عقدت لجنة "مؤتمر بيروت والساحل" (العروبيين اللبنانيين) اجتماعها الدوري في مركز توفيق طبارة، ناقشت خلاله الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في لبنان.
واعتبرت اللجنة في بيان، أن "إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، بعد تجميد لمدة عقدين من الزمن، ما كان ليتم لولا نضال هيئة التنسيق النقابية والتفاف الحركة الشعبية حولها، وهذا يؤكد ضرورة استنهاض الحركة النقابية، وفي طليعتها الإتحاد العمالي العام، لتحقيق التوازن مع الطبقة الإقتصادية المتحكمة بمفاصل الدولة منذ العام 1992".

أضاف البيان: "على الرغم من شمول قانون الضرائب الجديد القطاع المصرفي ومغتصبي الأملاك البحرية والنهرية، إلا أنه أظهر استمرار الطبقة الحاكمة في نهجها القائم على فرض الضرائب غير المباشرة التي ترهق أصحاب الدخل المحدود وترفع من نسبة الفقراء المعدومين".

وأشار الى أنه "كان في مكان الطبقة الحاكمة، وما زال، تخفيض نسبة الفائدة على سندات الخزينة نقطة واحدة حتى توفر على المواطن اللبناني 400 مليون دولار سنويا، بدل زيادة ضريبة القيمة المضافة التي تطال بمفاعيلها الفقراء وليس الأغنياء والميسورين".

ورأى ان "فرض ضرائب على الطوابع ورسوم كتاب العدل لم يكن مبررا، في ظل تأكيد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تحقق وفر مالي بقيمة 1004 مليار ليرة في موازنة العام 2017، وفي ظل تأكيد خبراء اقتصاد أن الحد من الفساد والهدر يوفر على الخزينة ما بين 5 و10 مليار دولار".

وتابع: "لا يرى المجتمعون مبررا لزيادة الأقساط المدرسية كون أصحابها فرضوا زيادات عليها تفوق ال 70 بالمئة خلال السنوات الست الماضية، ويطالبون بأن تشمل صلاحيات التفتيش المركزي، الإداري والمالي والتربوي، قطاع التعليم الخاص لأنه يستفيد من أموال الدولة التي تعطيه منحا مباشرة كما هو الحال مع المدارس المجانية، وإما منحا غير مباشرة كالمنح التعليمية للموظفين والمعلمين والعسكريين. ودعا الى وقف كل هذه المنح وتوجيهها للمدرسة الرسمية كي تستطيع تأمين التعليم الإلزامي والجيد للجميع دون فارق بين طالب فقير وطالب غني".

وطالب "وزارة الإقتصاد، تفعيل اجهزة الرقابة على الأسعار التي ترتفع عند كل حديث عن زيادة رواتب أو فرض ضرائب، ومعاقبة المخلين". كما طالب "جهاز الأمن بتكثيف جهوده لكشف المرتشين في المرافئ والمرافق والمؤسسات العامة"، مؤكدا أن "مكافحة الفساد هي مهمة وطنية جامعة وعاجلة".

ودعا الى "اعادة هيكلة الوزارات وتحديث الإدارات، بعد مرور اكثر من 25 عاما على انشاء وزارة التنمية الإدارية"، مستغربا أن "تبقى هيكليات الوزارات على حالها منذ ستينيات القرن الماضي مع ان التقدم التقني بلغ مداه الأبعد".

وختم: "يرى المجتمعون ايجابية في اصدار مرسوم المجلس الإقتصادي الإجتماعي، مع تسجيلهم أنه جاء على قياس الطبقة الحاكمة". ودعا "المستقلين من أعضائه الى التعاون الوثيق مع الحركة الشعبية والنقابية، لتقديم حلول للمشاكل المستعصية التي تزيد من الأخطار الإقتصادية والإجتماعية المحدقة باللبنانيين".