بحث
المزيد المركز الاخباري اليومي
» صور: دفع فاتورة الكهرباء بعد التسعيرة
» جولة للملحقين الاقتصاديين في "البحوث الصناعية"
» هذه هي طريقة احتساب تعرفة العدادات
» ارتفاع اسعار المحروقات
» أوجيرو تبدأ العمل بنظام الفوترة T.One
» ابو فاعور شكل لجنة الالتزام البيئي للمصانع
» افرام يقدم حلاً لمحطة كهرباء الزوق
» لبنان يتبنى ترشيح حايك لرئاسة البنك الدولي
» ازدحام امام وداخل كهرباء حلبا
» المشاريع الانمائية في طرابلس وزغرتا
» "العمالي" يتمسّك بشقير رئيساً "للهيئات"
» اللقيس: لإعادة الإنتاج الزراعي الى الخليج
» فنيانوس: طريق شكا سالكة بجزء كبير
» زياد حايك يترشّح لرئاسة البنك الدولي
» توقيع مذكرة بين الدولة واتحاد المهندسين
» تباطؤ متواصل في حركة مرفأ بيروت في ك2
» الحسن عالجت ازمة الشاحنات العمومية
» سوريا: 100 ألف شقة في السكن «الشعبي» هذا العام
» مسعد: لارقام واقعية تخفض العجز فعليا
» زمكحل: الثقة الحقيقية من الشعب
» عون يؤكد دعم الصناعة والقطاعات الانتاجية
» رفع انتاج الكهرباء ابتداء من مساء اليوم
» الحريري يبحث في الخطوات المستقبلية لسيدر
» بحث بكيفية إدارة سوق للخضار في طرابلس
» المركزي السوري بصدد إصدار شهادات إيداع إسلامية
» السياح الاكثر انفاقا في لبنان
» التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
» 150 شخصية إماراتيّة في بيروت منتصف اذار
» توقيع مرسوم بفتح سلفة خزينة للكهرباء
» لماذا تتباطأ القروض السكنية؟
» اعتراض طرابلسي على قرار جمركي
» الحكومة السورية تدعم المستثمرين بإجراء جديد
» تعميم لـ"المال" على الوزارات والإدارات
» بنك بيروت يوقّع إعلان الإدارة الحكيمة والنزاهة
» الاجراءات بحق مرفأ طرابلس خاطئة
» أبو فاعور: لجنة للكشف على مصانع البقاع
» العلاقات التجارية بين لبنان وبريطانيا
» ارتفاع اسعار المحروقات
» "الكهرباء: "هل يصلح العطار ما افسده الدهر؟
» إقفال محال تجارية يشغلها سوريون
» الإمارات توقع اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية
» لبنان يستضيف المؤتمر الدولي لوسطاء النقل
» ورشة عمل للفرانشايز مع الملحقين الاقتصاديين
» كركي: فسخ التعاقد مع مستشفى الأميركية
» "النقد الدولي": لبنان لم يطلب تمويلا
» الرئيس عون: مكافحة الفساد بدأت
» ثلثا اللبنانيين يشعرون بالإيجابية تجاه 2019
» أبو فاعور لوفد الصناعيين: منا الدعم ومنكم الضمانات
» عربيد: لضرورة أنسنة الاقتصاد والسياسات العامة
» انتخابات تجمع صناعيي وتجار المنية
» إفتتاح مركز أكاديمية Cisco للتدريب والتطوير
» مطالب مربي النحل في المتن الأعلى
» لاغارد تحذر من "عاصفة" اقتصادية عالمية
» كركي يدّعي على مضمون مختلس
» فرنسبنك: تشكيل الحكومة ينعكس إيجاباً على الإقتصاد
» برنامج فرص عمل للشباب
» زخور: لإعادة تعديل قانون الايجارات
» خليل وقع مستحقات المستشفيات الحكومية
» جمالي تتبنى مشاريع غرفة طرابلس
» إيران تمدد عقد التزود بالكهرباء مع العراق
محتويات العدد
172 : تصفح العدد
الأكثر قراءة
صور: دفع فاتورة الكهرباء بعد التسعيرة (310)
جولة للملحقين الاقتصاديين في "البحوث الصناعية" (296)
هذه هي طريقة احتساب تعرفة العدادات (292)
ارتفاع اسعار المحروقات (248)
أوجيرو تبدأ العمل بنظام الفوترة T.One (242)
ابو فاعور شكل لجنة الالتزام البيئي للمصانع (224)
لبنان يتبنى ترشيح حايك لرئاسة البنك الدولي (206)
افرام يقدم حلاً لمحطة كهرباء الزوق (192)
جمعية المصارف تلتقي عون وبري وتشديد على استمرار التسليفات (50)
ما هي السيناريوهات المتاحة أمام بريطانيا؟ إتفاق البريكست.. الغموض البناء (46)
إقتصاد لبنان 2018.. بين كوابيس الانهيار وثقل الأزمات!
Friday, December 21, 2018

ها هو عام 2018 يرحل ثقيلاً، فإضافة إلى الأزمات السياسية التي يشهدها لبنان، يقف الاقتصاد اللبناني تائها في دوامه الفراغ الذي يكاد يقضي على الآمال الكثيرة التي حملها انعقاد مؤتمر سيدر، بعد أن بدّد أي إيجابيات قد يكون إجراء الانتخابات النيابية قد حملها إيار الماضي.
هو عام سيء بامتياز، حضرت خلاله كوابيس الانهيار الاقتصادي وتدهور سعر صرف العملة الوطنية، تلك الكوابيس التي لم يتم التعاطي معها بجدية على الرغم من أنها أتت في بعض الأحيان من مرجعيات كبرى في البلاد، إذ تم وضعها في إطار محاربة عهد رئيس الجمهورية ميشال عون من البوابة الاقتصادية.
حمل اللبنانيون خلال العام الراحل مختلف الهموم وحتى هم سكنهم، إذ شهد العام 2018 أزمة في القروض السكنية حملت قلقاً إلى مختلف اللبنانيين ووضعت القطاع العقاري في مرحلة جمود مخيفة.
حقيقة واحدة يجب الإضاءة عليها، وهي أن عام 2018 لم يشف اقتصاد لبنان من أي من أزماته، بل راكمها أكثر فأكثر، فالفساد زاد استفحالاً، والدين العام توجه إلى المزيد من الارتفاع فيما الأسعار لم تجد أي رقيب يكبح جماح تصاعدها.
كلمة وداع العام 2018، لا تحمل أي أسف بل يذللها اللبنانيون، مجبورين، ببعض قطرات الأمل بإقتصاد أفضل ومسؤولين أكفأ ووطن أقوى.
فراغ قاسٍ
وقع الاقتصاد اللبناني عام 2018 ضحية التجاذبات السياسية الحادة، إذ حمل الفراغ الحكومي الذي أعقب الانتخابات النيابية وتكليف سعد الحريري تشكيل حكومة في شهر أيار، تداعيات قاسية عليه.
ففي طبيعة الحال، تحمل حالات الفراغ على مختلف أنواعها آثاراً سلبية على الاقتصاد اللبناني، لكن يبقى أقساها وفقاً للخبير الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة "الفراغ الحكومي إذ إن دستور الطائف حصر كل السلطات التنفيذية في يدّ الحكومة اللبنانية مُجتمعة بما يعني أن غياب الحكومة هو غياب القرارات السياسية، الاقتصادية، المالية والاجتماعية، ومن هذا المُنطلق ومع تشدّد البعض في اعتبار حكومة تصريف الأعمال تُصرّف الأعمال بالمعنى الضيق سادت حال من الجمود على الصعيد الاقتصادي، وخسائر على الصعيد المالي وتداعيات اجتماعية سلبية نتيجة غياب القرارات".
وأدى الفراغ إلى انعدام الثقة ولا سيما ثقة رجال الأعمال ببيئة العمل والنشاط الاقتصادي في لبنان، وأكد أن لبنان لا يراعي أياً من مصالحه الاقتصادية بل ينقاد خلف مصالح ضيقة لفئات سياسية، يتجه معها الاقتصاد نحو المجهول في ظل استفحال الفساد وتضاعف الهدر وغياب الاستمرارية والديمومة في الحكم ولا سيما على صعيد مؤسسات الدولة.
وواكبت الفراغ الحكومي، تحركات للمعنيين بالشأن الاقتصادي محذرين من قساوة تأثيرات الفراغ على الاقتصاد، إذ جزموا أن تداعيات الفراغ الحكومي ستنهي آمال لبنان بانتعاش اقتصادي وسيضيّع عليه فرصاً ثمينة جداً ولا سيما أنه لن يكون قادراً على إيفاء التزاماته التي وعد بها في مؤتمر "سيدر".
وأدّى الفراغ الحكومي تحديداً إلى إرتفاع الكلفة من باب الدين العام الذي سترتفع خدمته مع تراجع التصنيف الإئتماني للبنان الناتج من التخبّط السياسي ونتيجة ارتفاع الفائدة على الدولار الأميركي في العالم والتي سترفع من خدمة الدين العام بما يقارب الـ 50 مليون دولار أميركي سنويًا. كما  منع وجود رؤية إصلاحية على الصعيد المالي خصوصًا من ناحية تخفيف العجز الذي من المُتوقّع أن يكون أعلى مما هو منصوص عنه في موازنة العام 2018.
وقدّر عجاقة الخسارة نتيجة عدم تشكيل الحكومة بـ500 مليون دولار أميركي موزّعة على الشكّل التالي:
(1) عدم خفض عجز الموازنة -46 مليون دولار أميركي.
(2) عدم تطبيق الشق الاستثماري في سيدر 1-9 ملايين دولار أميركي على الخزينة.
(3) عدم تطبيق توصيات صندوق النقد الدولي في الشق الإصلاحي -117 مليون دولار أميركي.
(4) عدم تنفيذ إصلاحات من خارج سيدر 1 -151 مليون دولار أميركي.
(5) عدم أخذ قرارات إقتصادية ومالية -25  مليون دولار أميركي.
(6) غياب الفرص الاقتصادية -146  مليون دولار أميركي.

ثبات الليرة في خطر
وتصاعدت خلال العام المخاوف من انهيار اقتصادي، رافقه خوف من تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية. وفي الواقع، كان انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية بمثابة كابوس لاحق اللبنانيين الذي سبق أن عاشوا تداعيات هذه الأزمة في ثمانينيات القرن الماضي، حيث ارتفع سعر الدولار من 3.43 ليرات لبنانية لكل دولار عام 1980 إلى16.41 ليرة لبنانية عام 1985، ليصل عام 1992 ألى 2825 ليرة لبنانية.
وعلى الرغم من التأكيدات المستمرة  لوجود عوامل كثيرة تمنع سعر صرف الليرة من سلوك أي منحى انحداري، تبقى لدى اللبنانيين  قابلية كبيرة لتصديق هذه "الترهيبات" نظراً إلى انعدام الثقة بالدولة في ظل اقتصادٍ متهاوٍ وهزيل يعاني من مديونية كبيرة تتضخم رويداُ رويداً.
ويلفت الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة إلى أن "الحديث عن انهيار الليرة هرطقة"، ويؤكد أن "الليرة محمية مالياً وقانونياً، ولا يمكن حتى أن تتعرّض للاهتزاز. وهذا بدا واضحاً خلال أزمة استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري".
ويعتبر أن "السبب الأساسي يعود إلى وجود احتياطات مرتفعة في مصرف لبنان تقدر بـ44 مليار دولار، تفقد القدرة لأي كان مهما بلغت قوته المالية في الوقوف بوجه الليرة ".
ويشدّد على أن "خبرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة القوية والتي خوّلته أن يكون أهم حاكم مصرف مركزي في العالم تتيح له الإمساك بالقطاع المصرفي بيد من حديد، ما يمنع إجراء أي تحويلات من الليرة إلى الدولار بشكل عشوائي".
ويعتبر أن "الصناديق الاستثمارية الكبيرة في الخارج كانت ستبقى مصدر خوف إذا ما خوّلت للبعض نفسه التسلية بالعملة اللبنانية، لولا أنه جرى وضع قوانين تجعل كل مصرف مركزي هو المسؤول عن إصدار عملته، ما يعني أنه حتى هذه الصناديق التي تتمتع بسيولة هائلة وتعرف بعدائيتها عليها المرور عبر المصرف المركزي إذا ما أرادت شراء الليرة اللبنانية".
ويعتبر ثبات الليرة اللبنانية هدفاً أساسياً ومستمراً في لبنان يحظى بإجماع  كل الأطراف. فوفقاً لعجاقة "أي اهتزاز في سعر صرف الليرة مقابل الدولار سيلحق باللبنانيين أضراًراً كبيرة ولا سيما أن أكثر من 750 ألف شخص في لبنان يقبضون مداخيلهم بالليرة اللبنانية".
ورأى أن "الأهم في ثبات سعر صرف الليرة هو الحفاظ على قيمة الممتلكات، فأي شخص  في أي دولة قادر على امتلاك أصول بالعملة الأجنبية لكن الأساس يبقى بالعملة الوطنية، إذ إن القوانين تنص على أن العمليات الشرائية لا يمكن أن تتم إلا بالعملة الوطنية، ما يعني أن الحفاظ على الليرة يعني الحفاظ على الممتلكات وهذا هو الأساس".
وشدّد على أن "استقرار سعر صرف الليرة عنصر أساسي في جذب الاستثمارات، فلا يمكن لأي مستثمر الاستثمار في بلد لا يوجد فيه ثبات للعملة ولهذا نرى أن البلدان التي تعاني من عدم ثبات سعر صرف عملتها لا تشهد معدلات استثمار عالية". وأوضح أن "ما يجذب المستثمرين إلى لبنان قبل الفوائد المرتفعة، هو ثبات الليرة. فإرتفاع الفوائد لا يعني شيئاً إذا لم تكن العملة ثابتة".

قلق عارم من جراء أزمة الإسكان
وفي عام 2018، عاش آلاف اللبنانيين قلقاً على مصيرهم بفعل قرار مصرف لبنان المركزي وقف دعم القروض السكنية. وكانت الطبقة الوسطى وشرائح ذوي الدخل المحدود أكثر المتضررين من واقع القروض السكنية. ولم تصب أزمة القروض السكنية شرائح الراغبين بتملك شقة فقط بل أصابت أيضاً  بشكل أساسي كل العاملين في قطاع البناء، إضافة إلى القطاع بحد ذاته الذي يشهد ركوداً نتيجة توقف قروض الإسكان التي تشكل المحرك الأساسي لهذا القطاع.
وكانت الكارثة قد حلّت خلال خمسة عشر يوماً في شهر شباط من عام 2018، فقد استنزفت رزمة الدعم المخصصة من مصرف لبنان للقروض السكنية. ففي هذه الأيام القليلة وبحسب الخبير الاقتصادي غازي وزنة استعمل أكثر من خمسمئة مليون دولار من قبل بعض المصارف في جزء منه في شكل غير واضح وغير شفاف ولغير الهدف المنشود. استنزف احتياطي المصرف في هذا المجال وهو الذي خصص على مدى 18 شهراً 2.3 ملياري دولار لدعم قروض الإسكان. وما ساهم أيضاً في الأزمة القائمة الإقبال الكثيف من قبل موظفي القطاع العام على طلب القروض السكنية وذلك بفعل حصولهم على سلسلة الرتب والرواتب، أضف إلى ذلك عدم وجود احتياطي إلزامي للمصارف لاستخدامها بالإضافة إلى  وجود ضعف في الاعتمادات المرصودة في موازنة عام 2018 لدعم القروض السكنية، إذ إن الرقم هو 180 مليار ليرة لبنانية فقط.


الفساد عصي على المعالجة
وبقي الاقتصاد يرزح تحت عبء الفساد خلال العام المنصرم على الرغم من خطورة هذه المسألة، فالفساد يضرب اللعبة الاقتصادية بالكامل من ناحية أن مبدأ "التساوي في المعلومات والحظوظ" يتمّ ضربه بعرض الحائط بوجود الفساد وهذا الأمر يجعل توزيع الثروات الناتجة من النشاط الاقتصادي محصورة  بقلّة من الأشخاص في المُجتمع ما يضرب العدالة الاجتماعية ويزيد من الفقر خصوصًا بين الفئات الضعيفة في هذا المُجتمع.
كما أن للفساد ضرراً على المالية العامّة التي تُعتبر الضمانة الأولى للعدالة الاجتماعية. فالفساد يمنع الأموال عن خزينة الدولة التي لا تستطيع القيام بمشاريع ذات طابع اجتماعي ولا تأمين خدمات عامّة على مستوى عصرنا الحالي. ولكن الأصعب (كما هي الحال في لبنان) أن الفساد قدّ يؤدّي إلى ضرب البيئة الاقتصادية من خلال حرمان الاقتصاد من الأموال بهدف الاستثمارات (منافسة القطاع العام للقطاع الخاص على أموال المصارف). هذا هو بالتحديد ما يعيشه لبنان حاليًا مع ازدياد طلب الدولة على أموال المصارف وبالتالي، لم تعدّ المصارف مُهتمّة بإقراض القطاع الخاص إن للاستثمار أو الإستهلاك.
وتقدّر كلفة الفساد على لبنان بـ 10 مليارات دولار سنويًا أي ما يقارب الـ18% من الناتج المحلّي الإجمالي مقارنة بـ2% في الولايات المُتحدة الأميركية، و3% في بريطانيا. هذه الكلفة هي خسارة لأموال كانت خزينة الدوّلة لتنعم بها لولا وجود الفساد، وبالتالي من غير المقبول الاستمرار على هذا النحو حيث إن التهرّب الضريبي وحده يقارب الـ7.2% من الناتج المحلّي الإجمالي ناهيك عن غياب الفرص الاقتصادية والتي تُشكّل وحدها ما يقارب الـ 9% من الناتج المحلّي الإجمالي.

المواطن يكتوي بارتفاع أسعار السلع
وفي عام 2018، استمرت بورصة أسعار السلع والخدمات الأساسية في الارتفاع، بالتزامن مع صمتٍ مدوٍ في الأوساط الشعبية. وسجّل ارتفاع الأسعار بحسب تقرير لجمعية المستهلك 4.75 في المئة خلال الفصل الثاني من العام 2018 بالمقارنة مع الفصل الثاني من العام الماضي. وعلى سبيل المثال لا الحصر ارتفعت أسعار الفاكهة 6 في المئة، والألبان والأجبان 3 في المئة، والمعلبات والحبوب 5 في المئة والمحروقات 22 في المئة.

وعزت جمعية المستهلك في تقريرها هذا الارتفاع، إلى سببين "سوء الإدارة في سلسلة الرتب والرواتب، والهندسات المالية للمصرف المركزي بالتعاون مع المصارف التجارية".

ويرى عجاقة أن الخطأ الأول الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، هو الخطأ الحاصل في تمويل سلسلة الرتب والرواتب، فقدّرت الدولة قيمة السلسة بـ 1200 مليار ل.ل وتبين لاحقاً أن قيمتها تساوي 1900 مليار ل.ل، والسلة الضريبية التي فرضتها على المواطن لم تؤمن حتى الـ1200 مليار، فاضطرت الدولة إلى الاستدانة من خارج الماكينة الاقتصادية، أي من سندات الخزينة الموجودة لدى مصرف لبنان، فزادت بهذه الاستدانة من الكتلة النقدية 3 في المئة، (من حزيران 2017 إلى حزيران 2018) وبالتالي فقد زاد التضخم الذي ترتفع مع زيادته الأسعار ما يقارب الـ 3 في المئة أيضاً.

أما السبب الثاني برأي عجاقة فهو ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، وبما أن المحروقات تدخل في صناعة وإنتاج أكثر من 95 في المئة من السلع والخدمات، أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل مباشر وزاد معها من التضخم من 3 إلى 4 في المائة أيضاً.

لنصبح أمام تضخم يصل إلى 7 في المائة، علماً أن المعايير العالمية تمنع النظم من تخطي التضخم نسبة الـ3 في المئة. وتقبل النظرية الاقتصادية بأن يصل التضخم إلى 4 أو 5 في المائة إذا كانت نسب النمو الاقتصادي تلامس الـ7 و8 في المائة، بينما النمو الاقتصادي في لبنان لا يتخطى الـ1 في المائة.

ويحذر عجاقة من الأسوأ، واستمرار الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، إذا لم تتشكل الحكومة وتتخذ فوراً قرارات اقتصادية جريئة، وتباشر بتنفيذ مشاريع سيدر، مع ضرورة لجم الإنفاق في الموازنة العامة، لوقف الاستدانة من خارج الماكينة الاقتصادية، متوقعاً ارتفاعاً صاروخياً في أسعار النفط في حال توجيه أميركا أي ضربة  إلى إيران.


الدين العام .. كرة ثلج تتدحرج             
    واستمر ارتفاع الدين العام في لبنان أظهرت البيانات التي نشرتها وزارة المالية  
أن إجمالي الدين في البلاد بلغ 83.8 مليار دولار أميركي مع نهاية أيلول 2018 ، بزيادة نسبتها 5.4% عن المستوى الذي شهدناه مع نهاية عام 2017.


ويحمل ارتفاع الدين العام مخاطر اقتصادية ومالية واجتماعية، وهو يؤثر في النمو الإقتصادي وفي الحركة الاستثمارية، ويحد من تقديمات الدولة الاجتماعية ومساهمتها الاستثمارية، كما أنه يدهور المالية العامة ويتسبّب بزعزعة ثقة الأسواق بالمالية العامة، ويدفع وكالات التصنيف العالمية إلى تقليص تصنيفها الإئتماني للدولة وللقطاع المصرفي اللبناني باعتباره المموّل الرئيسي للديون السياديّة، إضافة إلى أنه يرفع من معدلات الفوائد على اقتراض القطاعين العام والخاص، ويهدّد الاستقرار النقدي في المدى المتوسط.
وفي الواقع، لقد شكلت خدمة الدين على مر سنوات طويلة، مانعاً أمام زيادة الإنفاق على الاستثمارات العمومية من الموازنة العامة، أو على الأقل تنفيذ البرامج المقررة أو المخطط تنفيذها على ذلك الصعيد".
كما قلّلت أعباء الدين العام من قدرة الدولة على تحقيق غاياتها على الصعيدين الإنمائي والاجتماعي، فلم يتجاوز مستوى تحقيق الأهداف في مجالي الخدمات الاجتماعية، والبنية التحتية الاجتماعية،  الـ22% و 13% في سنوات عدة، الأمر الذي انعكس سلباً على المساواة في توزيع المداخيل وتحقيق الإنماء المتوازن".

 

المصدر: مجلة الصناعة والاقتصاد
الاقتصاد العربي
موجودات المصارف العربية 3.4 تريليونات دولار مصر تسعى للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة البحرين: 873 مليون دولار أرباح البنوك الأردن يخفض ضريبة استخدام الغاز في الصناعات