كشف مصدر أردني، أن الحكومة قررت خفض الضريبة الخاصة على الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعات المحلية إلى 0 % بدلا من 7 % شرط استخدامه لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
والضريبة على هذه النسبة ستعود إلى نسبة 7 % بعد أن تنهي كل صناعة مستفيدة مدة السنوات الثلاث، وذلك ضمن توجه الحكومة لدعم القطاع الصناعي من إجل التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي من خلال مساعدته على استرداد تكاليف البنية التحتية باعتبارها الكلفة الأعلى في مشروع التحول إلى الغاز.
وقال المصدر "إن أسعار الغاز للصناعات تراجعت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، خصوصا مع عودة ضح الغاز المصري إلى المملكة في أيلول(سبتمبر)”، مؤكدا توافر هذا الغاز بكميات تتيح استخدامه من قبل كل الصناعات الراغبة في ذلك.
ويبلغ سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعة للشهر الحالي، بحسب آخر تسعيرة صادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، 6.465 دنانير لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وكلف مجلس الوزراء العام 2016 لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية حساب وتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المباع إلى الصناعات منذ بداية العام 2017، وعلى أساس شهري ووفقاً للأسس الواردة في البروتوكول التنظيمي الموقع في 2016 بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة "فجر” الأردنية - المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي.
وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية، فإن استخدام الغاز في الصناعة يخفض من الكلف التشغيلية ما بين 20 %و50 % في حال حل مكان السولار والغاز البترولي المسال.
كما قالت الوزارة إن معدل سعر بيع الغاز الطبيعي إلى الصناعات خلال العامين 2017 و2018 يقل بما نسبته 17 % الى 18% عن سعر زيت الوقود الثقيل وعن الكبريت 3.5 % و50 إلى 55 % عن سعر السولار والغاز البترولي المسال.
وكانت الوزارة قد خفضت في آب (أغسطس) الماضي الضريبة الخاصة المفروضة على الغاز الطبيعي للصناعات من 16 % إلى 7 %.