بحث
المزيد المركز الاخباري اليومي
» استمرار اعتصام عمال شركة فليفل
»
» دراسة تحليلية عن الثروة النفطية
» عمال البناء": لتأمين فرص العمل
» ارتفاع أعداد الركاب في المطار
» تذكير بأسعار الأرقام الهاتفية الخلوية
» دبوسي استقبل السفير الروماني
» لكهرباء": محول رأس بيروت في الخدمة
» الصحة: تأمين لقاح شلل الأطفال العضلي
» الاسمر: تعليق اضراب موظفي غلاييني
» الاستغناء عن المدير العام للاهراءات
» سعد فارس رحب بالحوار الاقتصادي
» وفد وزاري وصناعي الى معرض دمشق الدولي
» تكريم المرأة العاملة في زراعة التنباك
» هارون عن الحكم في قضية مستشفى بحنس
» التجديد لـ حنا نقيبا لوسطاء التأمين
» اعتصام مفتوح لموظفي مستشفى البوار
» كنعان:للإنفاق المالي السليم
» اعتصام للمستأجرين أمام بيت الوسط
» عمال غلاييني: وقف العمل في المطار
» أعمال تعبيد طريق أبلح بيت شاما
» وقفة احتجاج على مصانع إسمنت شكا
» لقاء حول مشاكل القطاع الصناعي
» الاسمر تابع مطلب عمالية ويلتقي عبد الصمد
» سفير بنين لدى السعودية في غرفة بيروت
» لحود تفقد أراضي التعمير في جزين وصيدا
» زمكحل: لجذب 10% من المغتربين سنويا
» جمعية عمومية لنقابة الصاغة
» السفير الصيني يلتقي وفدا من تكريت
» اصحاب شاحنات يعتدون على الصهاريج
» مؤشر "بيبلوس" للطلب العقاري حتى حزيران
» المسؤولية المجتمعية في المصارف حول السلامة المرورية
» حقوق العاملين في الحراسة والأمن
» البزري: لتفعيل الحركة التجارية في صيدا
» لجنة الأشغال تابعت الشفافية في قطاع البترول
» كيدانيان: نرفض عروض الدلافين
» نقابة مالكي العقارات: لإصدار المراسيم التطبيقية
» زخور: لمشروع قانون معجل للايجارات
» دبوسي زار بخاري
» نقيب مستوردي السيارات: لوقف التضييق
» صناعيو الشويفات: اعادة السلسلة يهدد مستقبلنا
» اجتماع لكبارة مع فاعليات طرابلس
» فنيانوس: منظومة نموذجية للنقل العام
» استمرار عزل المحول في محطة راس بيروت
» اتفاقيتان لتقوية جودة زيت الزيتون
» خدمات جوية جديدة بين طيران بيروت وقطر
» الاسمر استقبل “المرابطون” والعاملين في المستشفيات
» الجراح ممثلا الحريري في بلانيت ليبانون:
» كنعان: قطع الحساب مسؤولية الحكومة
» نقابات العمال:لإصلاح السياسات الضريبية
» الحاج منسقا لمكتب الفاو لشمال أفريقيا
» غرفة طرابلس واتحاد المصارف العربية
» تحويل مبالغ من عائدات الهاتف للبلديات
» الجراح: الأسعار الرسمية للخطوط الخليوية
» تابت: الازدواج الضريبي امر مرفوض
» شروط الترخيص لمحال صنع او بيع التحف
» كركي: تبسيط مسالك العمل
» البزري: لاعطاء صيدا حصتها من الكهرباء
» قرار لوزارة الإقتصاد الى أصحاب المولدات
» زمكحل تسلم جائزة الانجاز
محتويات العدد
162 : تصفح العدد
الأكثر قراءة
تعريفة المولدات الكهربائية لشهر تموز (887)
معرض "صنع في البقاع 2" (712)
افتتاح طريق الريجي في جبال البطم (633)
"ملتقى التضامن": فرض الضرائب معيب (511)
"الضرائب": لاعادة النظر بالزيادات الضريبية (509)
انخفاض اسعار الإستهلاك في حزيران (499)
سعد: سلسلة الرواتب حق لأصحابها (496)
اطلاق معرض ومؤتمر البنائين في عاليه (484)
اجتماع في مجلس الانماء والاعمار (460)
نقابات العمال:لإصلاح السياسات الضريبية (375)
اعفاء المزارع من رسم استعمال المياه العمومية
Monday, May 22, 2017


عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لمتابعة درس واقرار مشروع موازنة العام 2017، في حضور وزير المالية علي حسن خليل، والنواب: فادي الهبر، نبيل دي فريج، انطوان زهرا، كاظم الخير، احمد فتفت، عباس هاشم، نبيل نقولا، ايوب حميد، قاسم هاشم، سامي الجميل، حسن فضل الله، خالد زهرمان، علي فياض، سيرج طورسركيسيان، نواف الموسوي ونديم الجميل.
كنعان
بعد الجلسة، قال كنعان: "وصلنا الى المادة 50 في نقاشاتنا، وقد اقرينا عددا من البنود وعلقنا أخرى. وهناك خلفية واحدة تتحكم بعملنا مع وزارة المالية والزملاء النواب، وهي ان تأخذ الاجراءات الضريبية التي يتم تعديلها بالاعتبار امكانات المواطن ووضعه، والوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي نمر به. ولا تشريع بالتالي بالمطلق، لانه يمكن الذهاب الى آليات متشددة في وضع طبيعي، لتأمين واردات للخزينة ولكن من واجبنا الاخذ بالاعتبار الواقع الذي نعيشه".
اضاف: "على سبيل المثال، الغينا في المادة 42 المتعلقة برسم طابع مالي على رخص استثمار المياه العمومية، رسم ال 500 الف ليرة على كل رخصة استثمار لاغراض زراعية، لا سيما ان فرض الرسم لا يسهم في تشجيع القطاع الزراعي في ضوء اوضاع المزارعين. وفي المقابل، فقد جرت اضافة نسبة تصل الى العشرين بالمئة على رخص تعبئة المياه وبيعها، اي على الشركات ذات الطابع التجاري. لذلك، جرى التمييز بين الشركات والمواطنين وبين اغراض الزراعة والتجارة بمعناها الواسع".

وتابع: "تطرقنا كذلك الى مسألة التوطين في المصارف لدفع الرسوم والاشتراكات التي تستوفيها الدولة من مياه وغيرها. وكان هناك نقاش في الزام الموظفين الموطنين لرواتبهم بدفع هذه الرسوم والاشتراكات من خلال هذه الرواتب الموطنة. وقد رأى عدد من الزملاء النواب في هذا الامر تعزيزا لمنطق الدولة، في ما اعتبر قسم آخر ان هناك عدم مساواة في هذه الخطوة، لناحية اخضاع موظف لآلية معينة، فيما ترك المجال امام الشريحة غير الموطنة باللجوء الى الخيار الذي تراه مناسبا لتسديد اشتراكاتها ورسومها. وبنتيجة النقاش الذي حصل، والتعادل بالآراء بين محبذي هذا الرأي وذاك، تركت المسألة لتحسم في الهيئة العامة للمجلس النيابي".
وكرر كنعان التأكيد أن "الموازنة ليست المكان الصالح للاجراءات الضريبية التي يجب ان تأتي مستقبلا في شكل مستقل الى المجلس النيابي لدرسها". وقال: "هناك مادة تتعلق برفع الرسوم على السيارات والمركبات الآلية المسجلة. وهنا ايضا، لا يمكن فرض رسم واحد على كل السيارات، لان هناك اختلاف بسنة الصنع وعدد الاحصنة، وقد شكلت لجنة برئاستي لاعادة صياغة هذه المادة لتأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، لناحية اعفاء السيارات الصغيرة من عشرين حصانا وما دون، والتي يلجأ اليها عادة الطلاب والشريحة غير القادرة على تحمّل الرسوم الاضافية".
اضاف: "جرى اقرار مواد عدة من بينها اشغال الاملاك العمومية. وكان هناك توجه لزيادة رسم الاشغال القانوني عشرة اضعاف، ضمن امتار معينة وحدود معينة، ويتم النقاش في هذه المادة، والتوجه هو لمضاعفة هذه الرسوم التي لم تعدل منذ سنوات، وهي على سبيل المثال 100 الف ليرة لمليون ليرة في بيروت، و500 الف ليرة في المحافظات والأقضية".



المصدر: مجلة الصناعة والاقتصاد
الاقتصاد العربي
"ماستركارد" في الهلال الخصيب أسعار الذهب في البلاد العربية 100 عام من التنقيب عن النفط والغاز في الشرق الأوسط المغرب يخطط لأكبر مشروع للطاقة الشمسية