بحث
المزيد المركز الاخباري اليومي
» صور: دفع فاتورة الكهرباء بعد التسعيرة
» جولة للملحقين الاقتصاديين في "البحوث الصناعية"
» هذه هي طريقة احتساب تعرفة العدادات
» ارتفاع اسعار المحروقات
» أوجيرو تبدأ العمل بنظام الفوترة T.One
» ابو فاعور شكل لجنة الالتزام البيئي للمصانع
» افرام يقدم حلاً لمحطة كهرباء الزوق
» لبنان يتبنى ترشيح حايك لرئاسة البنك الدولي
» ازدحام امام وداخل كهرباء حلبا
» المشاريع الانمائية في طرابلس وزغرتا
» "العمالي" يتمسّك بشقير رئيساً "للهيئات"
» اللقيس: لإعادة الإنتاج الزراعي الى الخليج
» فنيانوس: طريق شكا سالكة بجزء كبير
» زياد حايك يترشّح لرئاسة البنك الدولي
» توقيع مذكرة بين الدولة واتحاد المهندسين
» تباطؤ متواصل في حركة مرفأ بيروت في ك2
» الحسن عالجت ازمة الشاحنات العمومية
» سوريا: 100 ألف شقة في السكن «الشعبي» هذا العام
» مسعد: لارقام واقعية تخفض العجز فعليا
» زمكحل: الثقة الحقيقية من الشعب
» عون يؤكد دعم الصناعة والقطاعات الانتاجية
» رفع انتاج الكهرباء ابتداء من مساء اليوم
» الحريري يبحث في الخطوات المستقبلية لسيدر
» بحث بكيفية إدارة سوق للخضار في طرابلس
» المركزي السوري بصدد إصدار شهادات إيداع إسلامية
» السياح الاكثر انفاقا في لبنان
» التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
» 150 شخصية إماراتيّة في بيروت منتصف اذار
» توقيع مرسوم بفتح سلفة خزينة للكهرباء
» لماذا تتباطأ القروض السكنية؟
» اعتراض طرابلسي على قرار جمركي
» الحكومة السورية تدعم المستثمرين بإجراء جديد
» تعميم لـ"المال" على الوزارات والإدارات
» بنك بيروت يوقّع إعلان الإدارة الحكيمة والنزاهة
» الاجراءات بحق مرفأ طرابلس خاطئة
» أبو فاعور: لجنة للكشف على مصانع البقاع
» العلاقات التجارية بين لبنان وبريطانيا
» ارتفاع اسعار المحروقات
» "الكهرباء: "هل يصلح العطار ما افسده الدهر؟
» إقفال محال تجارية يشغلها سوريون
» الإمارات توقع اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية
» لبنان يستضيف المؤتمر الدولي لوسطاء النقل
» ورشة عمل للفرانشايز مع الملحقين الاقتصاديين
» كركي: فسخ التعاقد مع مستشفى الأميركية
» "النقد الدولي": لبنان لم يطلب تمويلا
» الرئيس عون: مكافحة الفساد بدأت
» ثلثا اللبنانيين يشعرون بالإيجابية تجاه 2019
» أبو فاعور لوفد الصناعيين: منا الدعم ومنكم الضمانات
» عربيد: لضرورة أنسنة الاقتصاد والسياسات العامة
» انتخابات تجمع صناعيي وتجار المنية
» إفتتاح مركز أكاديمية Cisco للتدريب والتطوير
» مطالب مربي النحل في المتن الأعلى
» لاغارد تحذر من "عاصفة" اقتصادية عالمية
» كركي يدّعي على مضمون مختلس
» فرنسبنك: تشكيل الحكومة ينعكس إيجاباً على الإقتصاد
» برنامج فرص عمل للشباب
» زخور: لإعادة تعديل قانون الايجارات
» خليل وقع مستحقات المستشفيات الحكومية
» جمالي تتبنى مشاريع غرفة طرابلس
» إيران تمدد عقد التزود بالكهرباء مع العراق
محتويات العدد
171 : تصفح العدد
الأكثر قراءة
المبيعات العقاريّة تتراجع 18.28 % في 2018 (364)
كيان مصرفي إماراتي جديد بـ114 مليار دولار (306)
سوريا تستورد أكبر كمية قمح منذ عقود (298)
السعودية.. الموافقة على المخطط العام لمشروع "البحر الأحمر" (292)
عيراني رئيسا تجار جونيه وكسروان - الفتوح (246)
قطر تشتري سندات الحكومة اللبنانية (232)
تسليفات "كفالات" تنخفض 42.7% في عام (230)
مصادرة فراريج غير صالحة في بعلبك (230)
الهيئات الاقتصادية: لجم التدهور يبدأ بتشكيل الحكومة (220)
د. فادي جواد يؤكد على حاجة الدول العربية لمشروع اقتصادي وإنمائي متكامل يواكب الثورة الصناعية الرابعة (215)
إقتصاد لبنان يعاني .. كيف ننقذه؟
Monday, March 19, 2018

إقتصاد لبنان يعاني .. كيف ننقذه؟

لم يعد أمام لبنان خيار إلا النهوض باقتصاده، بعد ثلاثة عقود من الحروب والتراجع . فالكل يعاني، القطاعات الاقتصادية كافة، المؤسسات على مختلف طبيعة نشاطها، القوى العاملة إلى أي فئة عمرية انتمت.

فعلياً، ناقوس الخطر قد دقّ، ووصلت أصداؤه إلى مسامع المعنيين، الذين وللأسف لم يلتقوا حول كيفية إيجاد ترياق لداء الاقتصاد المزمن. ففي حين عمدت الحكومة التي تسعى إلى تنفيذ رؤية وخطة متطورة تُحدّد مستقبل البلاد الاقتصادي إلى تكليف شركة "ماكينزي أند كومباني" الأميركية إعداد دراسة خلال ستة أشهر لإنعاش الاقتصاد، ووجه توجهها هذا بانتقادات واسعة إذ اعتبر البعض أن تكلفة هذه الخطة والبالغة مليون و300 ألف دولار مرتفعة للغاية ولا سيما أن علّة الاقتصاد لا تكمن في غياب الخطط.
كلمة حق تقال، لم تعد في هذا الوقت العصيب هناك أهمية لمن يأتي بالعلاج، بل إن الأولوية هي لإيجاده وتطبيقه، وهذا ما يبدو أن معظم اللبنانيين يدركونه، إذ إن هناك شبه إجماع على دقة الواقع الاقتصادي وضرورة السير بإجراءات جذرية توقف معاناته المستمرة منذ عقود.
ويبقى الأهم تحديد ماهية المشكلة التي تثقل كاهل الاقتصاد، فهل هي سياسات اقتصادية خاطئة عنيت بأشياء وغابت عنها أشياء أخرى، ام هو استشراء الفساد، أم أنه عدم الاستقرار والتجاذبات السياسية، أو هي الحروب التي فرضها عليه الصراع العربي – الإسرائيلي؟
ازدهار لبنان قبل 1975 .. وهم
وفقاً  لكتاب "نهوض لبنان نحو دولة الإنماء"، يدل الأداء اللبناني الضعيف على كل الجبهات الاقتصادية عملياً منذ انتهاء الحرب، وعلى الرغم من الظروف العديدة المؤاتية، على وجود مشكلات في بنية الاقتصاد اللبناني. ما يحتم تحديد هذه المشكلات البنيوية لإيجاد حل طويل الأمد يكون ناجعاً عبر معالجة المشكلات الأساسية لا تلك المؤقتة أو الدورية.
وقبل كل شيء من المهم أن ندرك أن المشكلات البنيوية في لبنان هي مستوطنة ودائمة لأنها موجودة منذ الاستقلال وليست من مخلفات الحرب وحسب. إذ إن ثمة نظرة لا بل يقيناً منتشراً على نطاق واسع، خصوصاً بين الرسميين، بأنه إذا أعدنا إرساء الظروف التي كانت سائدة في لبنان قبل 1975 يستعيد لبنان ازدهاره الذهبي، والنمو قوته السالفة.
لكن هذا الاعتقاد السائد عن ازدهار لبنان قبل 1975 هو وهم أكثر منه واقع، لقد تعزّز هذا الوهم وحجبت الحقيقة بفعل الأداء المالي القوي الذي حقّقه لبنان واستقرار الاقتصاد الكلي، واللذين تجليا في خلوّه من دين القطاع العام، والفائض المستمر في ميزان المدفوعات، والعملة القوية. ولكن على الرغم من هذه الظروف الاقتصادية المؤاتية، على غير عادة، بعد الاستقلال وحتى 1975، كان النمو الاقتصادي في لبنان يساوي متوسط معدل النمو في الدول النامية في شكل عام، وحتى أقل منه في معظم دول الشرق الأوسط. كما أن الاقتصاد اللبناني أخفق، على امتداد تاريخه الحديث، في خلق فرص عمل كافية للعدد الكبير من العمال الماهرين والأقل مهارة، فما كان عليهم إلا أن يتوجهوا نحو الاغتراب بحثاً عن العمل خارج لبنان وخصوصاً في دول الخليج العربي.
ضعف الإنتاجية .. مشكلة بنيوية

ويرى الكتاب أن مشكلة الاقتصاد اللبناني البنيوية الأساسية تكمن في ضعف إنتاجيته. فاليوم بعد خمسة وعشرين عاماً على انتهاء الحرب في العام 1990، وصل حجم الإنتاج للفرد (بأسعار فائتة) إلى أعلى بقليل ما كان عليه قبل عقود، أي في العام 1974. بغض النظر عن الأخطاء في التخمين وعن تحسّن نوعية الإنتاج، لا تزال الأدلة دامغة على ضعف إنتاجية الاقتصاد اللبناني وقواه العاملة حاضراً كان أو ماضياً.
ويشدّد على أن "زيادة إنتاجية العامل اللبناني أساسية لنمو اقتصادي وتنمية مستدامين، ومن شأنها أن تعالج ثلاثة احتياجات أساسية لتحقيق حيوية لبنان اقتصادياً وسياسياً:
1) تساهم في زيادة المداخيل وتحسين مستوى المعيشة، وفي الوقت ذاته خفض الحاجة إلى تأمين وسائل لدعم الدخل من طريق المحسوبيات "الطائفية" والسياسية.
2) تتيح تمويل مكونات العقد الاجتماعي الأساسية، بما فيها التربية والصحة كمستحقات التقاعد.
3) تخفّف من عبء الدين العام وتدفع المصارف إلى الانخراط من جديد في تمويل القطاع الخاص بدلاً من القطاع العام.
ويحدّد الكتاب ثلاثة أسباب رئيسية – ليست مستقلة تماماً الواحد عن الآخر – لتفسير الإنتاجية الضعيفة في لبنان وهي : تدني مستويات المهارات والتحصيل، قصور المؤسسات العامة، والمناطق المحرومة.
فعلى صعيد تدني مستويات المهارات والتحصيل العلمي، يرى الكتاب أن "المهارات العمالية، وبالتالي الإنتاجية ترتبط ارتباطاً كبيراً بالمستوى العلمي.
ويعتبر أن تدنى مستويات المهارات والإنتاجية ليس وليد مستوى تعليمي غير ملائم وحسب، بل إنه ناجم أيضاً، وفي شكل أساسي، عن قصور اقتصاد السوق او المؤسسات الخاصة.
وفي إطار تناوله قصور المؤسسات العامة، يوضح أن مؤسسات الإدارة العامة في لبنان تعاني من القصور، كما أنها غير ملائمة لبناء اقتصاد حديث ومنتج. ويشدّد على أن قصور المؤسسات العامة يتسبب، وبصورة خاصة القضاء، في تعطيل الاستثمار والنمو بطريقة مباشرة وملموسة. إذ يتطلب الاستثمار الخاص، قبل كل شيء، الحد من الالتباس والتقلبات، وبالتالي من المخاطرة المرتبطة بأي مشروع استثماري من المقرر القيام به.
وفي حديثه عن المناطق المحرومة، يشير الكتاب إلى أن الاقتصاد اللبناني انطبع منذ الاستقلال بتفاوت شديد في توزيع المداخيل والثروات، وبفروقات اقتصادية كبيرة بين المركز (خصوصاً بيروت الكبرى) والأطراف (باقي المناطق). والأكثر خطورة هو أن التباينات المناطقية لم تكن بطبيعتها اقتصادية فقط بل اجتماعية وثقافية ايضاً.
خطة عمل بهدفين أساسيين
ويعتبر الكتاب أن خطة العمل الاقتصادية التي تعالج المشكلات اللبنانية الأساسية تتميّز
بغرضين أساسيين. الأول هو وضع الاقتصاد اللبناني على طريق النمو المرتفع الذي يسمح للبنان بالنمو لمدة طويلة (أقله لمدة عقدين أو ثلاثة) بمعدل مستدام أعلى منه في السابق. أما الغرض الثاني المتوخّى من الخطة فهو ذو طبيعة إنمائية ترتبط بتوزيع أفضل للدخل والثروة. وهذا بذاته لا ينشط النمو الاقتصادي فحسب إنما يشكل أيضاً أساساً للإستقرار السياسي والاجتماعي.
ويقترح الكتاب خطوات من أجل النمو والإنماء في المدى الطويل، ويرى وجوب تركيز  الخطة أولاً على الإجراءات التي تزيد من إنتاجية الاقتصاد اللبناني بشكل مستدام بالإضافة إلى الخطة الإصلاحية الضرورية للقطاع العام ، الأمر الذي يتطلب ثلاثة إجراءات أساسية لإتمام هذا الهدف في المدى الطويل، وهي:
- توفير التعليم الرسمي ذي النوعية الجيدة والكلفة المنخفضة، أقله حتى الصفوف الثانوية
- إنشاء شبكة نقل واتصالات حديثة في مختلف أنحاء لبنان
- إصلاح القطاع العام
كما يقترح إجراءات للمعافاة في المدى القصير، إذ إن الإجراءات الطويلة الأمد وإن كان تنفيذها في أقرب وقت ممكن، فمن شأنه أن يولّد في المدى القصير مرتقبات إيجابية مهمة لمستقبل الاقتصاد. بيد أن هذه النتائج الإيجابية الآنية ليست كافية ويجب دعمها بخطوات قصيرة الأمد تعالج مكامن الضعف في الاقتصاد اللبناني، والتي إذا تركت من دون حلول، قد تتسبّب بشل المعافاة الاقتصادية أو على الأقل إضعافها، وتحد من الإجراءات الطويلة الأمد.
ويركّز الكتاب على إجراءين اثنين قصيري الأمد يمكنهما أن يدعما الى حد كبير تعافي الاقتصاد اللبناني وخروجه من ركوده الحالي، وهما:
إعادة تمويل دين القطاع العام بأسعار فائدة أدنى ولفترات أطول
إعادة جدولة ديون القطاع الخاص للمصارف المشكوك في تحصيلها
ويعتبر أن هذين الاجراءين متلازمين ويتعلّقان بالمصارف التجارية، وخصوصاً بالأصول في موانتها العمومية.

 

المصدر: مجلة الصناعة والاقتصاد
الاقتصاد العربي
عوامل تحفز المصارف الخليجية على التكتل والاندماج هل تضبط السعودية إيقاع الاقتصاد العالمي؟ الاقتصاد العربي نما 2.3 % والتضخم صعد 11.4 % خلال 2018 دول عربية تستثمر في السندات الأميركية بـ 329 مليار دولار .. 53.5 % منها للسعودية