منذ أكثر من أربعين عام تحديدًا في 1973 انضمت بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، والذي كان يعرف حينها بالجماعة الأوروبية، بهدف تحقيق وحدة أوروبا؛ الآن وبعد كل هذه الأعوام قرر البريطانيون مغادرة الاتحاد الأوروبي وللأبد .. فما الذي حدث؟

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن بريطانيا في طريقها للخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب وصولها إلى بروكسل بعد يوم واحد من هزيمتها في البرلمان في منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2017. وأضافت أنها "شعرت بخيبة أمل "حول مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أنه – المشروع - ما زال "يحرز تقدما".
وأيد معارضون من حزب المحافظين اقتراحاً يمنح المشرعين سيطرة أكبر على الاتفاق النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يوافق القادة الأوروبيون على بدء المرحلة الثانية من المفاوضات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية الأوروبية إن محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد حققت تقدما كافيا، مما يمهد الطريق لإجراء محادثات حول العلاقات المستقبلية بين لندن والاتحاد الأوروبي حول الأمن والتجارة.
وصرحت ماي خلال حفل عشاء حضرته في بروكسل إنها "تريد التوصل إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل تدريجي، كما أنها "تريد البدء في المرحلة الثانية من هذه المحادثات بشكل "خلاق ومبتكر".
ورداً على سؤال اذا ما كانت سوف تقدم تنازلات للفوز بأصوات المتمردين في حزبها، قالت ماي لبي بي سي إن " الحكومة حصلت حتى الآن على 35 صوتاً من أصل 36 صوتاً حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
وخسرت ماي التصويت بأربعة أصوات عندما قرر النواب على إجراء تعديل في مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ووصف زعيم المعارضة، جيريمي كوربن، هذه الخسارة بأنها "إهانة لسلطة" تيريزا ماي، خاصة أنها جاءت عشية انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي التي يناقش فيها القادة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
واتهم منتقدون أصحاب التعديلات، التي ساندها ناشطون في حملة "البقاء"، بمحاولة "إفساد" خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووضع الأغلال في يد الحكومة.
وأتت القمة الأوروبية بعد توصل ماي إلى اتفاق مع مسؤولي الاتحاد حول التسوية المالية وحقوق المواطنين والحدود الايرلندية بعد خروج بريطانيا من التكتل في مارس/أذار في عام 2019.
وأبرمت رئيسة الوزراء البريطانية اتفاق "اللحظة الأخيرة" مع الاتحاد الأوروبي محققة بذلك انتقال محادثات خروج بلادها من الاتحاد للمرحلة التالية.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إن محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد حققت تقدما كافيا، مما يمهد الطريق لإجراء محادثات حول العلاقات المستقبلية بين لندن والاتحاد الأوروبي.
وكانت ماي قد وصلت إلى بروكسل بعد محادثات حول قضية الحدود الأيرلندية، وقالت إنه لن تكون هناك حدود مع أيرلندا لكن ستراعى"كل الحقوق الدستورية والاقتصادية للمملكة المتحدة".
وسيكون بمقدور مواطنو الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة "الاستمرار في الإقامة في المملكة كما كان الوضع في السابق".
وقال يونكر فى مؤتمر صحفي عُقد في بروكسل: "النتيجة التي توصلنا لها اليوم هي بالطبع تسوية". وأشار إلى أن المفاوضات "كانت صعبة لكل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".
وقالت ماي إن الوصول إلى هذه النقطة "تطلب تنازلات متبادلة من الجانبين كليهما".
من جهتها، أعربت رئيسة الحزب الديموقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية، أرلين فوستر، عن "سعادتها بما أُنجز من تغييرات، إذ أن هذا يعني أنه لا يوجد خط أحمر على البحر الأيرلندي".
وكان ما حدث للحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا من بين النقاط الرئيسية الشائكة في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
واعترض الحزب الديمقراطي الوحدوي، الذي تحتاج تيريزا ماي لدعمه للحصول على الأصوات الرئيسية في "ويستمنستر"، على مشاريع الخطط التي وضعتها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفيما يتعلق بحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي، قالت ماي إن الاتفاق سيضمن حقوق ثلاثة ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة، وهي الحقوق "المنصوص عليها في قانون المملكة المتحدة والمنفذة من قبل المحاكم البريطانية".
وقال يونكر إن حقوق مواطني المملكة المتحدة الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي ستبقى كما هي، كما أن الإجراءات الإدارية الخاصة بالأطراف المعنية ستكون "رخيصة وبسيطة".
وكانت رئيسة الحكومة البريطانية، خسرت تصويتا حاسما في مجلس العموم يتعلق بأحقية النواب في الموافقة على أي اتفاق نهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي.
فقد صدق النواب على حقهم في الموافقة على الاتفاق النهائي، بينما ترى الحكومة أن هذا الأمر قد يعيق عملية الخروج السلسلة التي تريدها.
وأقر التعديل بموافقة أغلبية بسيطة هي 309 مقابل 305، وذلك بعدم صوت 11 نائبا من حزب المحافظين على عكس رغبة زعيمتهم، ماي.
وقال وزراء إن هذه "الانتكاسة البسيطة" لن تمنع بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وصوت ضد الحكومة 8 نواب من حزب المحافظين شغلوا من قبل مناصب وزارية.
وقالت الحكومة إنها "تشعر بالخيبة" بسبب الخسارة، على الرغم من "الضمانات القوية" التي قدمتها.
ووصف زعيم المعارضة، جيريمي كوربن، هذه الخسارة بأنها "إهانة لسلطة" تيريزا ماي، خاصة أنها جاءت عشية انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي التي يناقش فيها القادة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
واتهم منتقدون أصحاب التعديلات، التي ساندها ناشطون في حملة "البقاء"، بمحاولة "إفساد" خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووضع الأغلال في يد الحكومة.