تصاعدت وتيرة الخلافات بين عملاق الغاز الروسي "غازبروم" وشركة "نفطوغاز" الأوكرانية، ما أثار تخوف المستهلكين في بلدان الاتحاد الأوروبي من أن تلقي الأزمة بين الشركتين بظلالها على إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، وتكرار أزمة انقطاع الوقود الأزرق على غرار تلك التي حدثت عام 2009.
ويسعى الاتحاد الأوروبي منذ نشوب الأزمة الأوكرانية وتحت "العصا الأميركية" للإقدام على خطوات من شأنها التقليل من الاعتماد على الغاز الروسي، غير أنّ صادرات شركة "غاز بروم" الروسية من الغاز الطبيعي في تزايد مستمر إلى دول القارة التي تتلقى أكثر من 156 بليون متر مكعب سنوياً من الغاز الروسي وتسعى إلى زيادة الحصة لتصل إلى 194 مليار متر مكعب سنوياً، ولكن الترهيب الأميركي لأوروبا بقي مسلطاً، وبقيت الولايات المتحدة تكرر معارضتها لمشروع مد أنبوب جديد لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا مباشرة عبر قاع بحر البلطيق "السيل الشمالي -2"، بذريعة أنه يقوض أمن الطاقة في أوروبا، وقد أشار إلى ذلك وزير خارجية الولايات المتحدة السابق، ريكس تيلرسون قائلاً: "إن روسيا يمكن أن تستخدم الطاقة (المشروع) كأداة سياسية"، ولكن الضغط الأميركي يأتي في وقت تطمح فيه واشنطن إلى دخول سوق الغاز الأوروبية!.

ومع تصاعد وتيرة الخلافات بين عملاق الغاز الروسي "غازبروم" وشركة "نفطوغاز" الأوكرانية، يتخوف المستهلكون في بلدان الاتحاد الأوروبي من أن تلقي الأزمة بين الشركتين بظلالها على إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، وتكرار أزمة انقطاع الوقود الأزرق على غرار تلك التي حدثت عام 2009.
ويشكل الغاز فعلياً مادة الطاقة الرئيسة في القرن الواحد والعشرين سواء من حيث البديل الطاقي لتراجع احتياطي النفط عالمياً من حيث الطاقة النظيفة. ولهذا.. فإن السيطرة على مناطق الاحتياطي (الغازي) في العالم تعتبر بالنسبة إلى القوى القديمة والحديثة أساس الصراع الدولي في تجلياته الإقليمية، وهو ما يحدث للسيطرة على حوض الغاز في البحر المتوسط مقابل الشواطئ السورية واللبنانية والفلسطينية. كما يحدث في أميركا اللاتينية عبر الضغط على فنزويلا للسيطرة على مصادر الطاقة فيها.

عودة إلى اتفاق "كيوتو"!
بعد إقرار اتفاق "كيوتو" سنة 1992، وتطبيق الدول الأوروبية إجراءات حازمة للحد من تلوّث الجوّ ، تضاعف استهلاك أوروبا للغاز. ومن المتوقّع أن يزداد هذا الاستهلاك لأكثر من خمس مرّات في السنوات القليلة المقبلة، في ظل قرارات بإغلاق العديد من المفاعلات النووية المولّدة للطاقة. وهذا ما فتح شهيّة الكثير من الدول المصدرة للغاز نحو أوروبا، بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك لمصالح اقتصادية ولأهداف مرتبطة بالنفوذ السياسي الدولي. وفي هذا السياق، توزّع روسيا الاتحادية (التي هي المصدّر الأوّل للغاز في العالم) ، كمّيات ضخمة من الغاز السائل تبلغ 420 مليار طن سنوياً، عبر شبكة ضخمة ومعقدة من خطوط الأنابيب تمتد من روسيا مرورا بأوكرانيا وبيلاروسيا إلى مجمل أوروبا الشرقية سابقاً، وصولاً إلى ألمانيا وبلجيكا بواسطة شركة "غاز بروم" الروسية التي تأسّست في العام 1996.
ومن الواضح أن روسيا قد قرأت الخارطة وتعلمت الدرس جيداً.. فسقوط الاتحاد السوفيتي كان بسبب غياب موارد الطاقة العالمية عن سيطرته.. لتضخ إلى البنى الصناعية المال والطاقة.. وبالتالي البقاء. ولذلك تعلمت أن لغة الطاقة الآتية إلى القرن الحادي والعشرين على الأقل هي لغة الغاز.
بدأ الأمر في عام 2009، حين سعت دولة قطر إلى إقناع الرئيس السوري بشار الأسد، باستضافة خط أنابيب يمتد من حقل غاز الشمال النفطي في قطر، عبر محافظة حلب السورية، وصولا إلى تركيا ومنها إلى الاتحاد الأوروبي، لكن المشروع لم يكتب له النجاح بسبب علاقة الأسد الوثيقة مع اثنين من كبار منتجي الغاز العالميين "روسيا وإيران"، وفي المقابل، فإن موسكو رعت في عام 2011 مشروعا منافسا لتشييد خط أنابيب بطول 1500 كم يهدف إلى جلب الغاز الإيراني إلى أوروبا عبر الأراضي العراقية والسورية، ورغم أن كلا المشروعين، القطري والروسي، لم يربا النور بسبب العدوان الكوني على سورية، فإنهما قد وضعا قطر في منافسة مع كل من روسيا وإيران في حروب سوق الغاز الطبيعي.

قطر تتجه إلى إيران
لكن ومع تقدم الحرب في سورية، وتوتر علاقات قطر مع جوارها الخليجي، كانت سياسة الدوحة تأخذ نهجا آخر، حيث دفعت سياسات دول الحصار القيادة القطرية إلى التفاوض مع إيران حول الاستغلال المشترك لحقل غاز الشمال، ومد خط أنابيب قطري إيراني مشترك عبر البحر المتوسط أو عبر تركيا لحمل الغاز القطري والإيراني إلى أوروبا، وهو تطور جيوسياسي كان كفيلا بتغيير خريطة الطاقة العالمية، وبدا هذا التطور أكثر احتمالا للحدوث مع تداعيات الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات ضد قطر منتصف عام 2017 ودعمته الإدارة الأميركية في بدايته، والذي دفع الدوحة بشكل أقرب إلى طهران وحثها على تنويع محفظتها من التحالفات الجيوسياسية المفيدة.
تخطط قطر التي تهيمن على 30% من سوق الغاز الطبيعي المسال عالميا، لزيادة حصتها بنسبة تصل إلى 40% خلال الأعوام المقبلة
كان التزام قطر بالتوجه نحو آسيا، مع إمكانية تشكيل تحالف لمنتجي الغاز الطبيعي يضم روسيا وإيران وقطر مع حزمة من الزبائن الكبار مثل الصين وأوروبا، كان ذلك كله يمثل كارثة للولايات المتحدة التي كانت تدفع كبار منتجي الغاز العالميين إلى تحالف غير تقليدي وغير مسبوق نتيجة لحزمة من الحسابات السياسة المتهورة على أفضل الظنون، لكن واشنطن أدركت سريعا أنه في الوقت الذي تشن فيه حربا اقتصادية ضد روسيا وإيران، فإنها تحتاج إلى التنسيق مع قطر لضبط أسواق الغاز الطبيعي عالميا، كما أن الشركات الأميركية تحتاج إلى الاستثمارات القطرية من أجل رفع قدرات التسييل الأميركية.
  لكن الطريق المستقبلي أمام تطور تحالف المصالح هذا إلى محور صلب للغاز الطبيعي، يضم واشنطن والدوحة، في مواجهة التحالف الافتراضي بين روسيا وإيران، لا يبدو طريقا مفروشا بالورود، ولا تقودنا التحليلات إلى احتمالية تشكله.

عزف ترامبي
ففي يوليو/تموز الماضي لـ 2018، وعلى هامش لقاء مع الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي "الناتو"، صعّد ترامب من نبرة هجومه على ألمانيا بشكل غير مسبوق، حين وصف العاصمة الفعلية للقارة العجوز بأنها "أسيرة لروسيا"، مدعيا أنها تحصل على نسبة 60-70% من احتياجاتها من الطاقة من روسيا، ومُنَوِّهًا أنه "من غير المناسب أن تدفع الولايات المتحدة مقابل الدفاع عن أوروبا في مواجهة روسيا، في حين أن ألمانيا، أكبر اقتصادات أوروبا، تنخرط في صفقات الغاز مع موسكو".
وواصل مسؤولون بارزون في إدارة "ترامب" العزف على الوتر نفسه، ففي أغسطس/آب المنصرم انتقد مستشار الأمن القومي الأميركي "جون بولتون" خلال زيارة له إلى أوكرانيا في شرق أوروبا، انتقد مشروع "نورد ستريم 2" لنقل الغاز بين روسيا وألمانيا عبر بحر البلطيق من دون المرور بأوكرانيا، مركزا على البُعد "الإستراتيجي" لارتهان أوروبا للغاز الروسي ذاته، ومُنَوِّهًا إلى وجود مصادر بديلة للغاز، مثل حقول غاز المتوسط في "إسرائيل"، ولافتا النظر إلى قدرة الولايات المتحدة نفسها على سد الفجوة عبر تصدير الغاز المسال إلى أوروبا في حال رغبت بذلك.
ثم جاءت تصريحات نائب وزير الطاقة الأميركي "دان بورليت" هذا الأسبوع لتكمل ملامح اللعبة الأميركية ذاتها، حيث قال المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة تتباحث مع الدوحة بشأن تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي المسال، وأنها تريد من ألمانيا ودول أخرى استيراد الغاز الأميركي والقطري بدلا من الغاز الروسي!
لا يعد الأمر إذا مجرد عزف منفرد لـ "ترامب"، الذي اعتاد على ملاسنة خصومه وأعدائه صباح مساء، بقدر ما يبدو أشبه بنوتة موسيقية دقيقة كتب سطورها عازف الإيقاع السياسي الأميركي الذي قرر أن يُلقي بثقله كاملا في حروب الطاقة الدائرة حول العالم، وهي حروب لا تتعلق اليوم بالنفط وحده أو حتى بالطاقة النووية، ولكنها تمتد وتتوسع بالحجم نفسه إلى الغاز الطبيعي، وقود المستقبل القريب، والذي يبدو أن أسواقه ستصبح ساحة لحروب جيوسياسية كبرى لطالما كان الغاز غائبا عنها على مدار العقود الماضية.

أرباح "روس نفط" تتصاعد
استغلت روسيا فقر الطاقة لدى القارة الأوروبية وحاجتها إلى الغاز الروسي واستخدمته كسلاح ناعم لإدارة النفوذ السياسي في محيطها الجغرافي
وكانت المعادلة التي فرضتها موسكو ببساطة مفادها أنه إذا كانت هذه الدول غير راغبة في دفع الثمن المالي أو السياسي الذي يطلبه الكرملين مقابل الطاقة، فإن "غازبروم"، شركة الغاز الحكومية العملاقة التي يديرها "أليكسي ميلر" الصديق المقرب للرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، ويشغل عضوية مجلس إدارتها وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، فإنها سوف تغلق صنابير الغاز بكل سهولة لتقطع الحياة عن المناطق المغضوب عليها روسيًّا، وعلى الفور.
وفي هذا الصدد لم يكن مفاجئاً إعلان شركة "روس نفط" أكبر منتج للنفط في روسيا، أن صافي أرباحها قفز خلال 2018 بواقع 2.5 مرتين وبلغ 549 مليار روبل، مدعومة بارتفاع أسعار الخام في الأسواق العالمية.
وذكرت "روس نفط" أن أرباحها قبل حسم الفوائد والضرائب والإهلاك صعدت بنسبة 48.6% إلى 2.08 تريليون روبل.
وأفادت بأن مبيعاتها خلال 2018 ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 37% إلى 8.238 تريليون روبل، فيما سجلت نسبة الصعود عند تقييم المبيعات بالدولار زيادة قدرها 25.7% وبلغ إجمالي المبيعات 133.7 مليار دولار.
وعزت "روس نفط" نمو الإيرادات إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، فضلا عن زيادة الإيرادات من مشاريع الشركة الدولية (44%).