الحكومة تتّخذ قراراً بدعم المنتجات الوطنية .. "الصناعة" تنتصر
خوري: التحوّل نحو الإقتصاد المنتج انطلق

اخيراً، وبعد سنوات من المطالبة، اتخذت الحكومة قراراً شجاعاً هدف الى حماية الإنتاج الوطني، وتضمن القرار إجراءات تتعلق بـ7 سلع.
ونص قرار مجلس الوزراء على الطلب من الجهات المعنية في الجمارك التشدد في مراقبة الأصناف المستوردة من البلدان كافة عبر تحويلها إلزاميا إلى المسار الأحمر، وهي: كرتون صواني البيض، ورق التخديد والتست لاينر والالبسة الجاهزة على انواعها كافة ، كما منع استيراد الألبسة المستعملة لأسباب بيئية.

خوري

واكد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ان "لا خلفية سياسية للقرار الذي اتخذ انما العلاقات التجارية اللبنانية التركية شهدت اختلالا كبيرا في الميزان التجاري: فمن جهة يستورد لبنان من تركيا بحوالي المليار دولار ولا يصدَر إليها سوى بـ 200 مليون د.أ.  ومن جهة اخرى، لا يوجد أي اتفاقيات تجارية بين البلدين بحيث ان لبنان لم يصادق بعد على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين".

وقال في مؤتمر صحافي عقد في جمعية الصناعيين: "بدأنا من هذه الحكومة وسنستمر في الحكومة المقبلة بالتغيير في هيكلية اقتصادنا ليتحول من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج وذلك من خلال اجراءات عدة يمكن ان تتخذها الدولة اللبنانية من اجل تشجيع القطاع الخاص ليضخ استثمارات في قطاعي الصناعة والخدمات في لبنان ابرزها تأمين الحماية لبعض السلع من قبل الدولة اللبنانية عبر اعطائها حوافر مثل اعفاءات ضريبية..... كما يجب ضبط التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية".
واعتبر ان "العلاج يكون عبر عدة اجراءات: في مجلس الوزراء بدأنا بقرار حماية الانتاج ونأمل ان يكون مسارا للمستقبل، وقد أعددنا بالتعاون مع وزارة الصناعة ملفات لـ 25 سلعة يمكن ان نتخذ بحقها اجراءات لحمايتها. وقد اتخذنا بداية قرارات بمنع الاستيراد لأن الحكومة لا تملك بعد حق التشريع الجمركي لتفرض رسوما جمركية".
وأعلن خوري ان الدولة تعد خطة اقتصادية لتحدد من خلالها القطاعات المنتجة والتي لديها قيمة  تفضيلية للبنان ستمكنه من المنافسة، وبعد تحديد هذه القطاعات سيتم وضع سياسة لكل قطاع".
وأمل من الحكومة المقبلة ان تكمل بهذا المسار لأن من شان ذلك ان يخلق تغييرا جذريا في اقتصادنا كما تمنى ان يتم الاستثمار في قطاعي الصناعة والخدمات ونأمل ان نطلعكم  خلال شهرين على الخطة الاقتصادية والقطاعات التي يعتقد ان لبنان عنده قيمة تفضيلية  فيها، لافتا الى ان هذه الخطة سترفع الى مجلس الوزراء وستصدق في مجلس النواب، مؤكدا ان هذه الخطة ستوضع قيد التنفيذ".

الجميل

ثم كانت كلمة لرئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل هنأ فيها بداية القطاع الصناعي والاقتصاد اللبناني بقرار مجلس الوزراء الأخير بحماية الإنتاج الوطني، "الذي نعتبره اول الغيث ويشكل نقلة نوعية في التعاطي مع الملفات الوطنية، ونؤكد أمام الرأي العام اللبناني ان ما تحقق هو انتصار للاقتصاد الوطني قبل ان يكون انتصاراً للصناعة اللبنانية". 
وقال: "هذه هي المرة الاولى التي تُقدِم فيها الحكومة على قرار شجاع كهذا يهدف الى منع الإغراق وكلنا ثقة ان هذه المعالجة لن تبقى ناقصة، بل ستستكمل الى حين توفير المعالجات لبقية المنتجات وعددها 25 سبق وقدمنا ملفاتها الى الحكومة، ولدينا ملء الثقة بأن من أخذ المبادرة الشجاعة والجريئة والمشكورة لن يتأخر عن استكمال المهمة لإنصاف كل القطاعات الصناعية".
ثم كانت مداخلة للنائب نزيه نجم أكد فيها ان القطاع الصناعي لن يترك وحيدا بعد اليوم بوجود 14 صناعيا في المجلس النيابي، ولن يبقى الاقتصاد الريعي هو المسيطر في لبنان.