دعا نقيب الوسطاء والإستشاريين العقاريين (Real) وليد موسى، في بيان، مجلس النواب إلى "تحرك عاجل قبل فوات الأوان واتخاذ الخطوات اللازمة قبل انتهاء ولايته، لإنقاذ القروض الإسكانية المدعومة وتأمين استمراريتها"، مشيرا الى "آليتين جديدتين مطروحتين على المجلس وعلى الجهات الحكومية المعنية تتيحان للمصارف الإستمرار في توفير هذه القروض من دون تكبيد خزينة الدولة أية أعباء مالية إضافية، مما يجنب لبنان أزمة اجتماعية كبيرة، ويساهم في تنشيط القطاع العقاري والقطاعات الكثيرة المرتبطة به".
وكشف موسى أن "الفكرة الأولى تتمثل في أن يكون الدعم الحكومي للمصارف من خلال حسم جزء من من الضرائب المتوجبة عليها للدولة في نهاية السنة، وبذلك لا يتم تمويل الدعم من خزينة الدولة إنما من خلال الإستغناء عن جزء من عائداتها الضريبية من المصارف.أما الفكرة الثانية، فتنطلق من المبدأ نفسه، هو استمرار الدعم من دون تحميل كلفته لخزينة الدولة".