نمضي في عام 2018 نحو ترسيخ دعائم مبادرتنا "طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية"
دبوسي: إيجابيات كثيرة تنتظر الاقتصاد

انسحبت الأجواء التفاؤلية المسيطرة على المتابعين الاقتصاديين لعام 2018 على رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، إذ توقع أن يكون عام 2018 عاماً اقتصاديا بامتياز للبنان في ظل أرتفاع نسب النمو الاقتصادي وسير لبنان على السكة الاقتصادية الصحيحة. واعتبر أن لبنان يستطيع أن يؤدي دورا أساسيا في إعادة إعمار سورية بسبب التواصل الجغرافي والعلاقات التاريخية اجتماعيا واقتصاديا وبسبب خبرة اللبنانيين في عمليات إعادة الإعمار واتصالاتهم مع كبريات الشركات المقاولة عالميا. كما توقع أن تفتح آفاقاً واسعةً، بعد إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أمام المستثمرين في القطاع الخاص بالدخول باستثمارات كبيرة في البنية التحتية (الكهرباء، الطرقات، السدود المياه) ما سينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي.
وأعرب عن تفاؤله "بأن يحقّق الاقتصاد اللبناني في المدى المتوسط تطورات إيجابية تتعلق بمجالات قطاع النفط والغاز بعدما أظهرت المسوحات الجيوفيزيائية أن لبنان يملك مخزونا نفطيا وغازيا كبيرا في حدوده البحرية الاقتصادية الخاصة، اذ يقدر 23 تريليون قدم مكعب من الغاز و865 ؟؟؟ برميل من النفط وتقدر قيمتها بأكثر من 200 مليار دولار، ويسهم اكتشاف النفط والغاز في تطوير بنية الاقتصاد اللبناني وتحوله نحو قطاعات جديدة مرتبطة بصناعة النفط والغاز".
واعتبر أن "ما يزيد من التوقعات الإيجابية هو أن الحكومة ومصرف لبنان يعملان منذ سنوات على تحويل قطاع المعرفة إلى إحدى ركائز الاقتصاد اللبناني، فقد أصدر مصرف لبنان تعميماً بدعم اقتصاد المعرفة بحيث يشجع المصارف على أن تكون شريكا في الاستثمارعبر الشركات الناشئة بقيمة 4%، كما يضمن المصرف المركزي 75% من هذا الاستثمار، وقد بلغ حجم الاستثمارات في قطاع المعرفة حوالى 400 مليون دولار ويسهم بنسية 2% من الناتج المحلي أي حوالى المليار دولار، كما يحقّق نمواً سنوياً يقارب 8% ويصل عدد الشركات في القطاع إلى 800 شريك".

رؤية مرتبكة
وقال في إطار حديثه عن اقتصاد عام 2017: " إن قراءتنا الواقعية لمسيرة أداء اقتصادنا الوطني تؤكد، على الرغم من استمرار حال عدم الاستقرار في منطقتنا العربية، أن لبنان استطاع أن يحقق نموًّا إيجابيًّا بنسبة 1%، فتفوّق على اقتصادات بعض الدول الإقليمية التي لا تزال تعاني من وطأة الأزمة الاقتصادية الإقليمية. وأعتقد أن مقاربة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) هي من أكثر المقاربات الواقعية التي تتناول مسالة الأداء الاقتصادي الوطني إذ أشارت ، بالرغم من أن مقاربة الأرقام تختلف فيها القراءات ، إلى أن القطاع المصرفي اللبناني يؤدي دورًا مهمًّا في الحفاظ على النشاط الاقتصادي من خلال تلبية طلب القطاع الخاص على الائتمان. وشكّلت ودائع العملاء في المصارف التجارية اللبنانية 302.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015، أي ما يساوي 155 مليار دولار. ومع ارتفاع مستوى الودائع بنسبة 7.34% مقارنةً بمستويات العام 2014، وساهمت هذه الودائع في تأمين السيولة اللازمة لتمويل حاجات الاقتصاد في القطاعين العام والخاص".
وإذ لفت إلى أن "انخفاض أسعار النفط أثر إيجابيّاً أيضًا في الاقتصاد اللبناني، حيث شهد لبنان انخفاضًا في الإنفاق الحكومي المخصّص لمؤسسة كهرباء لبنان وتراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 12.04%، ما ساهم في تحسين الوضع المالي والحسابات الخارجية. وأشار إلى أن " انخفاض أسعار النفط أدى إلى تراجع حوالات المغتربين وكذلك تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من البلدان المنتجة للنفط".
واعتبر أن "الاستقرار النقدي كان عاملاً حاسمًا في جاذبية لبنان الاقتصادية. فسعر الصرف الموجّه بدقة وغياب الضوابط على الصرف الأجنبي والقيود على حركة رؤوس الأموال، كلها عوامل عزّزت الاستقرار المالي وساهمت في الحفاظ على مناعة القطاع المصرفي وسيولته العالية. وقال: "في العام 2015، نجح مصرف لبنان في تحقيق الاستقرار المالي والاستقرار على مستوى الأسعار وتعزيز الثقة بالنظام المالي من خلال الحفاظ على احتياطيات مرتفعة من العملات الأجنبية ومعدل ضريبة مناسب خاص بالشركات. وترافق دعم مصرف لبنان الاقتصادي مع اتخاذ تدابير تهدف إلى تحفيز الاقتصاد من خلال ضخّ مبلغ وقدره مليون دولار، بالإضافة إلى العديد من الخطط المدعومة الأخرى الرامية إلى دعم القطاع الخاص."

واعتبر في رد على سؤال أن "مجمل التطورات السياسية التي يشهدها لبنان ترخي بظلالها على مسيرة الاقتصاد الوطني وهي عنوان لمشكلات متداخلة نواجهها على الصعد الوطنية والسياسية والأمنية والإقتصادية والمالية والادارية والإجتماعية، وتؤثر واقعياً على الأوضاع العامة وبشكل محوري على الإستقرار المالي والنقدي والمعيشي في لبنان".
وأسف دبوسي لأنه " وفي فترة من فترات العام 2017 ارتبكت رؤية لبنان ونظرته إلى طبيعة علاقته مع الدول العربية الشقيقة التي يجب عليه أن يحرص عليها وهي الدول التي تشكل المدى الحيوي الأساسي للاقتصاد اللبناني وكذلك للعدد الكبير من اللبنانيين العاملين في تلك البلدان". وأشار إلى أنه "وبالرغم من التداعيات السلبية على مستوى النهوض الاقتصادي والتقدم الاجتماعي فإن الخروج من حلقة هذه التداعيات يستدعي بشكل أساسي إيجاد الحلول الإيجابية لسدّ كل الفجوات وإنتظام الحياة الدستورية والتشريعية والعودة الى الأوضاع الطبيعية. والتركيز على إطلاق روزنامة تتعلق بورشة الإصلاحات المطلوبة على الصعد كافة ".
إنجازات الغرفة
وشدّد دبوسي على أن "غرفة طرابلس ولبنان الشمالي تميّزت خلال العام 2017 بإطلاقها لمبادرتها "طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية"، بهدف الإضاءة على ما تملكه مدينة طرابلس ومناطق الجوار الشمالي من مقومات الغنى ومكامن القوة تضعها في خدمة النهوض الاقتصادي الوطني، حيث باتت حاجة للوطن اللبناني ومنصة لإعادة إعمار بلدان الجوار العربي لما تمتلكه من عوامل جذب للمصالح الاستثمارية للمجتمع الدولي بكل مكوناته".
وأوضح أن " الغرفة تطمح من خلال متابعتها الدؤوبة لمسار المبادرة إلى أن تتم رعاية الحكومة اللبنانية ممثلةً برئيسها سعد الدين الحريري الذي تلقف المبادرة وأدرجها على جدول أعمال مجلس الوزراء ومن ثم توالت حركة دعم وتأييد المبادرة من مختلف الجهات الدولية عبر البعثات الديبلوماسية والوفود الاقتصادية والمنظمات والوكالات الدولية المتخصصة والمراجع السلطوية والسياسية والفاعليات".

ولفت إلى أن "غرفة طرابلس ولبنان الشمالي نراها دائماً في في معترك الإنماء والنهوض الاقتصادي والجذب الاستثماري إلى لبنان من طرابلس"، ولخّص مرتكزات هذا المعترك كالتالي:
* توفير الدعم لقطاع المفروشات والصناعات الخشبية والحرفية عبر تضافر الجهود المشتركة بين "الغرفة" و"جمعية الصناعيين اللبنانيين" و"كفالات" و"اليونيدو"، وتأمين أفضل الوسائل المساعدة في " تنمية التجمّعات في الصناعة الثقافية والإبداعية"، وتعزيز حركة صادرات هذا المنتج التراثي الوطني العريق لدخول الأسواق الأوروبية وفقاً للمعايير المعتمدة، إضافة الى حصول العاملين في هذا القطاع على دورات تدريبية لصقل مهنيتهم وكذلك قروض ميسرة من عدد من المصارف على أن تكون هذه القروض مكفولة من شركة "كفالات".
* خيار القيام بمشاريع تتوسل الطاقة البديلة والمتجدّدة والصديقة للبيئة وإمتلاك غرفة طرابلس ملفاً متخصصاً وتقنياً في هذا المجال وتنسجم تمام الانسجام مع استراتيجيات التنمية المستدامة، ولا سيما في الحفاظ على البيئة اللبنانية ضناً بلبنان الوطن والإنسان والمجتمع".
* الوقوف إلى جانب نقابات المهن الحرة واحتضان غرفة طرابلس في مقرها "المركز اللبناني للتعليم المستمر لأطباء الأسنان".


* الاهتمام الزراعي بتقديم التسهيلات الممكنة لدعم الصادرات الزراعية والاهتمام بقطاعي الزيتون وزيت والزيتون للحفاظ على زراعة شجرة الزيتون ومنتجها من الزيت، وإبقاء العناية بشجرة الزيتون على الأهمية التي تحتلها عبر تاريخ لبنان الاقتصادي والإنتاجي، والتشجيع على تأسيس التعاونيات الزراعية والوقوف إلى جانب المزارعين خلال تعرض مواسهم للأضرار من جراء الكوارث الطبيعية التي تطاول منتجاتهم.
* التعاون مع هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان لاستثمار نقاط القوة الاستراتيجية التي يمثلها النفط والغاز ومشتقاته ومصادر الطاقة الأخرى.
* توفير الدعم لتفعيل دور الصادرات الوطنية في الأسواق العربية والدولية ولا سيما الزراعية والصناعات الغذائية منها وتوقيع بروتوكولات تعاون مع القطاعين العام والخاص في دولة روسيا الاتحادية خلال "زيارة العمل" التي تمّت في الفترة الواقعة ما بين 4 و 10 أيلول/ سبتمبر 2015، والتي تفتح المجالات واسعة، أمام مباحثات غير مسبوقة مع دولة روسيا الاتحادية في المجال الاقتصادي.
* وجود سلة مشاريع تعتمدها غرفة طرابلس ولبنان الشمالي لتوفير خدمات نوعية متقدمة للمجتمع الاقتصادي اللبناني بكل مكوناته وقطاعاته، ومنها:
1- حاضنة الأعمال (بيات) للتشجيع على إنشاء وتأسيس المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
2- الدعم المتواصل لرواد الأعمال من الشباب ومساعدتهم في تطوير مشاريعهم الابتكارية والإبداعية.
3- تعزيز الدور المتنامي لـ(مختبرات مراقبة الجودة) في تشديدها على احترام تطبيقات معايير الجودة والسلامة الغذائية.
4- التأسيس لإطلاق مركز التطوير الصناعي وأبحاث الغذاء (إدراك) .
5- إعتماد دورات تدريبية مهنية وتقنية لصقل مهارات الأيدي العاملة الشابة ورفدها في سوق العمل والتعاون مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص في هذا المجال.
* إستثمار قصص النجاح التي يسجلها اللبنانيون في بلدان الانتشار والاستفادة القصوى من طاقاتهم باعتبارها من الروافد الأساسية لدعم مرتكزات الاقتصاد الوطني.
* التواصل مع الهيئات والفاعليات الاقتصادية اللبنانية ومكونات مجتمعنا الاقتصادي اللبناني كافة من أجل العمل في مناخ من الشراكة على وضع طرابلس ضمن خارطة الاستثمار والإنماء، حيث تجلّى هذا الخيار باستضافة عدد كبير من الفاعليات الاقتصادية اللبنانية وفي مقدمتهم حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة الذي قدمنا له المفتاح الذهبي كهدية رمزية لنؤكد غنى طرابلس ووضع كنوزها الإنمائية والاقتصادية والاستثمارية في خدمة الاقتصاد الوطني بكل مكوناته وقطاعاته ومناطقه.
* بناء أوسع العلاقات مع اتحاد الغرف اللبنانية والعربية والأجنبية المشتركة لدعم تطلّعات رجال وسيدات الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص.
* الإصرار على أهمية التطبيقات العملية للشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل النهوض ليس بطرابلس والشمال وحسب وإنما بلبنان وبكل بلدان الجوار العربي، وتوقيع بروتكولات التعاون مع البلديات ولا سيما اتحاد بلديات الفيحاء كسلطة محلية.
* إعتماد صيغة الانفتاح على القضايا المجتمعية التي باتت من صميم اهتمامات الغرف التجارية في المرحلة المعاصرة وتشبيك العلاقات وتوثيقها على مستوى هيئات ومنظمات المجتمعين الأهلي والمدني، وتقديم الدعم للأنشطة والمناسبات والمهرجانات التي تنظمها الجمعيات السياحية والتراثية لإظهار الصورة الجميلة التي تتحلّى بها طرابلس وكل لبنان.
* تطوير وتحديث الخدمات النوعية والمتنوعة التي يقدمها الصندوق التعاضدي لمنتسبي الغرف اللبنانية.
* تعزيز دور مركز الوساطة والتحكيم في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي.
* توثيق الروابط مع المجتمع الأكاديمي المتمثل بالجامعة اللبناية والجامعات الخاصة العاملة في طرابلس ولبنان الشمالي كافة .
وأكد أن "كل ذلك من أجل أن يكون لطرابلس والشمال دور محوري في بنية الاقتصاد الوطني وأن تشكل نقطة انطلاق لمشاريع وخطط إعادة إعمار بلدان الجوار العربي".
وشدّد على أن "الغرفة وفي كل تحركاتها ومشاريعها وأنشطتها تستجيب دائماً للتطلعات الوطنية المشروعة في تحقيق النهوض الاقتصادي والجذب الاستثماري والتقدّم الاجتماعي من أجل غد أفضل وآمن ومستقر". وكشف عن وجود"الكثير من المشاريع العامة لدى الغرفة، والتي تتمتع بجهوزية كاملة وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب خلال العام 2018 من أجل ترسيخ دعائم مبادرتنا "طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية" والنهوض بلبنان على المستويات كافة من خلال طرابلس ومناطق الجوار الشمالي.