ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور مع لجان المستأجرين في بيان :"الرئيس العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري وقف العمل بقانون الايجارات وتعديله فورا في المجلس النيابي بعد انقضاء كافة المهل القانونية المذكورة في القانون لممارسة الحقوق، وبعد ان تبين الكلفة الهائلة جدا للصندوق والحساب، وعدم امكانية الدولة لتحمل هذه الاعباء المالية، وذلك باعتراف وزير المالية فأصبح لزاما على الاقل المبادرة فورا الى تعديل القانون في المجلس النيابي طالما ابوابه مفتوحة للتشريع، كون هذا الموضوع من اولويات الشعب اللبناني وقبل المصالح الانتخابية".
أضاف :"ان هذا القانون خلق ارباكا في القضاء ولا تزال الاحكام المتضاربة تصدر، والاخطر ان المستأجرين وعائلاتهم تصدر بهم احكاما بالاخلاء نتيجة لعدم فهم القانون منهم وعدم وضوحه وخلق بلبلة واضحة عند المحامين والقضاة، وان كلفة انشاء الصندوق لا تقل عن 11 مليار دولار ويتوجب رصدها بشكل فعلي ليدخل حيز التنفيذ بخاصة أن المادة 3 منه استبدلت الصندوق بحساب مدين، ومن المعروف أن الحساب المدين يعني أن تكون الدولة مدينة مباشرة بكامل الدين مباشرة ولو لم يتم رصدها. وقد أضافت بعض الاحكام اعباء مالية على الدولة التي يتوجب ان تدفع ايضا عن السنوات 2015 و2016 وهي عاجزة اصلا عن تمويله".