الصناعيون أيضاً كما كل رجال الأعمال والمواطنين عموماً يتطلعون إلى الحكومة الجديدة برئاسة تمام سلام بنظرة تفاؤل وينتظرون منها أن تكون حكومة إنقاذ للوضع الاقتصادي المتداعي نتيجة أزمات المنطقة وانعكاسات هذه الأزمات على الوضع اللبناني.
والصناعيون كما غيرهم يحملون في جعبتهم هموماً ومطالب كثيرة ناتجة عن معاناتهم التي عاشوها طوال سنوات عديدة في ظل فلتان الحدود وعمليات التهريب وانعدام الحمايات والتسليف ناهيك عن مشكلات تجزئة السوق وأزمات التسويق الخارجي وانهيار القدرة الشرائية للمواطن اللبناني وأزمة اليد العاملة.
وتندرج هذه المطالب والهموم تحت عنوان رئيسي واحد هو ضرورة وجود سياسة صناعية للدولة تنطلق من الواقع والحاجات والقدرات والتوجهات التنموية.

بل يمكن القول أن السياسة الصناعية المطلوبة التي يجب أن تكون من ضمن سياسة عامة لدعم القطاعات الإنتاجية هي واجب على الدولة وحق للصناعة عليها أكثر منها مطلباً بل ستكون المؤشر والمعيار الأساسيين لمدى توجه هذه الحكومة نحو إعادة اطلاق ورشة عمل اقتصادية شرطاً لنجاحها في أن تكون حكومة إنقاذ.
ليس اكتشافاً القول أن الإنتاج هو عصب الاقتصاد القومي والسليم ولن ندخل هنا في عرض لأهمية القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وفي التطور والتحديث والإنماء الاقتصادي والاجتماعي لأن هذه الأهمية باتت من البديهيات.

ولكن ما يهمنا هو أن ننبه من الوقوع في فخ طغيان مصالح معينة معينة نافذة على السياسة الاقتصادية للحكومة الجديدة بحيث تهمل القطاعات الإنتاجية لمصلحة هذه المصالح.
وما يدفعنا إلى هذا التنبيه سببين:

الأول، هو وجود مثل هذا الطغيان والذي هو بمثابة خلل خطير.

الثاني، هو حرصنا على تحقيق الإنقاذ الذي هو مطلب وحاجة وأمل كل اللبنانيين.

إن الصناعة ليس للصناعيين فقط بل هي قطاع إنتاجي ويشكل ركيزة أساسية من ركائز البناء الوطني وهي لهذا المعنى تستحق الاهتمام وتستاهل وضع خاصة لها تكفل توسيع وتطوير وتحديث القطاع بما يخدم المصلحة الوطنية.