الصادرات الصناعية تنخفض بنسبة 6.9 %عام 2014
والجميلّ يدعو الحكومة إلى التحرك السريع
دفع الانخفاض الذي شهدته الصادرات الصناعية عام 2014 رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل إلى رفع الصوت عالياً ومطالبة الحكومة بالتدخل السريع، فالصناعيون الذين تميّزوا بمبادرتهم الفردية ونجاحاتهم المميزة وعشقهم للتحدي الذي أوصل المنتج اللبناني إلى دول العالم لم يتمكنوا من مجاراة الأحداث في المنطقة والتي تفاعلت بشكل سريع.
وشهدت الصادرات الصناعية في لبنان انخفاضاً بلغ 6.9% في العام 2014 مقارنة مع العام 2013، في ظل أزمة إقتصادية حقيقية يعيشها لبنان ووضع إقتصادي إقليمي مضطرب. وتعتري المطلعين مخاوف حقيقية من استمرار هذا التراجع ولا سيما بعد إغلاق معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا الذي ينذر بضربة قاضية قد تؤدي إلى انهيار الاقتصاد اللبناني الزراعي والصناعي.
فمن شأن إغلاق هذا المعبر مفاقمة الأزمة حيث كانت المنتجات الصناعية التي تصدر إلى دول الخليج والأردن والعراق تصل رأساً إلى الزبون، ومع إغلاقه، سيؤدي التصدير عبر البحر إلى إطالة فترة التسليم للزبائن ويزيد من الضغط على التزامات الصناعيين، فإضافة إلى أن تكاليف التصدير البحري مرتفعة مقارنة بالتصدير البري،إن متوسط فترة التصدير عبر البحر طويلة وتصل إلى شهر مقارنة بـ10 أيام في البرّ. كما إن التصدير البحري يصل إلى مرفأ جدّة ومن هناك تذهب البضاعة إلى مقصدها النهائي بواسطة البرّ مجدداً، علماً أن مرفأ جدّة أصبح مشغولاً بصورة شبه كاملة وتتراكم فيه البضائع بسبب ما أصبح عليه لجهة كونه مقصدا أساسيا لتوزيع البضائع الواردة إلى دول الخليج".
وكان القطاع الصناعي قد نال نصيباً كبيراً من التأثيرات السلبية للأحداث الدائرة في المنطقة العربية نتيجة تراجع الطلب في بعض أسواق الاستيراد من جراء عدم الاستقرار الأمني، إضافة إلى التكاليف الإضافية التي يتكبدها الصناعي في بعض طرق التصدير ولا سيما بعد المصاعب التي واجهت التصدير البري عبر سوريا بسبب صعوبات عملية النقل البري.
ويعزو المتابعون التراجع في قيمة الصادرات الصناعية اللبنانية لأسباب عدة منها ان 70% من الصادرات اللبنانية تتجه نحو دول الجوار مثل الخليج سوريا والدول العربية تليها أوروبا وأفريقيا وبقية الدول. وأدت الاضطرابات الأمنية في سورية إلى تراجع التصدير إليها بشكل لافت، كما أثرت سلباً في حركة النقل عبر البر والتي تعتبر أفضل وسيلة لنقل التصدير. ووفقاً لمطلعين على شؤون القطاع، فإن التصدير عبر البر بات صعبا بسبب الأحداث في سوريا، وإذا ما توفر فبكلفة مرتفعة ، ليبقى التصدير عبر البحر هو الخيار المتاح حيث لا يمكن تصدير كل البضائع عبره عدا عن ارتفاع كلفة النقل البحري مقارنة مع النقل البري. كما أنه من الصعب جداً فتح أسواق بديلة من الأسواق العربية، ولا سيما أنه ليس لمصلحة الصناعيين الخروج من هذه الأسواق حتى لو اضطرروا إلى اللجوء لاستئجار عبارات للنقل البحري بكلفة أقل.
الجميل
وكان رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل قد عزا تراجُع الصادرات الصناعية إلى تعثّر الوضع الأمني في بعض البلدان بما يعوق حركة التصدير.
وإذ اعتبر أنّ الصناعيين اللبنانيين معروفون بسرعة تحرّكهم وفعاليتهم، لكن تبيّنَ لنا أنّ الأحداث تتفاعل أسرع ممّا كنّا نتوقّع.
ورأى أن الأوضاع باتت تستدعي معالجة جدّية، يجب أن نفكّر جدّياً بالأحداث التي تمر بها المنطقة، فهي امتدَّت في الوقت والجغرافيا، لذا فالمطلوب منّا كإقتصاد لبنانيّ أن تكون لدينا مقاربة جديدة واستراتيجية معيّنة للحفاظ على إقتصادنا في ظلّ الأحداث التي تجري من حولنا، خصوصاً بعدما تبيّنَ لنا أنّ المشاكل التي تمرّ بها المنطقة ليست آنيّة.
وأكّد الجميّل أنّ القطاع الصناعي أظهر في ظلّ الأزمات التي تمر بها البلاد، مناعةً وقدرة ذاتية رغم تحمّله المزيد من الأكلاف، ومواجهته المزيدَ من الصعوبات. وطالبَ الجميّل بمعالجة الأكلاف الإضافية التي يضطرّ الصناعي إلى تحمّلها نتيجة هذه الأحداث، مثل أكلاف التصدير البرّي والبحري.
ووفقاً لجميّل، لم يتراجع حجم الإنتاج اللبناني، إنّما أظهرَ القطاع الصناعي قدرات كافية مَكّنته من النهوض والبروز عندما سمحت الظروف، أي عندما تراجع الإستيراد الإغراقي نتيجة أحداث المنطقة. فقد ملأ الصناعيّون اللبنانيون وبسرعة حاجات الأسواق اللبنانية التي لم ترتفع نتيجة تحسّن الأوضاع الإقتصادية إنّما نتيجة تراجع الإستيراد الإغراقي.
وأكّد أنّ ارتفاع حاجة الأسواق اللبنانية نتيجة توقّف الإستيراد الإغراقي لا يحلّ كبديل عن تراجع التصدير. ولفتَ إلى أنّ توقّف الإستيراد الإغراقي مكّنَ الصناعيين اللبنانيين من أداء دورهم الطبيعي في السوق المحَلّية.
بيان
وفي الإطار نفسه ، دعا الجميل في بيان له الحكومة إلى التحرك بسرعة لمواجهة انخفاض الصادرات الصناعية الذي بلغ 6،9 في المئة في العام 2014 مقارنة مع العام 2013، مطالباَ بإقرار سلّة تحفيزات تأخذ بعين الإعتبار، تغطية التكاليف الإضافية التي يتكبدها الصناعي من نقل وتأمين، بعد الصعوبات التي تواجه النقل برا عبر سوريا بسبب الأحداث الدائرة في هذا البلد، وإقرار دعم الرأسمال التشغيلي للتصدير.
وأوضح الجميل أن الجمعية تسعى من جهتها لمواجهة هذه التحديات عبر فتح أسواق جديدة ولا سيما أسواق روسيا وكندا وأفريقيا، إلى جانب إعداد برامج لمساعدة المؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم حتى تتمكن من التصدير، معتبراً أن انخفاض الصادرات الصناعية خلال العام 2014 بنسبة 6.9 في المئة جاء نتيجة تراجع الطلب في بعض أسواق الاستيراد من جراء عدم الاستقرار الأمني، إلى جانب التكاليف الإضافية التي يتكبدها الصناعي في بعض طرق التصدير ولا سيما بعد المصاعب التي واجهت التصدير البري عبر سوريا.
وأشار إلى أن الأسواق العربية تشكل أسواقا طبيعية للصادرات الصناعية اللبنانية، لافتاً إلى أن بعض هذه الأسواق تعاني من أحداث أمنية، ما كبّد الصناعيين تكاليف أضافية لإيصال شحنات الصادرات إليها.
وأوضح الجميل أنه لا شك في أن هذا التراجع مزعج لأهل القطاع خصوصاً وأن الصناعيين لطالما تطلعوا إلى سبل زيادة الصادرات، التي كانت تنمو بشكل مضطرد، معتبراً أن صمود الصناعة اللبنانية رغم حجم الأحداث التي تمر بها المنطقة، هو دليل على قوة الصناعي اللبناني ومرونته وقدرته على التحرك لتغيير اتجاه صادراته.
وأكد أن الصادرات اللبنانية لا تزال تصل إلى البلدان الأكثر تطلبا في العالم، مشدداً على أن للقطاع الصناعي قدرات تصديرية وإمكانية للتحرك بسرعة يمكن الإفادة منها بشكل أكبر، في حال تم وضع برامج هادفة لتنمية الصادرات الصناعية، مثل معظم دول العالم، خصوصاً أن القطاع لديه القدرة على رفع حجم إنتاجه استجابة لأي طلب جديد.
وأكد الجميل رغم أن القطاع الصناعي أظهر مناعة نسبية في هذه الظروف، إلا أنه وللأسف يتعرض لمضاربة غير مشروعة من قبل الصناعيين السوريين ينافسوننا في عقر دارنا، من دون أن يستحوذوا على تراخيص تخوّلهم العمل على الأراضي اللبنانية، معتبراً أن كل هذه العوامل السلبية التي يتعرض لها القطاع، تتطلب تحركا سريعا من قبل الحكومة لاتخاذ التدابير المذكورة آنفا.


كادر
رئيس جمعية الصناعيين: لإعـــلان حــالة طـوارئ اقتصـادية
في بيان له بعد إغلاق معبر نصيب على الحدود السورية الأردنية واحتجاز عشرة من السائقين اللبنانيين، رأى رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل أن هذه الحادثة اتخذت منحىاً خطيراً، بعد ان سيطر مسلحو تنظيم الدولة الاسلامية على المعبر مانعين الشاحنات من العبور، في وقت تمكن عدد من السائقين من الفرار حيث المعارك لا تزال مستمرة.
وأمل الجميّل عبر "المركزية" عودة السائقين سالمين الى وطنهم وعائلاتهم، لافتا الى "ان الحديث يتوقف عند سلامة هؤلاء، انما المسؤولية الوطنية تجبرنا على مناقشة الموضوع نظرا الى أهميته، نتيجة ظهور أزمة كبيرة أمام الصادرات اللبنانية ونحن على ابواب الاعياد المباركة".
واشار الى ان معبر "نصيب" هو الممر الطبيعي للصادرات اللبنانية الى الخليج العربي، بحيث تبلغ نسبة الاسواق العربية منها 45 في المئة تقريبا". واعلن ان مشكلة اقفال المعبر تضاف الى جملة مشاكل يعانيها الاقتصاد اللبناني، باتت تطاول عددا كبيرا من المصانع التي لها التزاماتها من حيث تسليم الصادرات في مواعيد محدّدة.
واذ اشار الى "ان خط التصدير عبر العراق مكلف ويتعرض لضغوط كبيرة"، دعا الجميل الى اعلان حال طوارئ اقتصادية، بهدف ايجاد البدائل وخلق خط سليم للصادرات الى الاسواق العربية الهامّة"، مشيرا الى "جملة حلول بديلة طرحت سابقا، منها اعتماد النقل البحري، حيث يعدّ اسطول النقل البحري اللبناني من ضمن مكوناته، ثالث اكبر شركة لنقل المستوعبات في العالم".
وأوضح الجميّل ان الصادرات شهدت انخفاضا في العامين الفائتين تراوح بين 13 و6,9 في المئة، اي بمعدل 20 في المئة، انما قدرات اللبنانيين في الاقتصاد الوطني كبيرة، وبالمثابرة والمساعدة، لا نسمح للصادرات بالانهيار". واعتبر أن رغم التحديات التي تجبرنا على التأقلم وتحمّل الاكلاف الاضافية، الا ان هناك حدّا لتحمّل الخسائر، فمن جهة هناك طاقات وقدرات، ومن جهة اخرى هناك اكلاف اضافية لا نستطيع تحمّلها".
وناشد الجميل الدولة اللبنانية التدخل لاستمرار خطوط النقل، وطالب بضرورة معالجة أكلاف التصدير التي تسمح بزيادة الصادرات، معتبرا ان من الضروري ان تتضمن الفروقات في التصدير مبالغ مخصصة من الدولة من اجل استمرار الحركة الاقتصادية، منعا لانهيار الصادرات.
واعلن انه تواصل مع وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر ومع وزارة الخارجية، والسفارة اللبنانية في الاردن وكافة المعنيين لمتابعة الموضوع الشائك، وايجاد حل للشاحنات المتوقفة عند نقطة المعبر.
وعد ابوذياب