خسائر لشركات أوروبية بالجملة.. والصين الرابح الأكبر
إيران تتجه نحو أوراسيا.. وأميركا تنعزل!

هل يضر انسحاب أميركا من اتفاق إيران النووي بمصالح الولايات المتحدة؟ ما الذي يمكن أن يفعله الاتحاد الأوروبي لحماية مصالحه الاقتصادية؟
وأسئلة عديدة طرحت بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق  النووي مع إيران..
ففي الـ 15 من تموز/ يوليو 2015، أبرمت مجموعة «5+1» وإيران في فيينا، الاتفاق الذي احتاج 22 شهرًا من المفاوضات حتى وصل إلى صورته النهائية، وكان اتفاقًا تاريخيًا حول البرنامج النووي الإيراني،  فالاتفاق نص على إلغاء جميع إجراءات الحظر الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران دفعة واحدة، ومن بينها، إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على 800 شركة ومؤسسة تجارية واقتصادية وفي مقدمتها المصرف المركزي الإيراني والمصارف الإيرانية الأخرى، وشركة النفط الوطنية وشركة السفن والملاحة البحرية.
****
ومع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وقعت أوروبا، مثل بقية دول العالم، في مرمى نيران تداعيات العقوبات المحتملة، في حين صعد نجم الاتحاد الأوراسي ليحل مكان المصالح الأوروبية إذا قررت الانسحاب من الاتفاق، ورضخت للعقوبات الأميركية. إذ أصبحت المصالح الأوروبية في إيران على المحك. وإلى جانب كونها من مصادر الطاقة الرئيسية بالنسبة إلى أوروبا في المستقبل، فإن إيران تعتبر من الأهمية الكبيرة بالنسبة إلى القارة العجوز التي تجهد لتجديد شبابها بعيداً من الولايات المتحدة، مع سعيها إلى تحقيق التوازن في مواجهة النفوذ الأرواسي المتصاعد.
وعلى الرغم من تعدّد الجهات الخاسرة من انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من الاتفاق النووي مع إيران، إلا أن المستفيدين من قرار الانسحاب قليلون.

حجم التجارة بين أوروبا وإيران؟
منذ سريان الاتفاق عام 2016، سارعت شركات أوروبية كبرى إلى عقد صفقات تجارية بالمليارات مع إيران، لكن آلاف الوظائف باتت الآن مهددة بالإلغاء.
ويخشى عدد كبير من تلك الشركات تضرر أنشطتها التجارية مع الولايات المتحدة إذا ما استمرت في صفقاتها مع إيران بعد انقضاء مهلة أخيرة لها في نوفمبر/تشرين الثاني.
قبل فرض العقوبات على إيران عام 2012 كان الاتحاد الأوروبي أكبر شركاء إيران التجاريين. وفي عام 2011 كان لإيران فائض تجاري كبير مع الاتحاد الأوروبي. وشهد عام 2012 تراجعا كبيرا في التجارة بين البلدين، لكنها شهدت ازدهارا كبيرا من جديد منذ عام 2016.
وفي عام 2017، بلغت قيمة إجمالي الصادرات الأوروبية إلى إيران من البضائع والخدمات 10.8 مليارات يورو (12.9 مليار دولار)، بينما بلغت الواردات من إيرادات إلى الكتلة الأوروبية 10.1 مليارات يورو. وبلغت قيمة الواردات ضعف أرقام عام 2016 تقريبا.
وكانت غالبية واردات الاتحاد الأوروبي من إيران منتجات مرتبطة بالطاقة، إذ تجاوز المنتجات البترولية وغيرها من أنواع الوقود 75 في المئة من الواردات.
وكانت الصادرات الأوروبية إلى إيران في الأساس من آلات وماكينات ومعدات النقل، تليها المنتجات الكيمائية.
ووفقا للمفوضة الأوروبية، تشكل التجارة مع إيران 0.6 في المئة فقط من إجمالي التجارة العالمية للاتحاد الأوروبي، بينما كانت الإمارات العربية والصين الشريكان التجاريان الرئيسيان لإيران، إذ يشكلان 23.6 في المئة و22.3 في المئة من إجمالي التجارة الإيرانية.
وعلى العكس من ذلك، تشكل التجارة الأوروبية نحو 6 في المئة من إجمالي التجارة الإيرانية.
ومنذ رفع العقوبات أبرمت صفقات تجارية كبرى بين الاتحاد الأوروبي وإيران، من بينها:
1- شركة توتال (فرنسية) أبرمت عقدا بقيمة 5 مليارات دولار لمساعدة إيران في تطوير أكبر حقل غاز في العالم، حقل جنوب بارس.
2- ساغا للطاقة (نرويجية) عقدت صفقة بقيمة 3 مليارات دولار لبناء محطات لتوليد طاقة شمسية.
3- شركة إيرباص توصلت إلى صفقة تبيع بموجبها 100 طائرة ركاب إلى شركة إيران إير.
4- شركة التوربينات الأوروبية "إيه تي آر" (وهي شراكة بين شركتي ليوناردو الإيطالية وإيرباص الأوربية) وافقت على بيع 20 طائرة لإيران.
5- سيمنز الألمانية وقعت عقودا لتحديث شبكة السكك الحديدية الإيرانية وإعادة تزويدها بـ 50 قاطرة.
6- شركة إف إس الإيطالية المملوكة للدولة عقدت صفقة بقيمة 1.4 مليار دولار لبناء خط سكك حديدية فائق السرعة بين مدينة قم وأراك.
7- رينو الفرنسية عقدت صفقة لتنفيذ مشروع مشترك، بما في ذلك إنشاء مركز هندسي ومصنع إنتاج لتعزيز القدرة على إنتاج سيارات رينو في إيران إلى 350 ألف حافلة سنويا.

تقارير.. تحذيرمن الغرق الأميركي!
ولكن يبقى السؤال، هل يريد ترامب أو يستطيع فعلا إضعاف النظام الإيراني، ولماذا؟
يقول تقرير اقتصادي أوروبي تم تداوله خلال اللقاءات الايرانية الأوروبية، أن أميركا لم تحصد في تاريخها وعلى نحو علني ووقح، هذا الحجم من الأموال العربية بأقل من سنة وكان أبرزها طبعا من السعودية وقطر والإمارات العربية مباشرة أو عبر صفقات تجارية وعسكرية. هل من مصلحة أميركا فعلا إبعاد الشبح الإيراني، فتفقد بذلك مبرر بيعها للسلاح وحصولها على المال العربي؟ طبعا لا.
1-  شهدت ديون الأسر الأميركية نمواً وصل إلى ٦٣ مليار دولار في خلال الربع الأول من العالم الحالي فقط، وأما حجم الديون الأميركية الشاملة فوصل إلى ١٩ تريليون دولار، منها ٦ تريليونات داخلية، و١،٣ للصين و ١،١ لليابان. هل تتحمل أميركا الغرق في حرب خارجية لا تعرف نتيجتها وهو ما يهدد بانهيارات اقتصادية أميركية؟ طبعا لا.
2- يحاول ترامب التوصل إلى اتفاق مع عدوته كوريا الشمالية. ولكن هذا الاتفاق سيفشل، إلا إذا جاء بشروط مناسبة جدا للصين. ويمكن للمراقب ملاحظة شيئ مهما حصل في خلال الفترة هذه، فما أن وقّعت بكين وواشنطن على سلسلة من الاتفاقيات التجارية، ووعدت الصين بتخفيض العجز الأميركي التجاري معها بنحو ٢٠٠ مليار دولار ( لمساعدة ترامب في النهوض من كبوته)، حتى تدهورت العلاقات العسكرية في منطقة بحر الصين.
3- معروف أن الصين هي أكبر مستورد للنفط الإيراني في العالم (نحو ٦٥٥ ألف برميل يوميا)، وأن العلاقات بين البلدين تشهد نموا كبيرا. يقول السفير الإيراني في بكين إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 37 مليار دولار خلال العام ٢٠١٧. هل من مصلحة الصين إذاً، السماح لأميركا بإضعاف إيران ؟ طبعا لا حتى ولو أن علاقاتها مع السعودية تفوق ٧٠ مليار دولار، فالصين تريد التوازن وتعرف أن الرياض أقرب إلى أميركا منها إلى بكين.
4- العلاقات الإيرانية الروسية تنمو هي الأخرى على نحو استراتيجي كبير . تسيطر روسيا وإيران على نحو ٣٦ بالمئة من احتياطي الغاز العالمي. التبادل التجاري ارتفع في العام الماضي بنسبة ٩٨ بالمئة عما كان عليه سابقا وهو مرشح ليتخطى عتبة ١٠ مليارات دولار قريبا.
يعمل البلدان كذلك على تكثيف الحوار من أجل إقامة منطقة تبادل حر بين إيران والمجموعة الاقتصادية الأوراسية والتي تضم روسيا وبيلاروسيا وكازخستان وأرمينيا وقرغيزيا. وهما يستعدان ايضا لحفر قناة ملاحية تربط بين بحر قزوين والخليج ( الفارسي)… هل من مصلحة روسيا في صراعها الدولي مع أميركا، إضعاف إيران ؟ أكيد لا.
5- العلاقات التجارية بين إيراني وتركيا ستقارب ٣٠ مليار دولار والبلدان يتبادلان التجارة بالعملتين المحليتين وتعملان على بطاقات مصرفية موحدة.
6- ارتفعت صادرات إيران النفطية إلى الهند لتصل في نيسان الماضي إلى اكثر من ٦٤٠ ألف برميل يوميا، ويؤكد القائم بأعمال السفارة الإيرانية في الهند مسعود رضوانيان رهقي أن عملية تصدير النفط الإيراني إلى الهند لن تتغير بإنسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مشيراً إلى ضرورة عدم تأثر مشروع التعاون المشترك بين البلدين في ميناء جابهار بالقرار الأميركي.
ما يمكن تأكيده ، هو أن الهم الأول لترامب، هو جلب المال ثم المال ثم المال إلى بلاده، وهو ومن منطلق تاريخه كرجل أعمال ناجح، لن يتردد في أي صفقة، تجلب المال من دون حرب.. هو يعرف تماما أن الحرب مع إيران ليست نزهة، ولا يهمه مطلقا مصلحة الخليج ( الفارسي ) أو أي دولة عربية أخرى.
لو أحصينا مواقف الصين وروسيا والهند وأميركا اللاتينية والاتحاد الأوروبي فقط، لوجدنا أن أكثر من ثلثي الكرة الأرضية ضد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي مع إيران وضد العقوبات الأميركية على طهران.
من هذه الزاوية يُمكن القول إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نجح حتى الآن في أمر واحد مهم هو جعل بلاده معزولة أكثر من أي وقت مضى.