388 مصنعاً أقفلت والصادرات هبطت من 4.5 إلى 2.5 ملياري دولار
الجميل: لإجراءات استثنائية وفورية تحفّز القطاع
طالب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل بضرورة إطلاق إجراءات استثنائية، فورية وطارئة لتحفيز القطاع الصناعي، مؤكداً أن نتائج ماكنزي سوف تدعو إلى تحفيز بعض القطاعات القائمة حاليا، لذلك يجب ألا ننتظر 6 أشهر حتى الانتهاء من دراسة "ماكنزي" لتقديم هذه الحوافز فيما القطاع بحاجة ماسة إلى هذه الحوافز لوقف مسلسل الإقفالات واستعادة طاقات فقدها خلال السنوات الماضية.
كلام الجميل جاء في مؤتمر صحافي عقده في مقر جمعية الصناعيين تحت عنوان "الصناعة اللبنانيّة في البعدين الاقتصادي والوطني"، في حضور نائبي الرئيس زياد بكداش وجورج نصراوي، الأمين العام الدكتور خليل شري وأمين المال نظاريت صابونجيان، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
وقال الجميل في كلمة ألقاها خلال المؤتمر: "يبدو أنّنا كصناعيين ورجال أعمال نحتاج دائماً في لبنان إلى إعادة الكلام والتذكير ببعض البديهيات الاقتصاديّة المعروفة والثابتة؟ وخصوصاً تلك المتعلّقة بأهميّة القطاعات الإنتاجيّة وبالذات الصناعة باعتبارها ركيزة أساسيّة وضروريّة لأي اقتصاد وطني مزدهر ومتطوّر ..... يدعونا إلى هذا التأكيد اليوم معاناة الاقتصاد اللبناني من أزمات عامة ومن تباطؤ قارب الجمود والانكماش في القطاعات الإقتصاديّة كافة، ما انعكس أزمات إجتماعيّة تجلّت في ارتفاع معدّلات البطالة إلى نسب غير مسبوقة، وإقفال العديد من المؤسّسات ونمو لامس السلّبية منذ سنوات عدّة، ناهيك عن الظروف الصعبة التي تعيشها بقيّة المؤسّسات والشركات العاملة ولاسيّما على مستوى إنتاجيّتها وأكلافها المرتفعة والصعوبات التسويقيّة في الداخل والخارج....
وإذا كان للصناعة اللبنانيّة بُعدها الاقتصادي الإيجابي على مستوى توفير فرص العمل لعشرات آلاف اللبنانيين وبُعدها المالي والنقدي في أرقام صادراتها وولوجها الأسواق العالميّة والعربيّة وتأمينها العملات الصعبة ودورها في تخفيض عجز الميزانين التجاري والمدفوعات...... لا يغفل إضافة إلى ذلك بُعدها الوطني كقضيّة وطنيّة تربط وتجذر اللبناني في أرضه وتحدُّ من نزيف الهجرة لكفاءاتنا وشبابنا، ناهيك عن تأمينها لبعض الاكتفاء من احتياجاتنا الأساسيّة وتسدّ الفجوة العميقة باعتمادنا وتبعيّتنا للخارج؟!
فالصناعة على قاعدة هذا المفهوم قضيّة وطنيّة بامتياز وليست مجرّد حساب رقمي للربح والخسارة إنّما من العوامل الوطنيّة الضروريّة للإنتاج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وشدّد الجميل على "أنّ الصناعة اللبنانيّة هي من أهم القطاعات التي ترسّخ دعائم استقلال لبنان وحرّيته وحريّة أبنائه..... ولا نغالي وليس من المصادفات التاريخيّة أن عمر جمعيّة الصناعيين اللبنانيين هو من عمر الاستقلال، 75 عاماً مشينا كصناعيين والاستقلال سويّاً وسنبقى دائماً كذلك وإلى الأبد...."
أضاف: لا يغيب عنّا أن الحكومة تعمل على إعداد برنامج للاستثمار في البنى التحتية وكذلك كلّفت شركة "ماكنزي" بوضع خطة اقتصادية لتحديد هوية لبنان الاقتصادية، إلا أننا نرى:
أولا- أن أي دراسة موضوعية ، علمية ، ومحايدة لا يمكن إلا أن تبرز دور الصناعة الوطنية، لذلك نرى أنه من الضروري الإسراع في اتخاذ المعالجات بأسرع وقت ممكن. لا بل نحن متأكدون من أن نتائج ماكنزي سوف تدعو إلى تحفيز بعض القطاعات القائمة حاليا وإذا تلكأنا في اتخاذ الإجراءات اليوم فلن ينفع عندها الندم.
ثانيا- أما في ما خص الاستثمار في البنى التحتية الضرورية فإن نتائجها ستكون على المديين المتوسط والطويل. كما و نناشد الحكومة أن يواكب هذا التوجه برنامج تطوير للقطاعات الإنتاجية من زراعة وصناعة .
إنطلاقا من ذلك، نشدّد على ضرورة إطلاق إجراءات استثنائية، فورية وطارئة، وخصوصا أن المعالجات المطلوبة لهذا القطاع هي من السهولة بمكان، ولا تتطلّب أي ضغوطات على الميزانيّات العامة للدولة، إنّما تتطلّب قراراً واضحاً بالإيمان بهذا القطاع وأهميّته على مستوى أصحاب القرار، إضافة إلى بعض الإجراءات الأساسيّة التي تلجأ إليها غالبيّة الدول في العالم وأهمّها:
- تحفيزات منطقيّة وغير مكلفة.
- الحماية من الإغراق
- وضع رسوم على استيراد السلع المدعومة من دولها والتي ينتج مثيل لها في لبنان مع تأكيدنا أن هذا النوع من الرسوم مشروع ومنصوص عنه في منظمة التجارة العالميّة والاتفاقات التجارية الإقليمية والدوليّة.
وقال: حصلنا حتى اليوم على وعود كثيرة وعلى دعم معنوي من الرؤساء والمسؤولين كافة إلاّ أنّ مرحلة الانتظار لم تعد تجدي بل انقلبت إلى سلبيّات تطاول قطاعنا وعمّالنا والإقتصاد الوطني ككل.
لذا نناشد الجميع إقرار الحلول فوراً والمباشرة بالإجراءات الموعودة والتي عملنا عليها في السنوات السابقة وأصبحت ملفاتها في عهدة أصحاب القرار.....
وفي معرض رده على اسئلة الصحافيين، أكد الجميل قائلا : إننا نطلق صرختنا اليوم في وقت لا تزال فيه الصادرات في تدنٍ مستمر، وهي هبطت من 4.5 مليارات دولار إلى 2.5 مليارين، ما يعني أن الخسائر هي في حدود ملياري دولار وهنا تبرز ضرورة لاتخاذ إجراءات سريعة من أجل تحفيز الصادرات واستعادة الخسائر. وهنا نقول إن التحفيز هو من أجل استعادة قدرات موجودة وطاقات نتمتع بها.
كلما تأخر المعنيون في الاجراءات كلما ارتفعت المؤشرات السلبية في القطاع. نحن لا نريد أن نشهد على مزيد من الإقفالات للمصانع وخصوصا أن الإحصاءات تشير إلى إقفال 388 مصنعا ما بين الأعوام 2012 و 2016.
إتفاقية تعاون
وعلى صعيد نشاط وزارة الصناعة، وقّع وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن ورئيس بلدية الدكوانة/ضهر الحصين/مار روكز المحامي أنطوان شختورة وعميد الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة (ALBA) الدكتور أندريه بخعازي وفي حضور المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون وفريق عمل وزارة الصناعة ومسؤولين في البلدية والجامعة إتفاقية تعاون في مقر بلدية الدكوانة بهدف تنظيم وتأهيل وتطوير المنطقة الصناعية القائمة ضمن نطاق بلدية الدكوانة - ضهر الحصين - مار روكز في إطار الرؤية المشتركة بين كلّ من وزارة الصناعة والبلدية والأكاديمية، إنطلاقاً من أن موضوع تنظيم وتأهيل وتطوير المناطق الصناعية في لبنان يشكل حاجة أساسية وملحّة للمؤسسات الصناعية وللمجتمع المدني على حد سواء وذلك لناحية الحفاظ على الصحة والبيئة والاقتصاد بشكل عام.
مصانع نموذجية
كما رعى الحاج حسن ممثلاً بمدير عام وزارة الصناعة داني جدعون افتتاح مهرجان الشتاء بعنوان "cheese meats bread" لتعزيز صناعة الأجبان واللحوم الباردة والخبز الذي تنظمه شركة Art Monit، في محطة النقل المشترك في حرم مصلحة سكك الحديد في مار مخايل نهر بيروت، وحضور الوزير السابق نقولا صحناوي، وممثلي الشركات المشاركة، ورئيس الهولندية اللبنانية للتجارة محمد سنو والمنظمين.
وأشار جدعون إلى "إنشاء المناطق الصناعية بالتعاون مع البلديات لمواجهة مشاكل الصناعة الثلاثة، سعر الأرض، الطاقة، واليد العاملة لإقامة مصانع نموذجية من دون تلوث ومن دون أن يعني تشجيع الصناعات الوطنية أننا نقف ضد الاستيراد لكن لخلق التوازن وزيادة الوعي بتحسين وتطوير الإنتاج المحلي والخروج من النمط التقليدي
تسوية أوضاع المصانع
وعلى أثر احتراق مصنع Le profond للبلاستيك في منطقة رومية، أكدت وزارة الصناعة على حرصها ومسؤوليتها ورعايتها للقطاع الصناعي الخاص في لبنان. وشدّدت على أنها "تقوم بواجبها كاملاً من خلال الكشوفات والرقابة الفنّية والدورية للمصانع الحاصلة على التراخيص القانونية المطلوبة المعروفة لديها". وأبدت استعدادها لمواكبة المصانع غير المرخّصة عندما تكون على علم بها، وحرصها على متابعة أوضاعها ودراسة ملفاتها ومساعدة أصحابها فنّياً وتقنياً لإزالة العقبات التي تحول دون حصولهم على التراخيص وتسوية أوضاعهم ضمن الأطر والنصوص والشروط القانونية.
ودعت البلديات مجدّداً إلى الاستجابة لمطالبتها بتزويدها بالمعلومات عن المصانع التي تعمل من دون تراخيص ضمن النطاق الجغرافي لكلّ منها، كما جدّدت دعوتها أصحاب المصانع غير المرخّصة للتقدّم من الوزارة تمهيداً لشرعنة أوضاعهم.