كيف أصبحت الإمارات موقعاً للإستثمارات الإقتصادية؟
نجحت قطاعات إقتصادية عدة في الدولة في تجاوز دورات النمو الطبيعية، وما عهدته سابقاً من موسمية لتواصل النمو من دون توقف على مدار العام . وقال خبراء إن الفضل في تواصل النمو وتجاوز موسميته يرجع إلى عوامل عدة أبرزها المبادرات التي لا تتوقف في دبي والإمارات ومشاريع البنية التحتية الضخمة على مدار العام ما خلق حالا من النشاط الإقتصادي المتواصل . ولا يقتصر توجه النمو المتواصل في الإمارات على قطاع بعينه بل امتد نطاقه ليشمل العديد من القطاعات التي غلبت عليها الموسمية في السابق مثل قطاع الضيافة والإنشاءات والخدمات المالية واللوجستية والتجزئة وحتى قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات .
بادرات الحكومة
المبادرات المتتالية والمشاريع العملاقة التي تطلقها الحكومة الإماراتية تساهم في تنشيط حركة الإقتصاد الوطني على مدار العام، و القطاع المصرفي كأحد أهم القطاعات الإقتصادية يشهد نمواً ونشاطاً ملحوظاً وأداء جيداً على مدار العام حيث غابت الموسمية في الأداء خلال السنوات الماضية .
والعديد من المصارف كانت تتأثر في أدائها خلال الربع الثالث ومنتصف الرابع، أما الآن فإن أداء هذا الجزء من العام لا يقل إيجابية ونمواً عن أداء بقية العام نظراً لوجود المشاريع التي تتطلب تمويلات مختلفة الأشكال .
المشاريع تنشط العمل
مشروعات الحكومة هي التي تخلق الفرص لتنشط وتدعم إقتصاد بلدها، و بفضل المشاريع العملاقة والمبادرات الكبرى التي يتم إعلانها بين مرحلة وأخرى، تدعم إقتصادنا الوطني وتدفعه نحو تحقيق النمو والازدهار، سواء على مستوى الدولة عامة أو دبي خاصة، فحجم المشاريع أو المبادرات التي تم إعلانها في دبي توفر العمل والنمو الإقتصادي لأكثر من عشر سنوات متتالية، وهذا كله يدعم العمل على مدار العام حيث غابت الموسمية في الأعمال وبخاصة في قطاعات السياحة والطيران والعقار، وكذلك البنوك التي تمول وتحفز كل هذه القطاعات .
دعم التمويل
وتأتي الصناعة في مقدمة القطاعات التي شهدت نمواً متلاحقاً خلال الفترة الماضية مع الإعلان عن توالي المشاريع الصناعية الضخمة وافتتاح وتطوير عدد من المناطق الصناعية ولاسيما البنية التحتية في إمارة أبوظبي .
فهذا النمو استند إلى التسهيلات الممنوحة في الاستثمار كعوامل رئيسية في دعم مركز الإمارات بشكل عام في استقطاب حركة الاستثمار إضافة إلى التطور الواضح الذي أرسته مشاريع البنية التحتية من طرق ومرافق وبنية تحتية جاذب للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية نحو الدخول في القطاعات الاستراتيجية كالصناعة المتخصصة .
وأشار إلى أن هناك متطلبات عديدة يجب العمل على توفيرها لزيادة تحفيز المستثمرين وبالتالي استمرار حركة النمو منها زيادة مصادر تمويل الصناعة واستمرارية التسهيلات الجاذبة لرؤوس الأموال والعمل على مزيد من تعديلات التشريعات المنظمة لقطاع الصناعة والنشاطات الإنتاجية .
العقار الناشط
حقق الإقتصاد الوطني نمواً ملحوظاً في معظم القطاعات التنموية ما انعكس على تعزيز موقع الشركات الوطنية والاستفادة من الفرص المواتية للتوسع ورفع عوائدها الإستثمارية .
و أهم أوجه الأنشطة التي شهدت نمواً خلال الفترة الماضية العقار والصناعة حيث يمثلان القطاع الأكبر إقبالاً من جانب رأس المال سواء الإماراتي أو الأجنبي في التوسع الإستثماري داخل الدولة .
و أهم عوامل نمو تلك القطاعات هي زيادة رأس المال المستثمر إضافة للتشريعات وخطط الدعم الحكومي والمشاريع المطورة للبنية التحتية التي توفر مجالاً كبيراً أمام رؤوس الأموال للتوسع في إطلاق المشاريع الكبرى في تلك القطاعات .
ولاشك في أن زيادة التسهيلات والتحفيزات المقدمة من جانب الهيئات المسؤولة عن تنظيم تلك القطاعات إضافة لارتفاع العائد الإستثماري وقدرة تلك المشاريع على التأقلم مع المتغيرات الإقتصادية، كفيلة باستمرار هذا النمو خلال المرحلة المقبلة .
مركز ينافس العالمية
دولة الإمارات تجاوزت النمو الموسمي في العديد من القطاعات الإقتصادية ومن أهمها قطاع السياحة والعقار والتجارة الذي أصبح أهم القطاعات في الإقتصاد الوطني .
و هنالك العديد من العوامل التي أسهمت وبشكل كبير في رفع مستويات النمو الموسمية في الإمارات وخاصة دبي ومن بينها المبادرات التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في جعل دبي مركزاً إقتصادياً وتجارياً ينافس المدن العالمية .
وسوف تشهد الإمارات في المرحلة المستقبلية نمواً أكبر من النسب الحالية، مدفوعاً بالخطط الاستراتيجية للدولة في دعم الإقتصاد الوطني والتي من شأنها وضع الإمارات في مصاف الدول الإقتصادية المتقدمة .
المبادرات المبتكرة
أما المبادرات المبتكرة والخلاقة التي أطلقتها الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية ساهمت وبقوة في تخلي العديد من القطاعات الاقتصادية عن النمو الموسمي وإن هذه المبادرات التي اتسمت في الوقت نفسه بالتحدي جعلت من قطاعات إقتصادية كانت ترتبط بالنمو الموسمي تصل إلى تحقيق معدلات نمو جيدة على مدار العام .
فتأثير المبادرات التي تتعلق بنمو قطاعات على رأسها قطاعا الضيافة والسفر والتجزئة في استدامة نمو هذه القطاعات على مدار مواسم العام، فمبادرات مثل مهرجانات وفعاليات وإنشاء مراكز التسوق في الدولة أصبحت نموذجاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً في تجاوز موسمية النمو في قطاع التجزئة، كما أن إنشاء فنادق ومنتجعات صحراوية ساهم في نمو قطاع الضيافة خلال فترة الصيف التي كانت تتسم بالهدوء .
وواصل قطاع التجارة النمو بفعل مبادرات خلاقة لدعم موقع الدولة كهمزة وصل بين تجارة الشرق والغرب عبر مبادرات تتسم بالابتكار بالإضافة إلى أن التوسعات في مطارات وموانئ الدولة جعلت من قطاع التجارة أحد أهم القطاعات التي تجاوزت الموسمية .
إن الإقتصاد الوطني مرشح لمواصلة النمو خلال العام الجاري بفعل أجواء الإستقرار والأمان الذي تعيشه الدولة وهو جدير بالاهتمام وعلى القطاعات كافة العمل على إطلاق مبادرات جديدة ومبتكرة لمواصلة النمو خلال الفترة المقبلة وبالأخص مع جرعة الدعم الكبيرة التي تلقاها الإقتصاد الوطني عبر فوز الدولة باستضافة إكسبو2020 .
مقصدًا للشركات
ساعدت البنية التحتية المتطورة - التي تسهل أداء الأعمال - في أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة مقصدًا للشركات العالمية الراغبة في توسيع تواجدها في المنطقة عمومًا، وفي دول مجلس التعاون الخليجي تحديدًا، وساعد الموقع الاستراتيجي للدولة - الذي يربط شرق العالم بغربه، وتطور منافذها البحرية والجوية؛ لتصبح معبرًا تجاريًا للتبادل التجاري والإقتصادي بين دول العالم كافة.
فقد حلت الإمارات في المرتبة الأولى في الواردات البينية والثانية في الصادرات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبلغ حجم التجارة البينية لدول المجلس مع الإمارات 85.1 مليار درهم، مشكلة ثمانية في المئة من إجمالي التجارة غير النفطية، حسب تقديرات الإتحاد العام للغرف التجارية في الدولة.
كما حلت في المرتبة الثانية كأكبر مساهم في تكتل دول المجلس بنسبة 23 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي له، وهناك أمل في زيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس، عبر التغلب على جميع المعوقات الناتجة من ضعف التركيبة السلعية الخليجية التي تتسم بتشابه السلع المنتجة في دول مجلس التعاون.
ويمكن زيادة ذلك التبادل عبر إتاحة الفرصة للعديد من الصناعات الخليجية لاكتساب صفة المنتج المحلي، إلى جانب إشراك ممثلين عن القطاع الخاص، ودول الخليج في أعمال اللجان الفنية المعنية، وتذليل معوقات التبادل التجاري، في الوقت نفسه لضمان سرعة انسياب التبادل.
لقد أرست السياسات الإقتصادية والتجارية لدولة الإمارات دعائم التقدم الإقتصادي على الصعيد الإقليمي في العقدين الأخيرين وفي الفترة نفسها التي شهدت ازدهار التكتلات الإقتصادية، التي مكنت الإمارات من تعزيز علاقاتها الإقتصادية والتجارية مع جميع الدول المجاورة ما مكن الإقتصاد الإماراتي من دخول قائمة أكبر 20 اقتصاداً على المستوى العالمي.