالنسبة الى الاقتصادات الصاعدة والنامية فقد سجلت نسبة 6 في المئة عامي 2012 و2013 ومن المتوقع أن تنخفض إلى 5.5 في المئة عام 2014 و5.1 في المئة عام 2015.

المخاطر الاقتصادية العالمية
لا يزال عدد من المخاطر السلبية يؤثر في النشاط الإقتصادي وآفاق النمو العالمي. ويشكل انخفاض التضخم تهديداً للاقتصادات المتقدمة خصوصاً في منطقة اليورو واليابان، ومن مخاطر بقاء التضخم دون المستوى المستهدف، زيادة في تكلفة الاقتراض (أي تكلفة الفائدة الحقيقية)، وارتفاع أعباء الديون الخاصة والعامة وتراجع الطلب والناتج. ويمكن أن يؤدي ضيق الأوضاع المالية وما ينتج منها من ارتفاع تكلفة رأس المال في بعض اقتصادات الأسواق الناشئة إلى تباطؤ كبير في الاستثمار وبالتالي إعاقة النمو. كما أن احتمال تحول اتجاه التدفقات الرأسمالية من الأسواق الناشئة إلى الاقتصادات المتقدمة يشكل مصدراً آخر للقلق. وقد زادت المخاطرالسياسية نتيجة التوتر بين روسيا وأوكرانيا وأثّرت العقوبات المفروضة سلباً على الأسواق المالية العالمية، الأمر الذي قد يؤدي إلى المزيد من الاضطرابات في التجارة والتمويل.

النمو في الإقتصادات المتقدمة
تحسن نمو الإقتصادات المتقدمة بشكل كبير، حيث يتوقع أن يبلغ نموها 2.25 في المئة خلال عامي 2014 و2015 مقابل 1.3 في المئة عام 2013. وكان من أبرز محركات النمو السياسة النقدية التيسيرية وتخفيف شدة الضبط المالي.
ففي الولايات المتحدة، يتوقع أن يبلغ معدل النمو1.7 في المئة في عام 2014 ويرتفع الى 3 في المئة عام 2015 صعوداً من 1.9 في المئة عام2013، لعدة عوامل منها إستمرار السياسة النقدية التوسعية وبدء تعافي القطاع العقاري وزيادة في مدخول الأسر. ومن المتوقع أن يبلغ النمو في منطقة اليورو 1.1 في المئة عام 2014 و1.5 في المئة عام 2015 بعد أن سجلت المنطقة نمواً سلبياً بلغ 0.4 في المئة عام 2013. لكن هذا التعافي يتسم بالتفاوت، فيكون أقوى في بلدان أوروبا الأساسية وأضعف في البلدان الخاضعة للضغوط والتي تتسم بالتشتت المالي والمديونية العالية وارتفاع البطالة والتشديد الإئتماني وهو ما يؤدي إلى كبح الطلب المحلي في كل من اليونان، إسبانيا، قبرص، إيطاليا والبرتغال. في المقابل، أدى تيسير أوضاع الإئتمان وزيادة الثقة إلى دعم النشاط الإقتصادي في المملكة المتحدة. أما في اليابان، فتشير التوقعات إلى تباطؤ النمو الإقتصادي خلال عامي 2014 و2015 نتيجة السياسة المالية الانكماشية التي بدأت بزيادة ضريبة الإستهلاك في أوائل عام 2014. ومن المتوقع أن يسجل النمو الإقتصادي السنوي معدل 1.6 في المئة عام 2014 ليعود وينخفض إلى 1.1 في المئة في عام 2015.

نمو اقتصادات الدول الصاعدة والنامية
تساهم اقتصادات الأسواق الصاعدة بأكثر من ثلثي النمو العالمي، ومن المتوقع أن يبلغ النمو فيها 4.6 في المئة في عام 2014 و5.2 في المئة عام 2015 نتيجة إزدياد حجم الصادرات إلى الدول المتقدمة. ويعكس ضعف النمو في هذه الدول مقارنةً بالدول المتقدمة بيئة مالية خارجية أقل إيجابية بالإضافة إلى ضعف الاستثمار والطلب المحلي والقيود الهيكلية المحلية الأخرى في بعض الدول.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو في الصين 7.4 في المئة عام 2014 و7.1 في المئة عام 2015.واتخذت السلطات تدابير لدعم النشاط الإقتصادي تتضمن منح تخفيف ضريبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعجيل في الانفاق الضريبي والإنفاق على البنية التحتية وإجراء تخفيضات في نسب الإحتياطي الإلزامي. كما من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند بفضل جهود الحكومة لتعزيز السياسات الهيكلية الداعمة للاستثمار. ولا تزال أفريقيا جنوب الصحراء تنمو بوتيرة متسارعة ومن المرتقب أن ترتفع نسبة النمو من 4.8 في المئة عام 2013 إلى 5.5 في المئة خلال عامي 2014 و2015. ومن المرجح أن يشهد النمو الإقليمي في أمريكا اللاتينية زيادة متواضعة من 2.5 في المئة عام 2014 إلى 3 في المئة عام 2015. كما من المتوقع أن يشهد النمو الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إرتفاعاً بسيطاً خلال عامي 2014 و2015 نتيجة الإنفاق الحكومي الكبير في الدول المصدرة للنفط، في حين لا يزال العديد من الدول المستوردة للنفط يعاني من مشاكل إجتماعية وسياسية وأمنية.