جذب الاستثمارات ومحاربة الفساد أبرز التحديات
اقتصاد لبنان 2018.. الثقة أولاً

ترافقت إطلالة عام 2018 مع موجة كبيرة من التفاؤل بمستقبل اقتصادي أفضل للبنان، فعام 2017 الذي حفل بقراراتٍ وإجراءات لطالما انتظرها الاقتصاد وضعته على السكة الصحيحة للسير قدماً إلى الأمام.
لم تعكر استقالة الرئيس سعد الدين الحريري مزاج المتفائلين إذ يرون أن صفحة الاستقالة قد طويت، وها هو لبنان بأفرقائه جميعاً يجتمع على النأي بالنفس ومصلحة لبنان.
لماذا كل هذا التفاؤل؟ أيعقل أن الغمامة السوداء قد انقشعت أخيراً عن مماء لبنان؟ إلى أين نتجه في عام 2018؟ هل هذا التفاؤل سيلاقي إجراءات فعلية على أرض الواقع تعزّزه، أم أننا مع نهاية العام 2018، سنلحظ كما عام 2017 تقدماً لكن غير كافٍ لإعادتنا إلى أعوام خلت شهد خلالها الاقتصاد إزدهاراً وسجل معدلات نمو مرتفعة.
كلمة حق تقال، لم تكن الأمور لتعالج بسرعة قصوى كما ظن المتفائلون وما أكثرهم كانوا مع نهاية العام الماضي. إننا نرمّم جدران اقتصادنا المتصدّعة ونركن قطاره على سكة النمو الصحيحة لكن عوائق كثيرة لا زالت تواجهنا، وقد لا تكون عوائق بل أشبه بمعجزات كفصل السياسة عن الاقتصاد ومحاربة الفساد واستعادة ثقة المستثمرين المفقودة.
يبتعد نوعاً ما الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة عن الأجواء التفاؤلية البحتة، ويرى "أننا مقبلون على عام يكتنفه الغموص وعدم الثبات". ويعلّل عجاقة رأيه هذا "أن أكثر ما يحتاج إليه الاقتصاد الآن هو "الثقة" التي بدورها تتطلب ركائز قد لا تكون متوفرة بعد في عام 2018". وأوضح أن "الثقة بالاقتصاد تعتمد على 6 ركائز، هي: الثبات الأمني، الثبات السياسي، الخطة الاقتصادية، تداول السلطة، القوانين العصرية لمواكبة التطور، ومحاربة الفساد".
الأجواء الإيجابية .. كيف نحافظ عليها؟
وأشار عجاقة إلى أن "الأجواء الإيجابية المسيطرة على الساحة السياسية لا توجد ضمانات لاستمرارها في ظل الاضطرابات في المنطقة، كما أن الحديث المتواصل عن العقوبات الأميركية على حزب الله ينذر بخطرٍ كبير إذ إن مدى هذه العقوبات على الاقتصاد اللبناني قد يكون سيئاً إلى حد كبير".
ورأى عجاقة أن " مشكلة أخرى تبرز في إطار إرساء الثقة على صعيد تداول السلطة حيث من المفترض أن تجري الانتخابات في عام 2018، في حين لا يشعر اللبنانيون حتى الآن بأجواء جدية لإجرائها ما يبقي الخطر بعدم إجرائها وتلقي الاقتصاد ضربة كبيرة جداً تمنعه من النهوض قائماً".
الدين العام .. إنذار خطر
وشدّد عجاقة على "أن ابصار الخطة الاقتصادية النور في 2018 قد لا يحمل الإيجابيات التي نتمناها، فليس المهم أن نضع خطة بل الأهم هو أن نقنع السوق بها بغية كسب ثقته، فعدم قناعته بها تعني غياب الثقة وبالتالي غياب الاستثمارات التي يعتبر لبنان بأمس الحاجة إليها".
وأكد أن الأهم يبقى في عام 2018 السؤال عن محاربة الفساد الذي لا يزال مستمراً في ظل ارتفاع دراماتيكي للدين العام سيقدّر في عام 2018 بـ7.9 مليارات دولار، ما يؤكد ضرورة السيطرة على هذه الظاهرة كونها أصبحت مصدر خطر للاقتصاد".
غياب الاستثمارات .. عطل أساسي
وصنّف عجاقة العطل الأساسي في الاقتصاد اللبناني بغياب الاستثمارات التي تعتبر المحرك الأول للنمو. فاليوم لا يختلف الواقع اللبناني عن عام 2010 الذي شهد معدلات نمو عالية إلا لناحية الاستثمارات. فالفساد كان وما يزال، وأيضاً السرقات وقلة التخطيط".
وقال: "رأس المال بطبيعة الحال شره وجبان، يحط رحاله أينما وجدت الربحية، وعند أول خضة يغادر هارباً. والأهم من هذا كله، هو أن لبنان ليس بحاجة إلى أموال، فالقطاع المصرفي يملك الكثير وأي استثمارات من قبله قادرة على رفع معدلات النمو بشكل كبير جداً. لكن المصارف وأي مستثمرين آخرين غير مستعدين للاستثمار في ظل غياب عامل الثقة".
وفي رد على سؤال حول إمكانية عودة الاستثمارات إلى لبنان في عام 2018، رأى أن "التعويل على العامل السياسي قد يصيبنا بالإحباط، لكن على الصعيد الاقتصادي يتمتع لبنان بميزة أساسية هي ارتفاع معدلات ربحية الاستثمارات فيها إلى حد كبير من حيث قد يصل هذا المعدل إلى 100% وهذا أمر غير موجود في أي دولة في العالم. وهذا ما يعطيه جاذبية لجذب أي استثمارات ممكنة".
للتعطيل أضرارٌ كبيرة
وقال عجاقة: "لبنان بحاجة إلى وعي، فهناك طاقات كبيرة في لبنان وإمكانيات يمكن استثمارها في الاقتصاد، لكن المشكلة هي أن الكل يعمل لمصلحته ويمارس سياسة التعطيل عند أي خلاف ما يحمل ضرراً كبيراً على الاقتصاد".
وشدّد على أن "حكومة الرئيس الحريري اتخذت خطوات دعمت الثقة بالاقتصاد في عام 2017 قبل أن تصطدم باستقالة الرئيس سعد الدين الحريري". واعتبر أن "هذه الخطوات كانت جيدة لكنها ليست خطوات من شأنها تحفيز النمو أو دعم المالية العامة".
لبنان يتخبط بين ضعف الاستثمار واستفحال الفساد
وشدّد على أن "أهمية جذب الاستثمارات ومحاربة الفساد في دفع معدلات النمو نحو الارتفاع يجعلانهما من أبرز الملفات التي يجب العمل عليها وعدم تجاهلهما البتة في عام 2018 حتى لا يكون الاقتصاد اللبناني أمام مأزق كبير".
وكشف في هذا الإطار أن "الفساد يكلّف الاقتصاد سنوياً 10 مليارات دولار، منها 5 مليارات دولار كخسائر مباشرة على الخزينة، و5 مليارات أخرى كخسائر نتيجة فرص اقتصادية ضائعة".
ورأى أن "حصول الاقتصاد على 5 مليارات دولار التي يفقدها على شكل خسائر مباشرة واستثمارها، يمكنه من تحقيق قفزة نوعية في معدلات النمو". وقال: "إقتصاد لبنان قادر على النمو بسرعة كون حجمه صغيراً، وبالتالي فإن استثمار مليار واحد فيه قادر على رفع معدلات النمو 2%. ما يعني أن لبنان قادر بسهولة كبيرة على رفع نسب نمو اقتصاده بين 8 و10% إذا ما جرى بحاجة جذب الاستثمارات ومكافحة الفساد".
واعتبر أن "هناك ملفات كثيرة على الحكومة العمل عليها كأزمة النزوح السوري التي تلقي بتداعيات دراماتيكية على سوق العمل، والخطط الاقتصادية التي ستحدد القطاعات التي سيتم دعمها، وتكبيرحجم الاقتصاد، والبنى التحتية بالمجمل والأنترنت". ولفت إلى أن "كل هذه أمور تهيئ الجو الاستثماري في البلد. وهذا أمر مهم، كون اليوم يقوم النمو الاقتصادي على الاستهلاك الذي يتم عبر الرواتب أو تحويلات المغتربين أو قروض المصارف. لكن الاقتصاد لا يستطيع أن يكمل بهذا الشكل إذ إن قدرات المواطنين لسد ديون القروض التي تمنح لهم ستضمحل رويداً رويداً".

محاربة الفساد غير ممكنة
وفي رد على سؤال حول وجود نية حقيقية لمحاربة الفساد، أشار عجاقة إلى أن "بعض الفرقاء اللبنانيين مقتنعون بمحاربة الفساد وكان بارزاً اهتمام رئيس الجمهورية بهذا الشأن حيث تجلّى هذا الاهتمام بإنشاء وزارة لمكافحة الفساد".
ووفقاً لعجاقة، "يبقى السؤال: هل محاربة الفساد ممكنة في لبنان؟ هي في الواقع صعبة جداً في حال وجدت النية أو لم توجد. فقاعدة الفساد صلبة وجزء من أصحاب القرارات متورطون فيها، وإذا ما أخذنا بالاعتبار واقع لبنان نجد أنه قد يتعذر توقيفهم أو اتخاذ تدابير قوية بحقهم على الرغم من أن هذه الخطوات في حال اتخذت من شأنها إيقاف الفساد فوراً".
وقال: "لقد اتضح مؤخراً أن أكثر من 420 ملف فساد قد أحيلت إلى القضاء ولم تتم محاكمتها. وهذا دليل واضح على أن محاربة الفساد في لبنان غير ممكنة حتى الآن".