مياه الرحيق .. اعلى معايير الجودة
ذياب: القطاع في دائرة الخطر

ساهم التطور واتباع اعلى معايير الجودة في سير "مياه الرحيق" على طريق النجاح، حيث يتميّز مصنعها بتجهيزات كاملة على قدرٍ عالٍ من التطور، إذ إنه لتأمين صحة وسلامة المنتج، تتبع الشركة المعايير العالمية ISO 22000، كما تقوم بتطبيق نظام الـHACCP  بحيث تتحقق صحة وسلامة الغذاء من خلال مراقبة وتحليل المخاطر البيولوجية والكيميائية والفيزيائية خلال تأمين ونقل المواد الأولية، وتحضير معالجة المياه، التصنيع، والتوزيع حتى استهلاك المنتج.
وكشف مدير "شركة الرحيق لتوزيع المياه"  علي ذياب أن " مياه الرحيق تولي عمليات التعقيم وإجراء الفحوصات المخبرية اهتماماً خاصاً فإضافة الى الفحوصات اليومية التي تجريها داخل مختبرات الشركة، تقوم بإرسال عينة من إنتاجها لفحصها لدى أبرز الجهات المختصة في لبنان وفي طليعتها معهد البحوث الصناعية ومختبرات الجامعة الأميركية".
واعتبر إنه في ضوء المنافسات غير الشريفة والمضاربات عانت الشركة كثيراً واضطرت لبذل جهود مضاعفة للحفاظ على حصتها في السوق في ظل انتشار الفوضى في القطاع وسط غياب أي دور للدولة في ضبطه ودعم الصناعيين".
ورأى "أن التحرك لمعالجة هذه المسألة أصبح ضرورياً ولا سيما أن هذه المصانع وبإنتاجها المتدني الجودة تلحق ضرراً بسمعة القطاع".
ولفت ذياب الى ان "قرار وزير المالية علي حسن خليل برفع رسم الطابع المالي عن رخصة استثمار مياه عمومية لأغراض تعبئة المياه وبيعها من 500 الف ليرة (يضاف اليها رسوم العداد) الى 50 مليون ليرة يضع مصير معظم المصانع العاملة في القطاع في دائرة الخطر". وسأل: "كيف يمكن رفع الرسم اضعاف وأضعاف؟ هل المطلوب الحاق الاضرار بالمصانع؟"
وكشف ان "بعض الاتصالات تجري حالياً على امل ان يتم التوصل الى علاج لهذة المشكلة"؟