ليبيا تتصدى لأزمتها الاقتصادية

ليبيا المحرومة من القسم الأكبر من إيراداتها النفطية منذ تسعة أشهر، تملك احتياطيا مريحا من العملات الأجنبية سمح لاقتصادها بالتصدي للأزمة.
وتعتمد ليبيا حصريا على إيراداتها النفطية التي تشكل أكثر من 96% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن الإنتاج النفطي تراجع إلى حد كبير خلال عشرة أشهر بسبب تعطيل المطالبين بحكم فدرالي الموانئ الرئيسية في شرقي البلاد. وتسبب تعطيل الموانئ النفطية التي تستخدم وسيلة للضغط على السلطات بتراجع الإنتاج إلى أقل من مائتي ألف برميل يوميا مقابل 1.5 مليون برميل قبل الإغلاق.
وكان اتفاق سمح مؤخرا بإعادة فتح مرفأين من أصل أربعة, لكن الموانئ الرئيسية لا تزال مغلقة والصادرات لم تتجاوز 240 ألف برميل يوميا هذا الأسبوع.
ووفقا للبنك المركزي الليبي تراجعت عائدات البلاد من 4.6 مليارات دولار شهريا إلى مليار دولار بسبب الأزمة النفطية.
وتنفق ليبيا شهريا ما يوازي 3.5 مليارات دولار لاستيراد المواد الغذائية والمحروقات المكررة والخدمات والمنتجات الأخرى، كما قال عصام العول المتحدث باسم البنك المركزي الليبي.
ولمعالجة هذا الوضع اضطرت السلطات إلى استخدام 19 مليار دولار من احتياطيها من العملات الأجنبية وبقي مبلغ 113 مليار دولار مقابل 321 مليار دولار قبل الأزمة.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير أخير إن "لليبيا احتياطيا مهما سيساعد البلاد على تخطي الأزمة في الأجل القصير". وحذر صندوق النقد من أن "الخلل في الإنتاج النفطي قد يستنزف -بالإضافة إلى زيادة النفقات- الاحتياطي المالي الليبي في أقل من خمس سنوات".
وتأخرت دراسة مشروع الموازنة لعام 2014 بسبب الفوضى في المؤسسات والتجاذبات السياسية في بلد يشهد أعمال عنف وفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. لكن المؤتمر الوطني العام سيصوت اليوم على موازنة بقيمة 48 مليار دولار، في تراجع طفيف مقارنة مع موازنة العام الماضي (51 مليارا)، حسب ما أعلن رئيس لجنة الموازنة والمال في حزب المؤتمر.