شكل انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية العام الماضي بارقة أمل ببدء تعافي الإقتصاد من التداعيات القاسية التي حملها الفراغ الرئاسي على مدى سنتين ونصف ولا سيما بعد تشكيل حكومة استعادة الثقة التي تمتعت بأداء لا بأس به في أسابيعها الأولى خاصة على الصعيد الاقتصادي.
إلا أنّ جرعات التفاؤل هذه تبدّدت مع عودة الخلافات السياسية للظهور نتيجة مشروع قانون الإنتخاب ومشروع الموازنة، ليغرق معها الاهتمام بالمسائل الإقتصادية في دوامة الإنقسامات الداخلية، إذ أثبتت الأيام الأخيرة أن نجاة لبنان من كارثة على الصعيد الإقتصادي لم يكن ألا أمراً مؤقتاً، إذ من المرجح عودة الإقتصاد الى حافة الهاوية إذا ما تفاقمت المشاكل السياسية.
لا بوادر خير في الأفق حتى الآن، فوفقاً للخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة "أصاب الماكينة الاقتصادية تآكل عام أدى الى ضعف الاستثمارات ما جعلها عاجزة عن مواجهة الماكينات الاقتصادية الخارجية، فارتفع العجز في الميزان التجاري مع إقبال المستثمرين على قطاع الخدمات وتغاضيهم عن قطاعي الزراعة والصناعة نظراً للرأسمال الكبير الذي يحتاجه الاستثمار فيهما".
ولا تزال معاناة القطاع السياحي مستمرة، فبعد أن تعرض لضرر كبير وتدهور في مداخيله نتيجة تأزم العلاقات اللبنانية- الخليجية لم تنجح زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الى الإمارات والسعودية في رأب الصدع، إذ لفت عجّاقة إلى أن " ارتفاع عدد السياح القادمين الى لبنان قد يكون نتيجة زيارة المغتربين لعائلاتهم في لبنان، وليس بسبب السياح الخليجيين الذين يتميّزون بطول مدة إقامتهم وقدرتهم العالية على الإنفاق. فدول الخليج كانت ومازالت تمنع السواح من القدوم الى لبنان، فزيارة الرئيس عون الى كل من السعودية والإمارات هي أقصى ما يمكن القيام به، لكن المشكلة تكمن في التداعيات السياسية التي لا يمكن تخطيها بسهولة وتحمل تأثيراً سلبياً على السياحة".

الأداء الحكومي يتراجع
ويعتبر تراجع الأداء الحكومي من أكثر العوامل التي تجعل المشهد الإقتصادي أكثر سوداوية، فبعد أن بدا أداء حكومة استعادة الثقة متميّزاً في بداية عهدها، شهد تراجعاً دراماتيكياً نتيجة الانقسام السياسي الذي ظهر بشكل واضح مع فتح ملف مشروع قانون الانتخاب وقانون الموازنة. وأكد عجّاقة في هذا الإطار أنه "يُسجّل للحكومة إقرارها لملفات في غاية الأهمية، إلا أن التطورات السياسيّة أظهرت عمق الانقسام السياسي بين مكوناتها، وهذا ما ظهر جلياً من خلال اقتصار قراراتها على قرارات التعيين وملء الشواغر بعيدا من القرارات الاقتصادية في الآونة الأخيرة".
ورأى أن "ربط القرارات الإقتصادية بالقرارات السياسية هو أمر مضر بالإقتصاد اللبناني وبماليته العامة التي ستتراجع أكثر فأكثر مع الوقت خصوصاً وأن العجز في الموازنة سيتخطى الـ7 مليارات دولار أميركي خلافاً لكل التصاريح". واعتبر أن "سلسلة الرتب والرواتب ستبقى حاضرة في كل مناسبة سياسية واقتصادية، علماً أن زيادة الضرائب من أجل إقرارها يشكل ضربة قاسية للشعب اللبناني، حيث ستتراجع قدرته الشرائية وبالتالي سينخفض الاستهلاك وسيؤدي ذلك الى تراجع معدلات النمو الاقتصادي".
مصيبة كبرى
ومن دون شك يعتبر الخلاف السياسي مصيبة لبنان الكبرى إذ يُربط الشقّان الاقتصادي والسياسي ببعضهما البعض بشكل دائم ، ما يطرح إشكالية كبرى حول السبيل للخروج باقتصاد لبنان من هذا النفق المظلم ولا سيما أنه من المتوقع أن يكون الوضع مقلقاً في الأشهر المقبلة. واعتبر عجّاقة أن "الأطراف السياسية مطالبة بتجنيب لبنان الخضوع المالي لوصاية صندوق النقد الدولي وما له من تداعيات على مستوى الضرائب وعلى الوضع الإجتماعي اللبناني، خصوصاً وأن سياسة صندوق النقد الدولي تتجّه الى التقشّف الإجتماعي والإداري وبالتالي سيكون هناك خوف من ثورة إجتماعية تطيح النظام السياسي اللبناني".
دعم الدول العربية
على مر السنوات أثبت اقتصاد لبنان حاجته إلى دعم الدول العربية خاصة دول الخليج التي تؤمن له المداخيل العالية، وتشكل الحجر الأساس لنموه وتقدّمه.
وحده تحديث القوانين وإقرار أخرى مهمة قد يمكّن اقتصاد لبنان من النهوض من دون مساعدة الدول العربية، إلا أن صعوبة إقرار هذه القوانين في ظل الإنقسام السياسي، يجعل من دور الدول العربية دوراً أساسياً ولا سيما الإستثمارات الخليجية التي يحتاجها لبنان بشدّة في ظل الوضع الاقتصادي غير المطمئن.
ووفقاً لعجّاقة "من الضروري إقرار عدة قوانين يأتي في طليعتها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص إذ إن لبنان بأمس الحاجة للإستثمارات والقوانين الجاذبة لها".
وشدّد على "الحاجة لسياسة ضريبية مؤاتية تخفّض الضرائب على الاستثمارات وعلى تمركز الشركات، إضافة الى قانون مكافحة الفساد الذي يصعب تطبيقه نتيجة تلطي الفاسدين تحت العامل المذهبي أو الطائفي".

النفط وتحسين الإقتصاد
ويمكن لملف النفط أداء دور هام في تحسين الاقتصاد، إذ سيؤمن استخراجه عائدات مهمة تفيد لبنان من خلال القيام باستثمارات جديدة وسد الدين العام التي يتزايد عاماً بعد عام. وفي هذا السياق، لفت عجّاقة الى أن "ملف النفط يتضمن مرحلتين، الأولى مرحلة تحضير، والثانية مرحلة استفادة منه". وشدّد على أن "أهم ما في المرحلة الأولى هو إنشاء الصندوق السيادي الذي يشكل ضمانة في وجه الفساد، فوجود الأموال في الصندوق السيادي تمكّن لبنان من استخدامها في إستثمارات داخلية وخارجية تؤمن عائدات توضع في الخزينة ليتم استثمارها في الماكينة الانتاجية التي تساهم في إغلاق الدين العام". وأوضح أن "الدين العام سيرتفع بوتيرة 5 مليارات دولار أميركي كمعدل وسطي الى حين استخراج النفط، حيث إن الشركات المستثمرة في قطاع النفط لن تباشر استثماراتها إلا بعد التوصّل إلى قانون انتخاب يوضح الوجه السياسي الجديد للبنان، في حين يحتاج استخراج النفط الى 8 سنوات على الأقل. "

كل هذه الأمور مجتمعة، تزرع الخوف في النفوس من تدهور اقتصاد لبنان نحو الأسوأ، ولا سيما أن الطبقة السياسية قد تتلهّى في صياغة قانون الإنتخاب مبتعدةً عن اتخاذ قرارات إقتصادية ما قد يلحق أضراراً بمختلف القطاعات الإقتصادية.