العلاقات اللبنانية السورية .. ماضٍ غني ومستقبل ثمين
من يحمي مصالح لبنان الاقتصادية؟

قال يوماً أحد الخبراء الاقتصاديين  اللبنانيين: "يحد لبنان من الغرب البحر المتوسط ومن الجنوب فلسطين المحتلة (اسرائيل)، ومن الشمال والشرق سورية. ماذا يريد معارضو العلاقات اللبنانية مع سورية؟ أن يصادق بلدهم البحر؟".
هكذا، بمننهى البساطة يجب أن يدرك اللبنانيون أن لا غنى للبنان عن سورية، فلا سبيل إلى تعداد الروابط والعلاقات التي تربطه بها، لكن تكفي فقط الإشارة إلى الحدود البرية التي تكتسب أهمية خاصة كون إقفالها قد يخنق لبنان، فإقفال مدخل لبنان الوحيد إلى الدول العربية سيكدّس إنتاجه ويؤدي إلى خسائر هائلة لدى المنتجين. في الواقع، ففي السبعينات أقفلت هذه الحدود أمام الشاحنات اللبنانية، فإرتفعت صرخة أصحابها وما كان من الرئيس الراحل سليمان فرنجية يومها إلا أن اتصل بالرئيس الراحل حافظ الأسد طالباً منه إعادة فتح هذه الحدود. كما تم إغلاق هذه الحدود مرة ثانية عام 2005، فكان لبنان غير قادر على تصريف إنتاجه بسهولة، وهكذا حصل أيضاً في عام 2015 مع إغلاق معبر نصيب الحدودي حيث عانت الصادرات اللبنانية تراجعاً دراماتيكياً فاق على صعيد الصادرات الصناعية الـ1.5 مليار دولار وتسبب بكوارث للمزارعين الذين هددوا بتحركات لم يشهد لها لبنان مثيلاً من قبل.
وليست المعابر الحدودية وحدها هي التي تعكس ضرورة وأهمية الحفاظ على علاقات جيدة مع سورية، بل إن هناك اعتبارات أخرى تتعلق بالتبادل التجاري حيث تشكل سورية سوقاً رئيسية للصادرات اللبنانية، وتجدر الإشارة إلى أن سورية من الدول القليلة في العالم التي يسجل الميزان التجاري بين لبنان وبينها فائضاً، حيث احتلت عام 2013 المرتبة الأولى على لائحة الأسواق المستوردة للسلع اللبنانية بعد أن استأثرت آنذاك بـ13% من مجمل قيمة الصادرات اللبنانية.
والمستجد حديثاً على صعيد هذه العلاقات هو مرحلة إعادة الإعمار التي ستشهدها سورية والتي تبشّر بفرص مهمة للشركات اللبنانية لتعويض الخسائر التي تكبّدتها من جراء الإضطرابات التي عاشتها سورية والتي نال لبنان من تداعياتها السلبية حصة الأسد.

"نصيب" طريق حيوية للصادرات اللبنانية نحو الخارج
تنفّس المنتجون اللبنانيون الصعداء  مع الإعلان عن إعادة فتح معبر نصيب، إذ شكل هذا الإعلان نهاية لسلسة تداعيات قاسية عاشتها القطاعات الإنتاجية مع إقفال المعبر. كما دحض هذا الإعلان كل الشائعات التي طاولت وجود حسابات لدى سورية تتعلق بفتور علاقتها مع الحكومة اللبنانية، قد تجعل سلوك الصادرات للطريق البرية أمراً معقداً.
وكانت  الصادرات اللبنانية قد عاشت كارثة حقيقية مع إغلاق معبر نصيب الحدودي بين سورية والأردن في عام 2015، إذ كان يشكل بالنسبة إليها طريقاً حيوية للوصول إلى الأسواق الخارجية، فما كان منها إلا أن قصدت البحر الذي وإن أبقى تواجدها في الأسواق العالمية ممكناً، إلا أنه أفقدها قدراتها التنافسية وكلّف خزينة الدولة نفقات تراوحت بين الـ30 والـ40 مليار ليرة.
فالحكومة اللبنانية آنذاك دعمت عبر المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات "إيدال" شحن الصادرات بمبالغ مالية كبيرة نظراً إلى ارتفاع تكلفة النقل عبر البحر، إلا أن هذا الدعم لم يكن كفيلاً بوقف تراجع الصادرات على مدى ثلاثة أعوام.
وتقلص عدد الشاحنات التي كانت تنقل البضائع إلى دول الخليج العربي في عام 2015 إثر إغلاق المعبر، من 250 شاحنة يومياً إلى النصف، وتنقل تلك الشاحنات المحمّلة بالبضائع عبر البحر من لبنان إلى الأردن كطريق مؤقتة لتصدير المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية، ما زاد من كلفتها. وكانت تمر عبر الخط البري من لبنان إلى دول الخليج عبر سورية والأردن، 70 في المائة من الصادرات الزراعية اللبنانية، و32 في المائة من الصناعات الغذائية اللبنانية، و22 في المائة من صادرات الصناعة بشكل عام.

وتشير الأرقام إلى أن مجموع ما يمكن للبنانَ أن يصدره عبر معبر نصيب الحدودي يصل إلى نحو 800 مليون دولار، أي ما يوازي 30% من مجمل الصادرات اللبنانية، حيث تنبع أهمية المعبر من كونه يشكّل ممرّاً لأكثر من 550 ألف طن من المنتجات الزراعية اللبنانية تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار، ولمنتجات صناعية تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار.
من دون شك إن إعادة فتح معبر نصيب ستحمل إيجابيات كثيرة للصادرات اللبنانية، خصوصاً أن هذه الصادرات تمكنت من الحفاظ على موقعها في أسواقها التقليدية على الرغم من التراجع الكبير الذي شهدته. لذلك لا يمكن التغاضي عن أهمية هذه المسألة إذا ما أردنا الحفاظ على علاقات جيدة بين لبنان وسورية من منطلق الحفاظ على مصالح لبنان الإقتصادية. ولا سيما أن جرعات التفاؤل بمستقبل أفضل للقطاعات الإنتاجية تأتي مضاعفة مع ترافق انجلاء أزمة المعبر ومع توجه لدى الدولة إلى إعطاء القطاعات الإنتاجية دوراً أكبر في الاقتصاد، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات حمائية وداعمة قد تعوّض لها خسائرها.

سورية شريك تجاري أساسي للبنان
وعلى صعيد التبادل التجاري، تعتبر سورية شريكاً أساسياً للبنان، إذ بلغ حجم الصادرات اللبنانية إليها خلال السنوات الخمس الأخيرة، 1420.6 مليون دولار بمعدل 8.6 % من مجمل حجم الصادرات اللبنانية إلى مختلف الأسواق العالمية.
وفي التفاصيل، احتلت سورية العام 2013 المرتبة الأولى بين الدول المستقبلة للصادرات اللبنانية حيث استوردت منتجات بقيمة 523.6 مليون دولار، وشكل ما نسبته 13% من مجمل حجم الصادرات. وفي العام 2014، بلغ حجم الصادرات اللبنانية إلى سورية 242 مليون دولار (7% من مجمل حجم الصادرات. وفي عام 2015، بلغت 210 مليون دولار (7% من مجمل حجم الصادرات)، وفي عام 2016 بلغت قيمة الصادرات 199 مليون دولار (7% من مجمل حجم الصادرات)، وفي عام 2017 سجلت 246 مليون دولار (9% من مجمل حجم الصادرات).
وعلى صعيد الميزان التجاري بين لبنان وسورية، فقد حقّق فائضاً للبنان على مر السنوات الأربع الأخيرة بلغ 117 مليون دولار في عام 2014، و72 مليون دولار في عام 2015، و69 مليون دولار في عام 2016، و 108 مليون دولار في عام 2017، و29 مليون دولار في 2018 (حتى نهاية شهر حزيران).
ومن المؤكد أن هذا التبادل التجاري مرشح لمزيد من الارتفاع مع حاجة السوق السورية إلى منتجات متعدّدة في مرحلة إعادة الإعمار. وفي نظرة إلى صادرات المنتجات من الحجر والأسمنت، نجد أن هذا الشق من الصادرات تطور بشكل كبير خلال الاعوام الاخيرة ما يشير الى خلق حاجة في السوق السورية إلى منتجات جديدة من الصادرات اللبنانية لم تكن موجودة في السابق. ففي حين كانت تبلغ قيمة صادراته مليون دولار وتشكل ما نسبته 0.4% من مجمل الصادرات اللبنانية إلى سورية، تطورت هذه الصادرات لتبلغ عام 2015، 9 ملايين دولار وتشكل 7% من مجمل حجم الصادرات اللبنانية إلى الأسواق السورية لتواصل ارتفاعها عام 2016 وتسجل 15 مليون دولار (11%) وتسجل 11 مليون دولار عام 2017 أي ما نسبته 8% من مجمل حجم الصادرات الى سورية.

وفي الواقع لا يسجل لبنان أي فائض تجاري مع الدول العربية التي يصدر إليها بشكل كبير، فمع المملكة العربية السعودية يعاني لبنان من عجز مزمن في الميزان التجاري، إذ تشير الأرقام إلى أنه خلال السنوات الأربع الأخيرة لم يتمكن من تحقيق أي فائض، والأمر نفسه ينطبق على الإمارات والكويت. وبلغ عجز الميزان التجاري خلال السنوات الأربع الأخيرة مع السعودية 305 ملايين دولار، ومع الإمارات 320 مليون دولار.

ويصدر لبنان إلى سورية منتجات الصناعات الغذائية، منتجات المملكة النباتية، آلات وأجهزة، منتجات الصناعات الكيماوية، منتجات من لدائن ومطاط.
وبلغ حجم صادرات الصناعات الغذائية من لبنان إلى سورية خلال الأعوام الأربعة  الأخيرة 304 ملايين دولار، وشكلت ما نسبته 34%.
وفي مقارنة مع أبرز الشركاء التجاريين للبنان والذين يقعون في المراتب الخمسة الأولى في الدول المصدرة إلى لبنان. فعلى سبيل المثال، بلغت الصادرات اللبنانية من منتجات الصناعات الغذائية خلال السنوات الأربع الاخيرة إلى فرنسا 38 مليون دولار، وإلى ألمانيا 45 مليون دولار، وإلى إيطاليا 3.5 ملايين دولار. فيما بلغت المستوردات اللبنانية خلال عام 2017 من الصناعات الغذائية من فرنسا 408 مليون دولار، ومن ألمانيا 421 مليون دولار، ومن إيطاليا 239 مليون دولار.

"إعادة الإعمار" تعطي دفعة قوية لتحريك عجلة الاقتصاد اللبناني

والمستجد خلال السنوات الأخيرة على صعيد سورية، هو التحضير لدخول مرحلة إعادة الإعمار. وتحاول
في هذه الأثناء دول وشركات ومستثمرون حجز مكان في هذا المعترك المليء بالفرص الاستثمارية والمشاريع الكبرى مع توقع عوائد مرتفعة وفترة عمل طويلة. ومن المؤكد أن لبنان سيكون معنياً بهذه العملية بشكل كبير، مستفيداً من القرب الجغرافي واللغة المشتركة فضلا عن الرابط العائلي والإنساني وأخيراً المنفعة المتبادلة بين البلدين من انطلاق هذه العملية على اقتصاديهما.

في الواقع، يعد لبنان من أكثر الدول تضرراً من الأزمة السورية والتي انعكست آثاراً بالغة السوء على مؤشراته الاقتصادية كالتجارة الخارجية، والسياحة، والاستثمار، والبطالة. إذ قُدرت خسارة الاقتصاد اللبناني بـ18 مليار دولار خلال 7 سنوات – يرجعها المسؤولون اللبنانيون إلى استضافة نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري- وبحسب أرقام البنك الدولي فقد ارتفعت نسبة البطالة من 11% إلى 35% عام 2017.
وسيعطي انتهاء القتال والإيذان ببدء عملية إعادة الإعمار في سورية دفعة قوية لتحريك عجلة الاقتصاد اللبناني، فبسبب حجم الضرر الذي لحق بالبنى التحتية في سورية وحاجة المستثمرين والشركات الماسة إلى التمركز في مكان مستقر يوفر كل أنواع المرافق والخدمات اللوجستية والمصرفية،  سيبرز لبنان كبديل ليمثل منصة لوجستية لانطلاق استثمارات وعمليات بناء في سورية بحكم موقعها القريب، وبفضل منافذ لبنان البحرية على المتوسط والمطارات والموانئ والسكك الحديدية إضافة إلى البنوك والصناعة المالية المتوافرة في لبنان، وهو ما سيعود على البنية الخدماتية اللبنانية بالفائدة في جميع المناحي.
كما تعد الطاقة البشرية من أبرز الخسائر التي تعرضت لها سورية، ما سيجعل من الصعب على السوق السورية توفير الموارد البشرية اللازمة للعمل في المرحلة المقبلة وبالأخص ذوي الكفاءات، وهو ما قد يرفع الطلب على العمالة اللبنانية ويؤمن فرص عمل لها تسهم في تخفيض معدلات البطالة. وعلى المستوى المؤسسي فالشركات اللبنانية ستكون حاضرة في مجالات الإعمار والبناء بحكم خبرتها في هذا المجال بفضل تجربتها بعد نهاية الحرب الأهلية في الثمانينيات، وستشكل أسعار العقارات والأصول المنخفضة في سورية فرصة جيدة للمستثمرين اللبنانين للاستثمار في سورية باستثمارات مباشرة.