بحث
المزيد المركز الاخباري اليومي
» صور: دفع فاتورة الكهرباء بعد التسعيرة
» جولة للملحقين الاقتصاديين في "البحوث الصناعية"
» هذه هي طريقة احتساب تعرفة العدادات
» ارتفاع اسعار المحروقات
» أوجيرو تبدأ العمل بنظام الفوترة T.One
» ابو فاعور شكل لجنة الالتزام البيئي للمصانع
» افرام يقدم حلاً لمحطة كهرباء الزوق
» لبنان يتبنى ترشيح حايك لرئاسة البنك الدولي
» ازدحام امام وداخل كهرباء حلبا
» المشاريع الانمائية في طرابلس وزغرتا
» "العمالي" يتمسّك بشقير رئيساً "للهيئات"
» اللقيس: لإعادة الإنتاج الزراعي الى الخليج
» فنيانوس: طريق شكا سالكة بجزء كبير
» زياد حايك يترشّح لرئاسة البنك الدولي
» توقيع مذكرة بين الدولة واتحاد المهندسين
» تباطؤ متواصل في حركة مرفأ بيروت في ك2
» الحسن عالجت ازمة الشاحنات العمومية
» سوريا: 100 ألف شقة في السكن «الشعبي» هذا العام
» مسعد: لارقام واقعية تخفض العجز فعليا
» زمكحل: الثقة الحقيقية من الشعب
» عون يؤكد دعم الصناعة والقطاعات الانتاجية
» رفع انتاج الكهرباء ابتداء من مساء اليوم
» الحريري يبحث في الخطوات المستقبلية لسيدر
» بحث بكيفية إدارة سوق للخضار في طرابلس
» المركزي السوري بصدد إصدار شهادات إيداع إسلامية
» السياح الاكثر انفاقا في لبنان
» التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
» 150 شخصية إماراتيّة في بيروت منتصف اذار
» توقيع مرسوم بفتح سلفة خزينة للكهرباء
» لماذا تتباطأ القروض السكنية؟
» اعتراض طرابلسي على قرار جمركي
» الحكومة السورية تدعم المستثمرين بإجراء جديد
» تعميم لـ"المال" على الوزارات والإدارات
» بنك بيروت يوقّع إعلان الإدارة الحكيمة والنزاهة
» الاجراءات بحق مرفأ طرابلس خاطئة
» أبو فاعور: لجنة للكشف على مصانع البقاع
» العلاقات التجارية بين لبنان وبريطانيا
» ارتفاع اسعار المحروقات
» "الكهرباء: "هل يصلح العطار ما افسده الدهر؟
» إقفال محال تجارية يشغلها سوريون
» الإمارات توقع اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية
» لبنان يستضيف المؤتمر الدولي لوسطاء النقل
» ورشة عمل للفرانشايز مع الملحقين الاقتصاديين
» كركي: فسخ التعاقد مع مستشفى الأميركية
» "النقد الدولي": لبنان لم يطلب تمويلا
» الرئيس عون: مكافحة الفساد بدأت
» ثلثا اللبنانيين يشعرون بالإيجابية تجاه 2019
» أبو فاعور لوفد الصناعيين: منا الدعم ومنكم الضمانات
» عربيد: لضرورة أنسنة الاقتصاد والسياسات العامة
» انتخابات تجمع صناعيي وتجار المنية
» إفتتاح مركز أكاديمية Cisco للتدريب والتطوير
» مطالب مربي النحل في المتن الأعلى
» لاغارد تحذر من "عاصفة" اقتصادية عالمية
» كركي يدّعي على مضمون مختلس
» فرنسبنك: تشكيل الحكومة ينعكس إيجاباً على الإقتصاد
» برنامج فرص عمل للشباب
» زخور: لإعادة تعديل قانون الايجارات
» خليل وقع مستحقات المستشفيات الحكومية
» جمالي تتبنى مشاريع غرفة طرابلس
» إيران تمدد عقد التزود بالكهرباء مع العراق
محتويات العدد
171 : تصفح العدد
الأكثر قراءة
المبيعات العقاريّة تتراجع 18.28 % في 2018 (364)
كيان مصرفي إماراتي جديد بـ114 مليار دولار (306)
سوريا تستورد أكبر كمية قمح منذ عقود (298)
السعودية.. الموافقة على المخطط العام لمشروع "البحر الأحمر" (292)
عيراني رئيسا تجار جونيه وكسروان - الفتوح (248)
قطر تشتري سندات الحكومة اللبنانية (232)
تسليفات "كفالات" تنخفض 42.7% في عام (230)
مصادرة فراريج غير صالحة في بعلبك (230)
الهيئات الاقتصادية: لجم التدهور يبدأ بتشكيل الحكومة (220)
د. فادي جواد يؤكد على حاجة الدول العربية لمشروع اقتصادي وإنمائي متكامل يواكب الثورة الصناعية الرابعة (215)
صندوق النقد الدولي يشيد بالإنجازات اللبنانية
Monday, March 19, 2018

صندوق النقد الدولي يشيد بالإنجازات اللبنانية
ويوصي بتحرك عاجل يتيح الإستفادة من الدعم الدولي
اشار تقرير صندوق النقد الدولي في بيانه الختامي لبعثته بشأن المادة الرابعة عن لبنان للعام 2018، الى ان "السلطات اللبنانية حققت إنجازات كبيرة في الشهور القليلة الماضية، ومن أبرزها إقرار أول موازنة عامة منذ أكثر من 12 عاما في تشرين الأول 2017". ولفت الى "أن الوضع الاقتصادي لا يزال هشا بوجه عام، مع استمرار النمو المنخفض لفترة طويلة، وسرعة تراكم الدين العام متجاوزاً 150% من إجمالي الناتج المحلي، وعجز الحساب الجاري المزمن الذي يزيد على 20% من إجمالي الناتج المحلي".
واعتبر ان "الانتخابات الوشيكة تمثل فرصة لإشراك الجمهور العام في حوار حول كيفية دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاحتوائي وخلق الوظائف. وبالإضافة إلى ذلك، يمثل مؤتمر باريس القادم فرصة لحشد الدعم الدولي لهذه الجهود".
مجالات الإصلاح"
وشدد التقرير على انه "للحفاظ على الثقة في النظام، هناك حاجة ماسة لإرساء إطار للسياسات يدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي".  ورأى انه "ينبغي أن يركز جدول أعمال الإصلاح على المجالات الثلاثة التالية:
• أولا، ينبغي اعتماد خطة فورية للضبط المالي تشكل ركيزة لسياسة المالية العامة ويتم من خلالها تثبيت الدين كنسبة من إجمالي الناتج المحلي ثم وضعه على مسار تنازلي واضح. وأي زيادة في الاستثمارات العامة يتعين أن تستند إلى خطة الضبط المذكورة وأن يسبقها العمل على تعزيز إطار إدارة الاستثمار العام.
• ثانيا، ينبغي احتواء المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، بما في ذلك تحفيز البنوك على تعزيز هوامش الأمان بالتدريج واتخاذ مزيد من الإجراءات الرامية إلى تحسين جودة الائتمان.
• ثالثا، لتشجيع النمو المستدام وتحقيق درجة أكبر من العدالة والتنافسية، ينبغي إصلاح قطاع الكهرباء مع تعزيز وتفعيل الإطار التنظيمي لمكافحة الفساد.

نمو منخفض
واعلن التقرير ان "النمو لا يزال منخفضا، حيث تشير التقديرات إلى تحقيق نمو يتراوح بين 1-1.5% تقريبا في عامي 2017 و 2018. ولا تزال قاطرات النمو التقليدية في لبنان – وهي السياحة والعقارات والبناء – تتسم ببطء الحركة، ومن غير المرجح أن تحقق تعافيا قويا في وقت قريب. فطبقا لمصرف لبنان، انخفضت أسعار العقارات بأكثر من 10% في 2017، بينما يشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تأثر ثقة القطاع الخاص بعدم اليقين السياسي. وقد بلغ التضخم 5% في 2017، وهو ما يرجَّح أن يكون نتيجة لارتفاع تكاليف الواردات، ولا سيما النفط، وتراجُع سعر الدولار الأمريكي".
وكشف ان "آفاق الاقتصاد اللبناني لا تزال محاطة بعدم اليقين. فطبقا للسيناريو الأساسي الذي وضعناه، سيرتفع النمو بالتدريج إلى 3% تقريبا مع تحسن الطلب الخارجي بفضل التعافي العالمي، بينما يُتوقع أن يظل التضخم حول اتجاهه العام البالغ % 2.5 . وذكر التقرير انه "من المتوقع أيضا أن تصل أرصدة المالية العامة الكلية إلى مستوى أعلى بكثير من 10% من إجمالي الناتج المحلي وأن يقترب الدين العام من 180% من إجمالي الناتج المحلي مع حلول عام 2023. وسيظل عجز الحساب الجاري كبيرا. وفي ظل السيناريو الأساسي الذي يفترض عدم إجراء إصلاحات أو زيادة في أسعار الفائدة، من المتوقع أن تتراجع كفاية الاحتياطيات في لبنان على المدى المتوسط، وإن كان هذا التوقع معرضاً لاحتمالات تخالف التوقعات سلباً وإيجاباً على المدى المتوسط. فمن الناحية الإيجابية، ترتبط آفاق الاقتصاد اللبناني ارتباطا وثيقا بالتطورات في سوريا. وإذا حُسِمت القضية السورية مبكرا، فسيصبح لبنان في وضع أفضل يتيح له الاستفادة من جهود إعادة الإعمار، فضلا عن عودة النشاط التجاري وتحسن ثقة المستثمرين الإقليميين. وسيكون لذلك انعكاسات إيجابية كبيرة على الدخول المحلية ومعدل النمو، وإن لم يكن كافيا لإعادة الدين إلى حدود يمكن تحملها دون الحاجة إلى إجراءات الضبط المالي. ومن الناحية السلبية، يمكن أن تؤدي التوترات في المنطقة إلى احتدام الصراعات أو وقوع حوادث أمنية، أو يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة احتياجات لبنان من التمويل، أو أن تتباطأ تدفقات الودائع الداخلة فتفرض ضغوطا على احتياطيات النقد الأجنبي".
الحفاظ على الثقة اولاً
وشدد التقرير على ان " لبنان يحتاج إلى تحرك عاجل للحفاظ على الثقة في النظام والاستفادة من الدعم الدولي. فطوال عدة سنوات ماضية، احتفظ لبنان بمزيج من السياسات يجمع بين سياسة المالية العامة التيسيرية وأسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة على الودائع المصرفية، مع تقديم الائتمان بتكلفة منخفضة إلى القطاع الخاص عن طريق مجموعة متنوعة من البرامج التي تقدم دعما شبه مالي. غير أن تزايد مواطن الضعف عزز الحاجة لإنشاء إطار للسياسات يضع الاقتصاد والدين العام على مسار أكثر استدامة. وتعتبر زيادة مشاركة بعض البلدان المانحة فرصة سانحة أيضا لتأمين مساندة هذه البلدان لخطة إصلاحية واستثمارية. وينبغي التركيز على هذه المجالات الثلاثة في جدول أعمال الإصلاح".
ورأى التقرير ان "الإصلاحات الهيكلية أصبحت ضرورة مع تناقص التنافسية وانخفاض النمو. " واشار الى ان " إصلاح الكهرباء واستئصال الفساد يعدان من الأولويات القائمة منذ وقت طويل، على أن تركز إصلاحات الكهرباء على توسيع الطاقة وإلغاء الدعم".
 

 

المصدر: مجلة الصناعة والاقتصاد
الاقتصاد العربي
عوامل تحفز المصارف الخليجية على التكتل والاندماج هل تضبط السعودية إيقاع الاقتصاد العالمي؟ الاقتصاد العربي نما 2.3 % والتضخم صعد 11.4 % خلال 2018 دول عربية تستثمر في السندات الأميركية بـ 329 مليار دولار .. 53.5 % منها للسعودية