عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين اجتماعا في مركز الاتحاد الوطني للنقابات، تحدث فيه رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله فقال: "الهدف من اللقاء أن نجدد مطلبنا الأساسي وقف قانون التهجير الأسود واقرار قانون عادل ومنصف بين المالك والمستأجر، وان كل ما يجري من تهويل على المستأجرين في القضاء يبقى تهويلا وحتى اليوم لم تشكل لجان ولم يشكل صندوق".
أضاف: "مثلما كانوا يطالبون بإلغاء السلسلة يجب عليهم المطالبة بإلغاء القانون التهجيري الذي يؤسس الى تغيير في الديموغرافيا. نحن لدينا قضية محقة ومطلوب ان نتكاتف جميعا بمواجهة اي قانون يرمي المستأجر في الشارع، وكل التحركات التي نفذها المالكون هي لرمي الناس بالشارع علما ان أغلبية المالكين يتقاضون الايجارات على البدل القديم لكن السماسرة واصحاب الشركات العقارية يريدون خلق إشكالات بين المستأجر والمالك الصغير".
وختم: "نحن مستمرون في الدفاع عن قضية ولقمة عيش الفقير المستأجر منذ عام 2014 حتى اليوم. وندعو الى المشاركة في الاعتصام الذي سينفذه المستأجرون في 24 الحالي الساعة الخامسة مساء، في رياض الصلح".
وكانت مداخلات للمستأجرين طالبت برفع الظلم عنهم.