اسدلت دولة الإمارات العربية المتحدة الستار على العام 2018 وقد سطرت في كتاب يومياته صفحات مشرقة عن إنجازات فارقة في مختلف المجالات والميادين، وعلى جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية. وحقق اقتصادها الوطني العديد من الخطوات التنموية الجديدة والبارزة التي أسهمت في تحفيز نموه وتعزيز مواطن قوته وتنافسيته ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشهدها الدولة قدماً.
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات عززت مكانتها الإقليمية والعالمية المرموقة على الصعيد الاقتصادي بفضل استمرار الأداء المتوازن والإيجابي لاقتصاد الدولة، ونتيجة الجهود الوطنية الواسعة والمستمرة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ورفع قدرته على مواجهة التحديات والمتغيرات الإقليمية والعالمية، مع العمل في الوقت ذاته على تطوير ممكّنات النمو وبناء اقتصاد المستقبل، وفي مقدمتها تنويع القاعدة الاقتصادية وتحفيز التوجه نحو الاستدامة، ومواصلة سياسة الانفتاح الإيجابي والارتباط الفاعل مع الأسواق العالمية وبناء الشراكات الدولية المثمرة، وتبني المقاربات الحديثة والاتجاهات المستقبلية في التنمية الاقتصادية، وهي مضت خلال عام 2018 في ترسيخ دعائم التطور الاقتصادي ووضع الخطط الاستراتيجية الرائدة والمبادرات الفاعلة لتحقيق مستهدفاتها الوطنية في المجال الاقتصادي،
وتستند السياسات والخطط الاقتصادية التي تتبناها الدولة إلى معايير مدروسة ومتوافقة مع أفضل الممارسات من خلال عملية استقراء دقيقة للواقع الاقتصادي واستشراف للآفاق المستقبلية سواء على مستوى الدولة أو على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مع وضع مبدأ استدامة النمو كركيزة أساسية لبناء اقتصاد المستقبل، في ضوء المحددات الاقتصادية لرؤية الإمارات 2021 والمتمثلة في تطوير اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، الأمر الذي يتجلى بوضوح في التطورات المتواصلة التي تحققها الدولة في مجالات حيوية مثل التجارة، والاستثمار، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والبنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، وغيرها.

جهات شريكة
وتعمل الإمارات بصورة مستمرة بالتعاون مع مختلف الجهات الشريكة في الدولة سواء في القطاع الحكومي أو في قطاع الأعمال، على تعزيز الأسس الممكّنة للمضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات الدولة من خلال مجموعة رائدة من المسارات، من أبرزها تحفيز بيئة الابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي والملكية الفكرية كمحركات للتنمية والتحول نحو اقتصاد رقمي منافس عالمياً؛ وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الصديقة للأعمال والجاذبة للاستثمار الأجنبي؛ وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة؛ وتعزيز دور القطاع الخاص؛ وتشجيع ريادة الأعمال من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ولا سيما تلك القائمة على الابتكار والإبداع؛ وتنمية رأس المال البشري المواطن.
لا شك في أن النتائج التي حققتها الدولة على مؤشرات الاقتصاد الكلي تكتسي أهمية أكبر إذا ما تم النظر إليها في ضوء ما يشهده الواقع الاقتصادي العالمي والإقليمي من تحديات معقدة؛ فعلى الرغم من الارتفاع النسبي في أسعار النفط خلال العام الجاري، ما زالت حال عدم اليقين بشأن تقلب هذه الأسعار في المرحلة المقبلة ترخي بظلالها على اقتصادات الدول المصدرة للنفط، إضافة إلى الآثار الناجمة عن عدم الاستقرار السياسي والأمني في بعض دول المنطقة، وكذلك بروز التوترات التجارية واحتمالات التراجع في دعم النظام التجاري المتعدد الأطراف وتزايد التوجه نحو السياسات الحمائية في بعض الدول المؤثرة تجارياً على الصعيد العالمي".

توقعات النمو المستقبلي
ويؤكد صندوق النقد الدولي أن اقتصاد دولة الإمارات أظهر قدرة عالية على المرونة والتكيف في مواجهة تحدي انخفاض وتقلب أسعار النفط خلال السنوات الماضية، وأن الدولة تبنت سياسات مالية واقتصادية فعالة كان لها أكبر الأثر في الحفاظ على قوة البيئة الاقتصادية للدولة، حيث يتوقع أن يتجاوز فائض الحساب الجاري للدولة 7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مع ازدياد الزخم في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، الأمر الذي يرتفع بتقديرات النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة في عام 2018 إلى نحو 2.9%، مع توقعات بارتفاعه أكثر خلال العام المقبل بمعدل يصل إلى 3.7%.
وعلى صعيد التنويع الاقتصادي، توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مع نهاية العام الجاري 2018 إلى نحو 2.9%، وأن تواصل نموها خلال العام المقبل لتسجل معدلاً يقرب من 4%.

تنوع القاعدة الاقتصادية
ويشار إلى أن متابعة مسار النمو الاقتصادي خلال فترة زمنية أطول تعطي صورة أوضح عن الجهود الرائدة التي تتخذها الدولة لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد الوطني بوتيرة جيدة وأداء متوازن، حيث نرى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة خلال السلسلة الزمنية الممتدة من عام 2010 إلى عام 2017 بلغ نحو 4.2%، وفي المقابل بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها أكثر من 4.6%.

قطاعات حيوية
إن مظلة القطاعات غير النفطية التي شهدت تقدماً ملموساً وإنجازات مهمة خلال السنوات الماضية واستمر دعمها ونموها خلال عام 2018 باعتبارها من مرتكزات المسيرة التنموية لبناء اقتصاد ما بعد النفط تعد واسعة ومتنوعة، من أبرزها البنية التحتية المادية والإلكترونية، وقطاع الفضاء، والخدمات اللوجستية والنقل، والخدمات المالية بما يشمل اندماج البنوك لتكوين كيانات مالية عملاقة منافسة عالمياً، وقطاع الطاقة المتجددة والنظيفة والنووية، والتجارة الخارجية وتجارة الجملة والتجزئة بما فيها التجارة الإلكترونية، وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بما يشمل تطوير أنظمة الدعم والتمويل والتدريب، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات التحويلية مثل البتروكيميائيات ومواد البناء والصناعات المعدنية والأغذية والصناعات الدوائية، والسياحة بما يشمل تطوير المرافق والمنتجعات والمشروعات السياحية الاستراتيجية.

مراتب متقدمة عالمياً
يضاف إلى ذلك أن النتائج والتصنيفات التي حققتها دولة الإمارات على أهم وأحدث مؤشرات التنافسية الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي تعطي دليلاً مهماً على قوة السياسات الاقتصادية والبرامج التنموية التي تنفذها الدولة في مختلف المجالات. وقد جاءت دولة الإمارات في مرتبة الصدارة على المستوى الإقليمي والعربي وفي مراتب متقدمة عالمياً في العديد من المؤشرات الاقتصادية، من أبرزها:
*المرتبة 11 عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2019 الصادر عن البنك الدولي.
*المرتبة 23 عالمياً في مؤشر تمكين التجارة 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
*المرتبة 27 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمي 2018-2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
*المرتبة 7 عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال GESI 2017 الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال GEM.
*المرتبة 38 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي 2018 الصادر عن معهد إنسياد وجامعة كورنيل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.