لفت رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه إلى أن "لبنان يواجه مطلع هذا العام استحقاقات عدة تتراكم عليه دفعة واحدة، منها الإستحقاقات السياسية الداهمة والتي لا تزال معلّقة، وفي مقدّمها شغور منصب رئاسة الجمهورية الذي يعطي إشارة سلبية للبنانيين وكذلك للمجتمع الدولي بفقدان الإستقرار السياسي، إضافة إلى الأخطار الأمنية المتمثلة في المعارك على الحدود الشرقية للبنان، والتهديدات الإسرائيلية المستمرة باستهداف لبنان عسكرياً؛ تلي ذلك الإستحقاقات المالية للدين العام التي تستحق آجالها هذا العام وتتطلب إعادة تمويلها بقروض جديدة.
واعتبر أنه "على الرغم مما تقدّم، يتابع الإقتصاد اللبناني مسيرته ولو بتباطؤ، مع توقعات إيجابية بأن يشهد إنعاشاً معتدلاً في خلال العام 2015، إذ من المتوقّع أن تتحسّن نسبة النمو الإقتصادي في البلاد إلى 2.50% مع نهاية العام، مقارنةً بـ 1.75% في العام 2014 و1.50% في العام 2013. كما يرتقب صندوق النقد الدولي أن يتقلّص معدل عجز الميزان التجاري من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان إلى 12.30% في العام 2015، من 12.72% في العام 2014 و12.88% في 2013.
وتوقع طربية أن "يكون لانخفاض سعر صرف اليورو أثر إيجابي على الميزان التجاري للبنان في العام 2015، بحيث أن واردات لبنان من بلدان منطقة اليورو تشكّل نحو ثلث فاتورة الإستيراد الإجمالية". وأشار في هذا السياق، إلى أن لبنان لمس فعلياً الأثر الإيجابي لانخفاض أسعار النفط وتدهور سعر صرف اليورو على فاتورة الإستيراد في الجزء الأخير من العام 2014 بحيث بلغت نحو 3.04 مليارات دولار خلال الشهرين الأخيرين، مقارنةً بنحو 3.56 مليارات في الفترة نفسها من العام 2013.