استعرضت الإسكوا في تقريرها السنوي التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية للعام 2015 و2016، ورأت ان التغيرات السياسية والعوامل الجغرافية وعدم الاستقرار أوقفا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,9% العام الماضي وفرضا قيودا عليه متوقعين حجم النمو بـ 1,5%حاليا. هذا وتقلصت فرص العمل كما رفع انخفاض أسعار النفط العالمية العبء على الاقتصاد الإقليمي ادى الى تراجع الأرصدة المالية بفضل صادرات الطاقة بالاضافة الى ضعف الطلب من الصين وأوروبا وتشديد القيود على موازين المدفوعات. ورأى التقرير استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي في بلدان مجلس التعاون الخليجي والمزيد من التخفيضات في الإنفاق العام. وتراجع الاستثمار نتيجة التشدد في السياسة النقدية للولايات المتحدة وزيادة إصدار حكومات الخليج لسندات الدين. هذا و ادت الصراعات لخسائر تصل إلى 614 بليون دولار أميركي مما سيترك آثارا طويلة الأمد على المؤسسات والحكم في الدول العربية.

وساهمت الازمة بوجود 60 مليون لاجئ في العالم، بينهم 7,6 مليون سوري فيما خرج أكثر من 4 مليون. وأدى النزاع الى خسارة قاربت الـ 259$ مليار و89$ مليار في رأس المال وفقدان ثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي وإنخفاض في الاستهلاك العام والاستثمار وإرتفاع التضخم والديون، كما ارتفعت البطالة إلى 48% ويعيش أكثر من 80 % من الشعب السوري تحت خط الفقر.
اما في اليمن فنزح 130 ألف بالإضافة إلى من فر إلى الخارج، وفي ليبيا هناك 434000 نازح. وشهدت أوروبا تدفق اللاجئين بنسبة 74,3%،  بينما تركيا لديها 1,6 مليون لاجئ سوري، فيما يستضيف لبنان العدد الأكبر نسبة لعدد سكانه وبلغ 1,5 مليون لاجئ يتركز معظمهم في المناطق الريفية والفقيرة، وحركة الوافدين الكثيفة ستؤدي إلى تضاعف معدلات البطالة حوالي 20% ودفع 170,000 لبناني إلى الفقر. وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن عدد اللبنانيين المعرضين للمخاطر يوازي عدد اللاجئين السوريين. ويضاف إلى هذا العدد 300,000 لاجئ فلسطيني و42,000 نزحوا من الجمهورية العربية السورية، وهناك حاليا 3.3 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة من مجموع 5,9 مليون من السكان. وهناك 52% من النازحين السوريين و10% من اللبنانيين يعيشون على أقل من 2,40 دولار في اليوم. وقد إزداد الطلب على المرافق والخدمات الحكومية 1,1 مليار دولار وارتفع الإنفاق على الخدمات العامة لتلبية إحتياجات اللاجئين مما يؤدي إلى تفاقم العجز في الموازنة.

وتناول التقرير المرأة في المنطقة العربية التي لا تزال تعاني عدم المساواة ولفت الى تحسن على صعيد التمثيل السياسي فأصبحت نسبة البرلمانيات 17,5% كـ تونس والجزائر والسودان. واعتبر ان الكوتا النسائية هي الوسيلة الأكثر فعالية لتشجيع مشاركة المرأة في صنع القرار، اما نسبة النساء اللواتي يعملن فجاءت منخفضة 23,4% مقارنة مع نسبة الذكور 75% وكذلك كانت البطالة مرتفعة. وطالبت الاسكوا بذل المزيد من الجهود لزيادة فرص العمل الجيدة للمرأة ولتحسين نظم الحماية الاجتماعية وقوانين العمل.