تظهر النتائج المالية غيرالمدققة للبنوك اللبنانية الثلاثة الكبرى– بنك لبنان والمهجر وبنك عودة وبنك بيبلوس – لعام 2015 إستدامة في النمو وقوة في المركز المالي، رغم الإضطرابات السياسية والإقتصادية في لبنان والمنطقة. ويعود ذلك إلى السياسات الإئتمانية الصائبة التي تتبعها المصارف وإلى زيادة أرباحها في وحداتها الخارجية. فقد بلغت الأرباح المجمعة للبنوك الثلاثة لعام 2015 ما يعادل 968.4 مليون دولار بزيادة 8.74% عن عام 2014.
وبالنسبة لكلّ بنك بمفرده، تظهر النتائج تحقيق بنك لبنان والمهجر أعلى مستوى للأرباح بلغ 404.66 مليون دولار بزيادة 10.93% عن عام 2014. وجاء بنك عودة في المرتبة الثانية حيث حقّق 403.14 مليون دولار بزيادة 15.07%، في حين بلغت أرباح بنك بيبلوس 160.6 مليون دولار بإنخفاض 8.48% .
وعلى صعيد مؤشّرات الربحية النسبية، كالمردود على متوسط أموال المساهمين (الأسهم العادية) (ROAcE) والمردود على متوسط الموجودات(ROAA)، والتي تقيس الإنتاجية في استخدام رأس المال والموجودات لتوليد الإيرادات، فقد حلّ بنك لبنان والمهجر أيضاً في المرتبة الأولى حيث بلغ الـ ROAcE 16.04% والـ ROAA 1.42%. أما بنك عودة فقد حلّ في المرتبة الثانية إذ بلغ الـ ROAcE 13.6% والـ ROAA 0.96%، بينما بلغ كلّ من المردود المماثل 9.68% و0.83% على التوالي لبنك بيبلوس. والسبب الرئيسي في الأداء الأفضل للربحية النسبية لبنك لبنان والمهجر يعود إلى كفاءته الإدارية والتشغيلية من خلال تحقيقه أدنى مستوى لنسبة الكلفة إلى الإيرادات بلغت36.43% مقابل49.87% و54.44% على التوالي لبنك بيبلوس وبنك عودة.
وممّا يعزّز أداء البنوك الثلاثة هو النمو الملحوظ والمستدام في بنود ميزانياتها. فقد ازدادت موجودات بنك عودة إلى 42.27 مليار دولار في نهاية 2015 بزيادة 0.74% عن عام 2014 وارتفعت القروض إلى 17.94 مليار دولار بزيادة 4.45 %، بينما بلغت حقوق المساهمين 3.29 مليار دولار بإنخفاض 1.64%. أما بنك لبنان والمهجر، فقد وصلت موجوداته إلى 29.1 مليار دولار بزيادة 4.01% وازدادت قروضه إلى 7.19 مليار دولار بزيادة 4.11%، في حين إرتفعت حقوق المساهمين إلى 2.72 مليار دولار بزيادة لافتة بلغت 7.94%. وبالنسبة لبنك بيبلوس، فقد وصلت موجودات البنك إلى 19.87 مليار دولار بزيادة 4.39% ووصلت محفظة القروض إلى 4.93 مليار دولار بزيادة 4.32%، بينما إرتفعت حقوق المساهمين إلى 1.71 مليار دولار بزيادة 1.43% .
وفي الحقيقة، لم يقتصر الأداء الجيّد للبنوك الثلاثة على النمو في الميزانية والأرباح بل تعدّاها ليشمل مؤشرات مالية سليمة تعكس مركزها المالي المتين. فعلى سبيل المثال، بلغت نسبة كفاية رأس المال (حسب معايير بازل 3) 18% ونسبة السيولة الأولية 67% لبنك لبنان والمهجر، ووصلت نسبة صافي القروض المشكوك بتحصيلها 0.9% لبنك عودة، كما بلغت نسبة تغطية القروض المشكوك بتحصيلها بالمؤونات الخاصة والإجمالية 107.6% لبنك بيبلوس.
مرّةً أخرى تُشير نتائج البنوك اللبنانية الثلاثة الكبرى إلى قدرتها على التأقلم مع الظروف التشغيلية الصعبة ونجاح سياساتها التوسعية الخارجية. كلّ هذا يضعها في موقع مميّز من حيث المرونة والإستراتيجيات الصائبة، ويدلّ على قدرتها الفريدة بين البنوك العربية على تدارك الإضطرابات المالية والإقتصادية في المنطقة.