أظهر تحقيق صحفي بشأن آلاف الوثائق المسربة أن مصرف "أتش أس بي سي" البريطاني في سويسرا ساعد العملاء الأثرياء على التهرب من دفع ضرائب تقدر بملايين الدولارات، مستفيدا من السرية المصرفية التي تشتهر بها سويسرا.
وقال الإتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين - ومقره واشنطن - إن من بين الذين ساعدهم المصرف في التهرب الضريبي عملاء لهم صلة بتهريب الأسلحة وبيع المخدرات، فضلا عن شخصيات مشهورة.
وقد حصلت صحيفة لوموند الفرنسية على الوثائق التي سربها خبير الحاسوب السابق في المصرف هيرف فالشياني، كما قامت وسائل إعلام دولية منها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وصحيفة الغارديان البريطانية، بفحص الوثائق.
ويأتي تسريب الوثائق بعد تعهدات من الحكومات الغربية بمحاربة التهرب الضريبي لتعزيز مواردها المالية التي تضررت من جراء تداعيات الأزمة المالية، وفي ظل انتقادات بأن الأغنياء لا يدفعون المقدار العادل كضرائب عن ثرواتهم.
وتشمل الوثائق المسربة الفترة الممتدة من عام 2007 إلى الآن، وتشير إلى تفاصيل عن حسابات مصرفية بقيمة مائة مليار دولار تم إخفاؤها من أكثر من مائة ألف شخص وكيانات ينتمون إلى قرابة مائتي دولة.
وقد سبق أن كشف عن بعض التفاصيل الواردة في التسريبات عندما غرمت السلطات الأميركية "أتش أس بي سي" عام 2012 بعد اتهامه بالسماح لجهات إجرامية باستخدام فروعه لغسل أموالها.
ويقدر أكاديميون بأن أموالا بقيمة 7.6 تريليونات دولار مخبأة في ملاذات ضريبية، ما يحرم الحكومات من إيرادات ضريبية بقيمة مائتي مليار دولار سنويا.
وردا على ما تم كشفه سابقا، قال البنك السويسري إن الوثائق المسربة تتعلق بمرحلة مر عليها الآن ثمانية أعوام، وأضاف أنه اتخذ منذ ذلك الحين إجراءات ومبادرة للحيلولة دون توظيف خدماته المصرفية للتهرب الضريبي أو لغسل الأموال.
وأشار "أتش أس بي سي" إلى أن المشاكل كان سببها الغموض حول القواعد المتبعة سابقا بشأن ما إذا كانت البنوك الخاصة في سويسرا أو عملاؤها هم المسؤولون عن دفع الضرائب.