بحث
المزيد المركز الاخباري اليومي
» تاتش" تقيم إفطارها السنوي على شرف الإعلام
» تمديد تسوية الغرامات الضريبية
» التحضيرات للملتقى الصحي الاقتصادي العربي
» اعتصام تضامني مع موظفي مندلون سورمير
» صفير في افطار للاعلاميين:هدفنا التغيير
» مسح اقتصادي شامل في طرابلس
» نقابة اصحاب الفنادق: مبادرة "تنصيف سوا"
» نسناس يهنئ بطريرك الكاثوليك
» ة من الوكالة الإيطالية لمستشفى الحريري
» لائحة القرار المصـرفي" لانتخابات الجمعية
» الخوري في إفطار موظفي المصارف:
» نشاط الاتحاد العمالي
» توقيع اتفاقية في باريس بين HEC وESA
» توقيع اتفاقيتي مشروعي الطرقات والتوظيف
» وفد اقتصادي لبناني لتوقيع اتفاقية مع HEC
» الأسمر تابع قضية عمال المياه في بعلبك
» استطلاع حول منتدى السياحة العالمي
» فنيانوس: اكاديمية المهن لادارة محطات الحاويات
» كبارة في افطار "العمالي: نقف مع العمال
» انخفاض الرقم القياسي لأسعار الإستهلاك
» الاعتماد اللبناني" يختار "أن. سي. آر"
» SGBL يعرض شراء بنك فـي كولورادو
» الحايك: كهرباء لمدينتي طرابلس والميناء
» خوري يلتقي سفيري تشيكيا وتشيلي
» شماس ترأس حفل تخرج جامعة MIT
» لائحة صفير لانتخابات جمعية المصارف
» الجمعية العمومية العادية لسوليدير: تدوير الارباح
» HSBC إلى بنك "لبنان والمهجر
» الاسمر عرض مشكلة قانون الايجار
» بعلبك تطالب بتجديد عقد مشغل المياه
» زمكحل: لبناء لوبي إقتصادي لبناني عالمي
» الجراح: نأمل التوافق على ملف الكهرباء
» الصحة: ضبط أدوية مهربة
» تويني: لاشتراك المقاولين بكثافة في المناقصات
» طربيه: لتحييد المصارف الخليجية عن النزاع
» الصحة" تنجز تصنيف المستشفيات
» كنعان: الحجوزات الفندقية بين 90 و100%
» لبنان في المؤتمر اللبناني الايطالي للسياحة
» شهيب : ندعم صرخة مزارعي التفاح
» مستحقات موظفي مستشفى صيدا الحكومي
» اقرار مشروع قرض مع الصندوق الكويتي
» اعتصام لمزارعي التفاح في الشوف وجزين
» صالح: لايجاد البدائل لتصريف الانتاج
» رئيس جمعية تجار النبطية جال في السوق
» تابت: العمل الجماعي الصحيح هو المنتج
» تعميم من نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي
» انتخابات جمعية المصارف
» المركز اللبناني البريطاني للتبادل التكنولوجي
» الشيوعي" يتضامن مع مزارعي التفاح
» زعيتر يحذر من ابتزاز العمال المضمونين
» لبنان يرفض ربط النازحين بحاجات سوق العمل
» مجلس تنفيذي لنقابة اهراءات الحبوب
» اسعار المحروقات: استقرار سعر البنزين
» تكريم المؤسسات المستفيدة من مشروع DREG :
» الحريري جددعم فارق نقل الصادرات بحرا
» كيدانيان يبحث السياحة مع قبرص
» فنيانوس عرض شؤونا انمائية مناطقية
» تجار صيدا": لخفض الأسعار في الأعياد
» لبنان في احتفال القضاء على عمل الاطفال
» زعيتر التقى مدير البرامج مع دول المتوسط
محتويات العدد
161 : تصفح العدد
الأكثر قراءة
وديع كنعان: متفائلون بمستقبل القطاع السياحي (1039)
اعتصام عمال المياه والمجاري في بعلبك (897)
ترحيب بخفض الفوائد على الرأسمال التشغيلي (603)
عيتاني من طرابلس: لقيام مشاريع إستثمارية (593)
اتفاقية لترشيد استخدام المياه في الصناعة (592)
تسعيرة المولدات الخاصة عن أيار (572)
الاسمر تابع شؤونا نقابية (572)
عون: لملاحقة العمال من دون اجازات عمل (564)
مواصفات قطاع الدهانات والورنيشات (559)
اختيار الفائز بجائزة أورورا لصحوة الإنسانية لعام 2017 (559)
وزيرا الطاقة والصناعة: لمزيد من الشفافية
Monday, May 22, 2017


نظم المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق مؤتمرا بعنوان "الصناعة البترولية في لبنان"، في فندق "ريفييرا"، شارك فيه وزيرا الطاقة والمياه سيزار ابي خليل والصناعة حسين الحاج حسن، في حضور عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاكاديمية وخبراء.
النشيد الوطني، فكلمة تقديم من محمد الخليل الذي أوضح "ان هدف المؤتمر تطوير النظرة الى هذا القطاع الهام".
فضل الله
وألقى رئيس المركز عبد الحليم فضل الله، كلمة اعتبر فيها "ان جدول الاعمال النفطي في لبنان بطيء ومتثاقل"، مشيرا الى ان "المدة الزمنية الفاصلة ما بين اصدار قانون الموارد البترولية في المياه البحرية (القانون 132/2010)، واقرار المرسومين الشهيرين في مجلس الوزراء مطلع عام 2017 تفوق الست سنوات". وقال: "يواصل مشروع القانون الخاص بالاحكام الضريبية المتعلقة بالانشظة البترولية، رحلته بين المؤسسات المعنية منذ ثلاث سنوات، قيل ان يحط رحاله مؤخرا في اللجان النيابية، فيما انتظرت وزارة الطاقة اربع سنوات تقريبا قبل ان تعد مسودة مشروع قانون لنفط البر مماثل لقانون البحر، وعلى العموم فإن المدة الزمنية الفاصلة بين خطوة رئيسية واخرى في الملف النفطي لا يقل متوسطها عن ثلاث سنوات".
ابي خليل
ثم تحدث الوزير ابي خليل، الذي شكر المركز الاستشاري لتنظيمه هذه الندوة "عن قطاع نعول عليه كثيرا كي يكون قاطرة تنموية وصدمة ايجابية لاقتصاد بلدنا". وقال: "لقاؤنا اليوم يأتي في مرحلة اعطائنا تراخيص للشركات البحرية".
ولفت الى "ان هذه الدورة جلبت 51 شركة، 13 منها تصنفت صاحبة حق مشغل، وان 51 شركة هو مجموع كل الشركات التي تقدمت في المنطقة وهذا يدل على وفرة الموارد الهيدروكربونية في مياهنا الاقليمية، وفقا للمسوحات الثلاثية الابعاد في كامل المياه اللبنانية"، وقال: "هذه المعلومات الجيوفيزيائية قمنا بتحليلها وتبين وجود عشرات القبب النفطية، والتي تشير الى امكانية وجود مخزون نفطي فيها".
واضاف: "تم ربط هذا المسح مع الاقمار الصناعية، وتمت مقاربتها، فتأكد وجود نفط وغاز بوفرة في مياهنا البحرية اللبنانية".
ورأى "ان من شأن المسوحات الجيوفيزيائية التي قامت بها الهيئة ان تقصر فترة عملية الانتاج"، مؤكدا "ان الجهد الذي قامت به الوزارة في فترة "الكوما" الحكومية سيقصر فترة الاستكشاف وبالتالي الانتاج"، معتبرا "ان هذا الامر سيعوض عن المناكفات الحكومية".
واشار الى "الجهد الذي قامت به الوزارة، لجهة الادارة، والحكومة في هذا القطاع"، وقال: "تسلمنا العام 2009 من الوزير آلان طابوريان مسودة القانون الذي يشير الى ان الوزير يقرر ما يقع تحت سيادته، لكننا عملنا على تعديل ذلك بالتنازل لصالح بعض صلاحيات الوزير الى مجلس الوزراء وان تؤخذ القرارات الحكومية تبعا لاهمية ما هو قائم".
واكد انه عمل على "التمييز بين السرعة والشفافية"، لافتا الى "ان عقد الاستكشاف والانتاج منشور، ونموذج هذا العقد صار معلوما من الجميع، واساس المزايدة العلنية او المناقصة منشورة".
وأعلن عن "نية لبنان الانضمام الى مبادرة الشفافية في القطاعات الاستخراجية، ما سيشكل طاولة مثلثة الاضلاع: الدولة والشركات الراعية للعقود وممثلي المجتمع المدني".
وكرر تأكيده "اننا في لبنان على ابواب قطاع ناشىء مع ان عمره في العالم قارب ال 150 عاما".
وقال: "في اطار الحوكمة لقد استفدنا من نجاحات وفشل تعرضت له دول في هذا القطاع"، منوها بنظام الحوكمة "الذي اتبعناه، بعد ان وضعنا شروطا عالية امام الشركات تتعلق بالعمق البالغ خمسمائة متر كي تحفر فيه، اضافة الى توفر عملها سابقا في هذا الميدان ورأسمالها المرتفع الذي طالبنا به".
وتابع: "بعد سبع سنوات في وزارة الطاقة ولقاءات مع شركات دولية ووطنية، تبين لنا ان عدد اللبنانيين العاملين في هذا القطاع والذين يرغبون بالعمل مرتفع، لذلك وضعنا شروط التعامل التفضيلي مع اللبنانيين للعمل في هذه الشركات".
الحاج حسن
من جهته، اكد وزير الصناعة "ان قطاع النفط الذي تأخر لسنوات عديدة هو قطاع اساسي للمالية العامة في لبنان وللثروة وللاجيال المقبلة، وبالتالي يجب التعامل معه على انه أمن قومي ومهدد من العدو الصهيوني ومن خلافاتنا السياسية".
وقال: "ليس من المستغرب ان نناقش وان نبدي اراءنا، ولكن المستغرب هو الا ينتهي النقاش الى خلاصة علمية".
وشدد على "الخلاصة الوطنية لهذا الموضوع"، مقترحا "تقديم خطة الحوكمة خطيا وان تكون منشورة كي لا تبقى الامور موضع اخذ ورد"، وقال: "ان بعض المعنيين ما زالوا ضائعين، وهذا هو المأزق في قطاع النفط ويحتاج الى توضيح"، مؤكدا ان "موضوع النفط وطني".
وعن موضوع الصندوق السيادي، قال الحاج حسن: "يجب ان نجد معادلة لاطفاء الدين العام، وان نأخذ جزءا الى الصندوق السيادي ليكون للاجيال القادمة"، داعيا الى مناقشة اقتراحه هذا، وذلك بهدف ادارة المال الذي سينتج عن قطاع النفط والغاز".
وقال: "يجب ان يتم انشاء شركة وطنية مختلطة بين القطاعين العام والخاص وان تدرج في البورصة لمزيد من الشفافية".
ولفت الى "ان الشركات ال 51 آتية لتستفيد من مالنا وثروتنا، فلماذا لا يكون لدينا شركة وطنية لبنانية تخوض هذه المزايدات وتربح"، مؤكدا "ان هذا الاقتراح بحاجة الى نقاش وطني ايضا، لاننا في بلد ديموقراطي". وقال: "أقترح على هيئة ادارة النفط ان تعمل على وضع تقرير نصف سنوي عما قامت به واين أصابت وأين لم تصب".
وتمنى "إصدار تقرير تقييمي من هيئة ادارة النفط عندما يتم الاعلان عن نتائج المزايدة".
ورأى "ان القضية الاولى في البترول هي مالية، ومردود ذلك على الدولة، وهنا يجب التركيز على شفافية هذا الامر".
وعن الموارد البشرية ونظام التعليم، دعا وزير الطاقة المركز الاستشاري الى "تنظيم مؤتمر مع وزارة التربية لبناء خطة تتعلق بتعليم اكثر انتاجية وكفاءة حول قطاع النفط، لان الامر يحتاج الى نقاش علمي".
وتساءل عن "سياسات قطاع النفط وعما اذا كنا سنبيع النفط ام سندخله في الصناعة؟ هل ندخله كمحرك في بقية الصناعات وهل سندخل الغاز في الصناعات لتخفيف كلفة الانتاج؟


المصدر: مجلة الصناعة والاقتصاد
الاقتصاد العربي
المغرب يخطط لأكبر مشروع للطاقة الشمسية العراق يعفي 800 منتج اردني من الرسوم الجمركية الاقتصاد العربي سينمو 2.9% في 2017 هل تنقذ زيارة السيسي لواشنطن الاقتصاد المصري من الانهيار؟