اعلنت جمعية المستهلك ان "ما حدث في الشهرين الاخيرين، عندما ناقش المجلس النيابي مسألة سلسلة الرواتب وعندما انجز المصرف المركزي هندسته المالية، يشير إلى حجم التشوه البنيوي للاقتصاد اللبناني وحجم المخاطر التي تتهدده وتعميم الفقر في البلاد"، مشيرة الى إرتفاع فجائي في أسعار الفصل الأول من العام 2017.
وقالت الجمعية في بيان حول مؤشر الاستهلاك في الفصل الاول من العام 2017، اليوم: "حصلت بعض المصارف على 5.6 (وبعض الخبراء يتحدث عن 8 مليارات دولار) هدايا صافية تساقطت عليها من سماء السياسة، اما التجار فقد ركضوا يرفعون أسعار سلعهم المخزنة لأن نواب الامة ناقشوا، مجرد نقاش لم يؤد إلى أية نتيجة، احتمال رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%. انه مشهد مقزز يثير حفيظة معظم اللبنانيين الذين يزدادون فقرا وبطالة وانخفاضا لقدرتهم الشرائية ويأسا وهجرة".

أضافت الجمعية: "يعرف الكثيرون ان هذه الهندسة المالية، وضخ هذا الكم من الاموال دفعة واحدة في الاقتصاد اللبناني الهش ستؤدي حتما إلى تضخم وارتفاع كبير في الاسعار خلال الاشهر القادمة، وهذا ما يعرف بالظاهرة او بالمرض الهولندي. المستهلكون هم من سيدفع بالدرجة الاولى هذه الزيادات وسيدفعون أيضا 5.6 مليارات دولار فوائد الهندسة المالية، وسيشهدون تدهورا خطيرا في قدرتهم الشرائية. أي سيزدادون فقرا. اما هجمة التجار فأول ما طالت السلع الغذائية التي لا تخضع للضريبة المضافة. سقطت سلسلة الرواتب وترسخت نتائج هذين الحدثين ارتفاعا في أسعار السلع والخدمات الاساسية التي ارتفعت بشكل مفاجئ كبير. في الوقت الذي شهدت الاشهر التسعة الاخيرة السابقة للحدثين تراجعا ملحوظا في هذه الاسعار. إذن، يمكننا من دون تردد ربط هذا الارتفاع بهذين الحدثين. وقد أكد مؤشر أسعار الاستهلاك في دائرة الاحصاء المركزي الرسمية حصول ارتفاع في المواد الغذائية خلال الفصل الاخير بلغ 1.56% كما ارتفعت أسعار المياه والكهرباء والمحروقات بنسبة 3.44% وارتفاع النقل بحدود 3%".
وتابعت: "مؤشر جمعية المستهلك طال 145 سلعة وخدمة ذات الاستهلاك اليومي للعائلات اللبنانية أكد ان الارتفاع في الفصل الاول للعام 2017 بلغ 3.13% بالنسبة للفصل الرابع 2016 وذلك على أنواع: الخضار والفاكهة واللحوم والألبان والأجبان والمواد المنزلية والشخصية والمعلبات والزيوت والحبوب والخبز والمشروبات الغازية والعصير والمحروقات والإتصالات والمواصلات.
وأردفت: نحن أمام ارتفاع خطير في الاسعار لا علاقة له بأي تطور اقتصادي خارجي او داخلي سببه سياسات منظمة تشترك فيها الفئة الحاكمة مع القطاع المالي والتجاري.