طالب وزير الإقتصاد الوطني في حكومة التوافق الفلسطينية محمد مصطفى، ومنسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة جيمس راولي، المجتمع الدولي بتوفير 705 ملايين دولار لتلبية الإحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 1.6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، للعام الجاري 2015.
وقال بيان مشترك صادر عن مكتب وزير الإقتصاد والأمم المتحدة إن المبلغ المطلوب يلزم لتنفيذ 207 مشاريع، كانت قد طرحتها 77 منظمة عالمية، من بينها 64 منظمة غير حكومية، و13 وكالة تابعة للأمم المتحدة.
وأضاف البيان أن 80% من المشاريع المطلوب تنفيذها تستهدف توفير مساكن ومواد غذائية وتعزيز الأمن الغذائي لدى الشرائح الفلسطينية الأكثر ضعفاً من الناحية الإقتصادية، حيث إن غالبية المشاريع المراد تنفيذها ستكون في قطاع غزة.
وقال راولي في كلمة له بالبيان، إن العام الماضي شهد ارتفاعا حادا في الإحتياجات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، مضيفا أنه ما زال هناك ما يقرب من مائة ألف شخص غير قادرين على العودة إلى منازلهم في غزة.
وأضاف المسؤول الدولي أنه في الضفة الغربية يعيش الآلاف في ظروف إقتصادية صعبة ومزمنة، ويعانون خطر فقدان منازلهم وأماكن كسب عيشهم نتيجة عمليات الهدم، مشيراً إلى أن وكالات الإغاثة إذا لم تحصل على مساعدات فإن أكثر من 22 ألف عائلة ستظل مهجرة، وأكثر من 1.6 مليون شخص سيحرمون من المياه وخدمات الصرف الصحي والمساعدات الغذائية الملائمة.
في الوقت نفسه ذكر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن معدل البطالة في فلسطين بلغ 29.1% خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع 32% خلال الربع الثالث من العام نفسه، و27.1% في الفترة نفسها من 2013.
وبلغ عدد العاطلين من العمل في قطاع غزة قرابة 194.7 ألفا، بينما بلغ عددهم في الضفة الغربية 142.2 ألفا، ولم يتم احتساب البطالة في القدس بسبب خضوعها لقانون العمل الإسرائيلي.