شارك في جلسة عمل في "المنتدى العربي لسلامة وجودة الغذاء"
فريجي: لاعتماد حماية جمركية فاعلة
تضمّن "المنتدى العربي لسلامة وجودة الغذاء" جلسات عمل، شاركت فيها نخبة من الوزراء اللبنانيين، إضافة إلى دكاترة وإختصاصيين ومعنيين وإقتصاديين وباحثين لبنانيين وعربا وأجانب، وقد حملت الجلسة الأولى عنوان "التشريعات الخاصّة بسلامة الغذاء على الصعيدين المحلّي والإقليمي: الحاجة المتنامية إلى التسريع والتناغم"، ووجّه فيها معالي وزير السياحة في لبنان الأستاذ ميشال فرعون خطابا رئيسيّا للمشاركين في المنتدى، أما الجلسة الثانية والتي ترأسها معالي وزير الزراعة في لبنان الأستاذ أكرم شهيّب، فحملت عنوان "دور المعايير السليمة في تعزيز الإنتاج والتجارة البينية والتصدير العربي في أسواق الإتحاد الأوروبي". وتضمنت الجلسة مداخلة للمهندس موسى فريجي، رئيس شركة الوادي القابضة – مصر، مؤسس شركة التنمية الزراعية – لبنان، نائب رئيس شركة إنماء للإنتاج الداجني – السودان، ورئيس لجنة الدواجن والأعلاف في الإتحاد العربي للصناعات الغذائية، عرض فيها معايير الغذاء السليم، محفزات إنتاج الغذاء السليم، معوقات التجارة البينيّة، وقدرة التصدير إلى الدول الأوروبية.
معايير الغذاء السليم
وعدد فريجي المنظمات والمكاتب التي تعنى بمعايير الغذاء السليم، وهي:
- كودكس أليمنتاريوس Codex Alimentarius
- مكتب سلامة الغذاء وخدمات التفتيش FSIS التابع لوزارة الزراعة الأميركية USDA
- أنظمة الإتحاد الأوروبي EU Regulation
- المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE
- مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية Libnor
- مؤسسات المقاييس والمواصفات في كل دولة من الدول العربية والعالم
محفزات إنتاج الغذاء السليم
وأشار فريجي في الشق الثاني من مداخلته والمتعلق بمحفزات إنتاج الغذاء السليم إلى أن " مهمة الإنتاج تقع على القطاع الخاص"، ولفت إلى ضرورة وضع الشروط الواجبة في الإنشاءات والبنية التحتية والمعدات والآلات وكل الإشتراطات التي توفّر إنتاج غذاء سليم للمؤسسات التي تتعاطى إنتاج الغذاء، قبل الترخيص النهائي للإستثمار".
وشدّد على وجوب إلزام المؤسسات التي تتعاطي إنتاج الغذاء من مصانع ومطاعم ومطابخ الفنادق والمستشفيات الحصول على شهادة HACCP او ISO 22000 أو كليهما، وإعطاء مهلة زمنية لها لالتزام هذه الإشتراطات تحت طائلة إقفالها.
وسلّط فريجي الضوء على أهمية تعديل مواصفات Libnor كي تتطابق مع مواصفات FSIS والـEU والإبتعاد عن المغالاة في بعضها.
كما أضاء على ضرورة وضع معايير موحدة للكشف على مراكز الإنتاج في المصانع والمطاعم والمطابخ، ووضع شروط كوحدة لدرجة كفاءة المراقبين والمفتشين في كل المناطق، وتواجد أعداد كافية من المراقبين والمفتشين المعتمدين لتغطية كل المدن والقرى اللبنانية، وإلزام المختبرات اعتماد معايير موحدة للفحص والكشف عن الملوثات، وإلزام أقسام المختبرات المعنية بسلامة الغذاء بالحصول على شهادة الاعتماد ACCREDITATION .
وشدّد فريجي على ضرورة تعديل قانون حماية المستهلك، إذ وصفه بالجائر في التعاطي مع المخالفات إلى درجة تخويف و"تهشيل" المستثمرين. وإذ رأى أنه لا يتماشى مع الإجراءات المعمول بها في الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعديد من الدول في العالم، لفت إلى أنه يفرض غرامات قاتلة والسجن وإلزام رئيس مجلس إدارة المؤسسة للمثول أمام القضاء، في حين أنه في الولايات المتحدة وأوروبا العقوبة تلي محاولة التصحيح أولاً وفي حال الفشل بعد ثلاث محاولات تنحصر العقوبة بتعميم اسم المخالف على وسيلة التواصل الإجتماعي من دون غرامات ولا محاكمات.
كما شدّد على ضرورة تعديل قانون حماية الإنتاج الوطني الذي استحالت حتى الآن حماية إنتاج واحد من الإنتاج الوطني بسبب شروطه التعجيزية.
معوقات التجارة البينيّة
ولفت فريجي في الشق الثالث من مداخلته والمتعلق بمعوقات التجارة البينية، إلى عدم تقيّد معظم الدول العربية باتفاقية منطقة التجارة الحرّة العربية، من خلال المطالبة بالفحوصات المخبرية من عدد غير محدود من المختبرات، وضع مواصفات قياسية تعجيزية لا تنطبق على الإنتاج الوطني، وضع عراقيل مستحدثة من مواصفات وشهادات جديدة، المطالبة برخص استيراد مسبقة والتسويف بعدم إعطائها، العبث بمنشأ البضاعة بمجرد تغيير توضيبها وإعطائها شهادة المنشأ العربية، والتأخير في إجراءات تخليص البضاعة إلى حين انتهاء صلاحيتها.
قدرة التصدير
وأشار فريجي في الشق الرابع من مداخلته، إلى الاشتراطات الصعبة التي تضعها أوروبا والولايات المتحدة لاستيراد المواد الغذائية والتي تتضمن المطالبة بوجود مختبرات معتمدة من مؤسسات اعتماد دولها، والمطالبة بوجود قوانين سلامة الغذاء متطابقة مع تلك المتوفرة لديها، والمطالبة بالكشف على المزارع الحيوانية والداجنة والتأكد من سلامتها ومطابقة المعايير الخاصة بها في تلك المزراع، والمطالبة بالكشف على المصانع المنتجة للمواد الغذائية التي تحوي أكثر من 5% من المنتجات الحيوانية واعتماد المطابق منها.
الحلول
وفي ختام مداخلته، عرض فريجي للخلاصة والحلول. واعتبر أنه على الدولة اعتماد الحماية الجمركية الفاعلة على المستورد من معظم المواد الغذائية تحفيزاً لإنتاجها محلياً، والتوقف عن العمل باتفاقات التبادل التجاري الحر، واتفاقية المنطقة العربية الحرة، والتوقف عن السعي للإنضمام الى منظمة التجارة العالمية.