مؤتمر الكويت يمنح العراق 30 ملياراً من 90 ملياراً
هل يرفض العراق قروض الإعمار؟

تبدّدت آمال بغداد مع اختتام أعمال مؤتمر الكويت بجمع حوالى 90 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المتضررة في الحرب ليقتصر المبلغ المقدم من الدول المانحة على نحو 30 مليار دولار.
ويقول خبراء الاقتصاد إن تخلف قوانين الاستثمار في العراق والفساد المستشري في أجهزة الدولة، تحديان بارزان في العراق يهدّدان أي عملية نهوض اقتصادي، سواء بالاعتماد على المنح الدولية أو جذب الاستثمارات.

كان من الممكن أن يعكس المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق الذي عقد برئاسة خمس جهات هي الاتحاد الأوروبي والعراق والكويت والأمم المتحدة والبنك الدولي، التزام المجتمع الدولي بأهمية استقرار العراق وتصفية تركة تنظيم داعش ومساندة المناطق المتضررة من هذا التنظيم، ولاسيما أن أكثر من 70 دولة شاركت في المؤتمر ونحو 1850 شركة عالمية، من مختلف دول العالم شاركت في هذا المؤتمر إلى جانب خبراء دوليين عملوا خلال الأشهر الماضية جنباً إلى جنب مع الحكومة العراقية لوضع خطط لمشاريع إعادة الإعمار.
كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النوّاب، رحيم الدراجي، عن الشروط التي وضعتها الدول المانحة في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار المدن المدمرة، والتي قد تدفع رئيس الوزراء إلى رفضها، بحسب النائب.
وقال الدراجي: إن "الدول المانحة التي شاركت في مؤتمر الكويت، اشترطت منح العراق قروضاً استثمارية مقابل تطبيق عدة شروط"، مبيناً أن "من بين تلك الشروط هو الإبقاء على الحكومة الحالية في الانتخابات المقبلة". بالاضافة إلى "مكافحة الفساد في العراق".
ولم يغب شرط محاربة الفساد عن أعين المؤسسات الدولية والمانحين فى مسألة إعادة إعمار العراق، ما دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي للتأكيد على نية حكومته الجادة في إزالة جميع العوائق التى تعطل الاستثمار، وكذلك القضاء على كل أنواع الفساد والبيروقراطية التي من شأنها إثارة مخاوف المستثمرين بشأن جدوى مشروعاتهم.
وأكد العبادي في كلمته أثناء المؤتمر أن التجارب الناجحة لبعض المستثمرين في العراق تعكس الإرادة الحقيقية للدخول في القطاع الاستثماري، معربا عن تطلع بلاده إلى شراكات واسعة مع القطاع الخاص العراقي، مؤكدا أن إصرار حكومته على محاربة الفساد كفيل بإضفاء بيئة ناجحة تحت عمل واضح وشفاف، مؤكدا أن مؤتمر الكويت هو بداية الانطلاقة الكبرى لإعادة الإعمار وللاستثمار في العراق.
وكانت صحيفة الحياة اللندنية، قد كشفت، عن أسباب قد تدفع رئيس الوزراء حيدر العبادي، لرفض "الجزء الأكبر" من قروض الدول المانحة التي أستحصلها العراق في مؤتمر الكويت. ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالمطلع في مجلس الوزراء، قوله إن "العبادي، ينوي رفض الجزء الأكبر من القروض الممنوحة إلى العراق"، مبينة أن "ذلك يأتي تنفيذاً لتعليمات البنك الدولي الذي أكد عدم قدرة بغداد على تحمل المزيد من الديون، وأن العراق غير ملزم بقبول هذه القروض في حال اعتمد على الاستثمارات الخارجية"،  كما أكد البنك المركزي العراقي خلال المؤتمر عدم قدرة العراق على تحمل أي قروض أخرى بعد ما اقترض الحد الأعلى المقرر له في السنوات الأربع الماضية، وسيبقى يدفع القروض لستة عقود مقبلة.
يذكر أن مؤتمر الكويت الدوليِ لإعادة إعمار العراق، الذي عقد في الكويت من (12 ولغاية 14 شباط الحالي) تمكن من جمع مبالغ بقيمة 30 مليار دولارٍ أميركي.

كادر
خارطة توزيع أموال المانحين

بلغ مجموع الأموال المخصّصة 29.6 مليار دولار، موزعة وفق الآتي:
1-القروض السيادية:
البنك الدولي، 6 مليارات دولار
تركيا، 5 مليارات دولار
الصندوق الاجتماعي العربي، 1.5 مليار دولار
الكويت، 1 مليار دولار
السعودية، 1 مليار دولار
قطر، 1 مليار دولار
بنك التنمية الإسلامي، 500 مليون دولار
إيطاليا، 260 مليون دولار
الإمارات، 250 مليون دولار
2-الائتمانات غير السيادية، وتعهدات المشاريع والتمويل:
الإمارات، 5.2 مليارات دولار
الولايات المتحدة، 3.5 مليارات دولار
اليابان 1.2 مليار دولار
الكويت، 1 مليار دولار
السعودية، 500 مليون دولار لصادرات إعادة الإعمار
بريطانيا، 210 مليون دولار
3-أموال أخرى (الجانب الإنساني):
الكويت، 100 مليون دولار
الاتحاد الأوروبي، 493 مليون دولار
تركيا، 50 مليون دولار
الإمارات، 50 مليون دولار
أستراليا، 18 مليون دولار
النرويج، 54 مليون دولار
بريطانيا، 13 مليون دولار
اليابان، 100 مليون دولار
كوريا، 10 مليون دولار
إيطاليا، 11.5 مليون دولار
كندا، 12 مليون دولار
ألمانيا، 390 مليون دولار
فنلندا، 12 مليون دولار
لوكسمبورغ، 2 مليون دولار
بلجيكا، 8 ملايين دولار
السويد 140 مليون دولار
هنغاريا، 1.6 مليون دولار
سلوفاكيا، 7.4 ملايين دولار