|
أطلق بنك بيبلوس اليوم، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت من خلال كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال، نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك في لبنان للفصل الثاني من العام 2017.
وأظهرت النتائج تراجع المؤشر بنسبة 8,5 % في نيسان عن الشهر السابق، وارتفاعه بنسبة 9,5 %في أيار وبنسبة %44,3 في حزيران 2017. وبلغ معدل المؤشر 54,8 نقطة في الفصل الثاني من العام2017 ، أي بانخفاض نسبته 6,3 %عن معدل الـ58,5 نقطة في الفصل الأول من العام. أما معدل المؤشر الفرعي للوضع الحالي، فقد بلغ 51,5 نقطة في الفصل الثاني من العام 2017، مسجلا تراجعا بنسبة 1,8 %عن الفصل السابق، في حين بلغ معدل المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية 56,9 نقطة، أي بانخفاض نسبته 8,9 %عن الفصل الأول من العام 2017.
وفي تحليل لنتائج المؤشر، قال كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة بنك بيبلوس: "يعود الانخفاض الإجمالي في ثقة المستهلك في الفصل الثاني من العام 2017 إلى خيبة أمل المستهلكين الكبيرة من ابتعاد الحكومة والطبقة السياسية عن أولوياتهم".
وأضاف: "تفاءلت الأسر اللبنانية بأن السلطات ستضع أولويات واحتياجات المواطنين على رأس جدول أعمالها. ولكن تركيز الحكومة منذ بداية السنة على زيادة الضرائب على الاستهلاك والدخل والأرباح، بالإضافة الى المشاحنات السياسية حول قانون الانتخابات النيابية بين الأطراف السياسية، بعيدا عن الالتفات لحاجات الأسر اليومية، أديا إلى خيبة آمال المستهلكين".
وتابع: "نتيجة لذلك، واصل المؤشر تراجعه في نيسان، بعد انخفاضه في كل من الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2017، بحيث شكلت النتائج في نيسان 2017 انخفاضا بنسبة 38 %من النتيجة التي سجلها المؤشر في كانون الأول 2016".
وأشار الى أنه "بموازاة ذلك، ارتفع المؤشر في أيار وخصوصا في حزيران بعد التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لولاية إضافية وإقرار قانون الانتخابات النيابية الجديد"، ملاحظا أن "أحد أسباب تحسن المؤشر في حزيران قد نتج عن ارتياح المواطنين بأن الخلافات المنهكة والطويلة الأمد بين الأحزاب السياسية حول القانون الانتخابي قد انتهت أخيرا، وليس بسبب التوقعات بحصول التغيير المنتظر من خلال الانتخابات النيابية، خاصة بعد التأجيل المتعمد للانتخابات حتى شهر أيار من العام المقبل".
وقال: "تسليط الأضواء على القانون الانتخابي لا يجب أن يحجب أو يقلل من أهمية قرار مجلس الوزراء التجديد لحاكم مصرف لبنان، إذ أن هذا القرار يشكل عاملا حيويا ومباشرا وفوريا لتعزيز ثقة المستهلك اللبناني".
وجاءت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الثاني من العام 2017 أقل بنسبة %48,3 من النتيجة الفصلية الأعلى له والتي بلغت 105,8 نقطة في الفصل الرابع من العام 2008، وأقل بنسبة %43,3 من النتيجة السنوية الأعلى له والتي بلغت 96,7 نقطة في العام 2009. ولكن كانت النتيجة المسجلة في الفصل الثاني من العام 2017 أعلى بنسبة 2 %من معدل المؤشر الشهري البالغ 53,7 نقطة منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007، وهي المرة الثانية التي تتجاوز فيها النتيجة الفصلية معدل المؤشر الشهري منذ الفصل الثالث من العام 2011.
وحذر من أن "الأسر اللبنانية لم تلمس بعد ترجمة للانفراج السياسي على أرض الواقع والتي من شأنها أن ترفع مستوى معيشتها وتحسن أوضاعها الاقتصادية والمالية. وبالتالي، فإن ارتفاع نتائج المؤشر في حزيران قد يكون مؤقتا إذا لم تحقق السلطات هذه التوقعات على المدى القريب، ما سيؤدي إلى اضمحلال الفرص التي أتاحتها النوايا الحسنة والتفاؤل النسبي للأسر اللبنانية".
ولفت إلى أن "نتائج الفصل الثاني من العام 2017 تعكس الشكوك السائدة لدى الأسر اللبنانية، حيث أن 10,3% فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح توقعوا أن تتحسن أوضاعهم المالية في الأشهر الستة المقبلة، بينما اعتقد 67,4% منهم أن أوضاعهم ستتدهور، واعتبر 19,7 % أن هذه الأوضاع ستبقى على حالها. كما توقع 10,7% فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح خلال حزيران 2017 أن تتحسن بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، في حين توقع 62 %من المواطنين المستطلعين أن تتدهور بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، أي بانخفاض عن نسبة 75,8 %في نيسان و75,1 %في أيار 2017."
وأظهرت نتائج مؤشر بنك بيبلوس والجامعة الأميركية في بيروت لثقة المستهلك للفصل الثاني من العام 2017 أن الإناث سجلن مستوى ثقة أعلى نسبيا من ذلك الذي سجله الذكور، وأن المستهلكين المنتمين إلى الفئة العمرية الممتدة من 21 إلى 29 سنة سجلوا مستوى ثقة أعلى من الفئات العمرية الأخرى؛ وأن الأسر التي يعادل أو يفوق دخلها 2,500 دولار أميركي شهريا سجلت مستوى ثقة أعلى من ذلك الذي سجلته الأسر ذات الدخل الأقل. بالإضافة إلى ذلك، سجل الطلاب في الفصل الثاني من العام 2017 مستوى ثقة أعلى من الذي سجله العاملون في القطاع الخاص، والعاملون لحسابهم الخاص، وربات المنزل، والعاملون في القطاع العام والعاطلون عن العمل. كما سجل المستهلكون في جبل لبنان أعلى مستوى للثقة بين المحافظات في الفصل الثاني من العام، تلاهم المستهلكون في شمال لبنان، وبيروت، وجنوب لبنان والبقاع. وسجل المستهلك المسيحي أعلى مستوى من الثقة مقارنة مع المستهلك الدرزي، والسني والشيعي على التوالي.
|