بحث
المزيد المركز الاخباري اليومي
» سلامة: أمّنا تمويل الدولة للعام 2019
» بري يستقبل نقابة الصيادلة
» ايدال" شاركت في اجتماع مراجعة سياسات الاستثمار
» كركي: تمديد مهلة خفض الغرامات
» مؤشر" PMI": انخفاض وتيرة تراجع الإنتاج
» مشاورات وتحركات برلمانية لإلغاء قرار لـ "المركزي" السوري
» واشنطن تلوّح لإيران ومستوردي نفطها بعصا غليظة
» صدور عملة رقمية سعودية إماراتية مشتركة
» المعرض والمؤتمر الدولي للورق والطباعة والتغليف
» مجلس الشعب السوري يقر مشروع موازنة 2019
» الأردن يسعى لتخزين الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة
» نقابة السواقين شمالا تدعو إلى الاضراب
» خليل إستقبل وفدا من جمعية المصارف: "المالية" لا تدفع راتبا خلافا للأصول
» حاصباني: "الصحة" ترفض مبيدات زراعية مسرطنة
» وقف العمل لاقامة كاسر الموج لـ "إيدن باي"
» مؤتمر إعادة الاعمار في سوريا والعراق
» طربيه في منتدى مدراء الائتمان في المصارف
» الوفد المصرفي الى اميركا: لبنان ليس مستهدفاً وفي منأى عن التدابير
» هيئة أوجيرو تحذر من منتحلي صفة موظفين
» مبيدات زراعية مسرطنة عادت الى الاسواق
» أصحاب الصهاريج: مخالفة الكيل ليست سببا لتوقيفنا
» كيدانيان يشارك في معرض أثينا السياحي
» إقفال مستودع لحوم دجاج فاسدة في طرابلس
» قطاع النقل البري": للضراب العام
» ملتقى الاستثمار الاماراتي اللبناني في أبوظبي
» تمويل إحتياجات الدولة في 2019 بأسعار فوائد السوق
» أوليكس تُطلق ميزة التسجيل الإلزامي على المنصة لقاعدة مستخدميها في لبنان
» زيادة صادرات "غازبروم" من الغاز الروسي إلى أوروبا
» الاتحاد الأوراسي يستغني عن الدولار في تجارته
» تقدير نقابي عمالي الى بري
» لا إنهيار مالياً ونقدياً في لبنان
» لبنان شارك في المعرض العالمي للزراعة
» قطع طريق العبدة ـ حلبا ضد التعتيم
» شقير الى ملتقى الاستثمار الاماراتي ـ اللبناني
» لبنان العاشر إقليميًا على مؤشر الازدهار للعام 2018
» المؤتمر السنوي لشبكة الفرص الجديدة المتوسطية
» "الاتصالات" حولت 120 مليون دولار الى "الخزينة"
» لجنة المستأجرين في طرابلس: للعودة الى القديم
» تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر ت2
» إجتماع لاتحادات ونقابات النقل البري
» معرض مون بيتك: تعزيز القطاع الاقتصادي
» كنعان: خطوات جدية لمكافحة الفساد
» "مؤشر تجارة التجزئة" 48،17 في الفصل الثالث
» مصر: تحرير الدولار الجمركي يستهدف تشجيع الصناعة المحلية
» هدنة صينية ـ أمريكية: تجميد الرسوم والضرائب
» قطر تعلن انسحابها من "أوبك" ابتداء من يناير المقبل
» ثلاث مئة مخالفة جنوبا بحق أصحاب المولدات
» خطة عمل "الهيئة العربية للمكاتب الهندسية الاستشارية
» المفوض البريطاني التجاري للمملكة اختتم زيارته لبنان
» خليل يلتقي نائب رئيس البنك الدولي
» الاقتصاد اللبناني محكوم بالتقلب!
» إطلاق قناة مصرفية بين إيران والصين
» السعودية تعلن عن استثمارات بالمليارات في مصر
» خفض أسعار البنزين في الأردن
» خمسون مليون دولار لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
» تعاون بين معهد باسل فليحان و"التدريب المالي" العراقي
» ايطاليا تدعم مشروع النظام الاحصائي
» حاصباني يلتقي وفداً مـن "الصحة" العالمية
» محافظ المركزي اليمني ووفد مصرفي في لبنان
» سلامة: العملة الرقميّة ستصدر عن مصرف لبنان
محتويات العدد
170 : تصفح العدد
الأكثر قراءة
معاناة المزارعين تتفاقم والاسعار كارثية (565)
سلامة: "المركزي" والمصارف تتمتّع بالحصانة اللازمة (421)
التبادل التجاري بين لبنان وتركيا (376)
الصادرات الصناعية اللبنانية خلال النصف الاول من العام 2018 (335)
عون يتسلم اقتراحا لخفض العجز وضبط المالية (323)
روسيا تواجه الدولار بخطة استراتيجية (295)
"المال" تفتح اعتمادات البواخر (293)
مداخل وشوارع بيروت مواقف سيارات ! (289)
مؤشر تضخم الاسعار 6،27 %في ت1 2018 (280)
سيل الغاز الروسي يصل تركيا (260)
إقتصاد لبنان يعاني .. كيف ننقذه؟
Tuesday, April 3, 2018

 

 

 

لم يعد أمام لبنان خيار إلا النهوض باقتصاده، بعد ثلاثة عقود من الحروب والتراجع . فالكل يعاني، القطاعات الاقتصادية كافة، المؤسسات على مختلف طبيعة نشاطها، القوى العاملة إلى أي فئة عمرية انتمت.
فعلياً، ناقوس الخطر قد دقّ، ووصلت أصداؤه إلى مسامع المعنيين، الذين وللأسف لم يلتقوا حول كيفية إيجاد ترياق لداء الاقتصاد المزمن. ففي حين عمدت الحكومة التي تسعى إلى تنفيذ رؤية وخطة متطورة تُحدّد مستقبل البلاد الاقتصادي إلى تكليف شركة "ماكينزي أند كومباني" الأميركية إعداد دراسة خلال ستة أشهر لإنعاش الاقتصاد، ووجه توجهها هذا بانتقادات واسعة إذ اعتبر البعض أن تكلفة هذه الخطة والبالغة مليون و300 ألف دولار مرتفعة للغاية ولا سيما أن علّة الاقتصاد لا تكمن في غياب الخطط.

كلمة حق تقال، لم تعد في هذا الوقت العصيب هناك أهمية لمن يأتي بالعلاج، بل إن الأولوية هي لإيجاده وتطبيقه، وهذا ما يبدو أن معظم اللبنانيين يدركونه، إذ إن هناك شبه إجماع على دقة الواقع الاقتصادي وضرورة السير بإجراءات جذرية توقف معاناته المستمرة منذ عقود.
ويبقى الأهم تحديد ماهية المشكلة التي تثقل كاهل الاقتصاد، فهل هي سياسات اقتصادية خاطئة عنيت بأشياء وغابت عنها أشياء أخرى، ام هو استشراء الفساد، أم أنه عدم الاستقرار والتجاذبات السياسية، أو هي الحروب التي فرضها عليه الصراع العربي – الإسرائيلي؟
ازدهار لبنان قبل 1975 .. وهم
وفقاً  لكتاب "نهوض لبنان نحو دولة الإنماء"، يدل الأداء اللبناني الضعيف على كل الجبهات الاقتصادية عملياً منذ انتهاء الحرب، وعلى الرغم من الظروف العديدة المؤاتية، على وجود مشكلات في بنية الاقتصاد اللبناني. ما يحتم تحديد هذه المشكلات البنيوية لإيجاد حل طويل الأمد يكون ناجعاً عبر معالجة المشكلات الأساسية لا تلك المؤقتة أو الدورية.
وقبل كل شيء من المهم أن ندرك أن المشكلات البنيوية في لبنان هي مستوطنة ودائمة لأنها موجودة منذ الاستقلال وليست من مخلفات الحرب وحسب. إذ إن ثمة نظرة لا بل يقيناً منتشراً على نطاق واسع، خصوصاً بين الرسميين، بأنه إذا أعدنا إرساء الظروف التي كانت سائدة في لبنان قبل 1975 يستعيد لبنان ازدهاره الذهبي، والنمو قوته السالفة.
لكن هذا الاعتقاد السائد عن ازدهار لبنان قبل 1975 هو وهم أكثر منه واقع، لقد تعزّز هذا الوهم وحجبت الحقيقة بفعل الأداء المالي القوي الذي حقّقه لبنان واستقرار الاقتصاد الكلي، واللذين تجليا في خلوّه من دين القطاع العام، والفائض المستمر في ميزان المدفوعات، والعملة القوية. ولكن على الرغم من هذه الظروف الاقتصادية المؤاتية، على غير عادة، بعد الاستقلال وحتى 1975، كان النمو الاقتصادي في لبنان يساوي متوسط معدل النمو في الدول النامية في شكل عام، وحتى أقل منه في معظم دول الشرق الأوسط. كما أن الاقتصاد اللبناني أخفق، على امتداد تاريخه الحديث، في خلق فرص عمل كافية للعدد الكبير من العمال الماهرين والأقل مهارة، فما كان عليهم إلا أن يتوجهوا نحو الاغتراب بحثاً عن العمل خارج لبنان وخصوصاً في دول الخليج العربي.
ضعف الإنتاجية .. مشكلة بنيوية

ويرى الكتاب أن مشكلة الاقتصاد اللبناني البنيوية الأساسية تكمن في ضعف إنتاجيته. فاليوم بعد خمسة وعشرين عاماً على انتهاء الحرب في العام 1990، وصل حجم الإنتاج للفرد (بأسعار فائتة) إلى أعلى بقليل ما كان عليه قبل عقود، أي في العام 1974. بغض النظر عن الأخطاء في التخمين وعن تحسّن نوعية الإنتاج، لا تزال الأدلة دامغة على ضعف إنتاجية الاقتصاد اللبناني وقواه العاملة حاضراً كان أو ماضياً.
ويشدّد على أن "زيادة إنتاجية العامل اللبناني أساسية لنمو اقتصادي وتنمية مستدامين، ومن شأنها أن تعالج ثلاثة احتياجات أساسية لتحقيق حيوية لبنان اقتصادياً وسياسياً:
1) تساهم في زيادة المداخيل وتحسين مستوى المعيشة، وفي الوقت ذاته خفض الحاجة إلى تأمين وسائل لدعم الدخل من طريق المحسوبيات "الطائفية" والسياسية.
2) تتيح تمويل مكونات العقد الاجتماعي الأساسية، بما فيها التربية والصحة كمستحقات التقاعد.
3) تخفّف من عبء الدين العام وتدفع المصارف إلى الانخراط من جديد في تمويل القطاع الخاص بدلاً من القطاع العام.
ويحدّد الكتاب ثلاثة أسباب رئيسية – ليست مستقلة تماماً الواحد عن الآخر – لتفسير الإنتاجية الضعيفة في لبنان وهي : تدني مستويات المهارات والتحصيل، قصور المؤسسات العامة، والمناطق المحرومة.
فعلى صعيد تدني مستويات المهارات والتحصيل العلمي، يرى الكتاب أن "المهارات العمالية، وبالتالي الإنتاجية ترتبط ارتباطاً كبيراً بالمستوى العلمي.
ويعتبر أن تدنى مستويات المهارات والإنتاجية ليس وليد مستوى تعليمي غير ملائم وحسب، بل إنه ناجم أيضاً، وفي شكل أساسي، عن قصور اقتصاد السوق او المؤسسات الخاصة.
وفي إطار تناوله قصور المؤسسات العامة، يوضح أن مؤسسات الإدارة العامة في لبنان تعاني من القصور، كما أنها غير ملائمة لبناء اقتصاد حديث ومنتج. ويشدّد على أن قصور المؤسسات العامة يتسبب، وبصورة خاصة القضاء، في تعطيل الاستثمار والنمو بطريقة مباشرة وملموسة. إذ يتطلب الاستثمار الخاص، قبل كل شيء، الحد من الالتباس والتقلبات، وبالتالي من المخاطرة المرتبطة بأي مشروع استثماري من المقرر القيام به.
وفي حديثه عن المناطق المحرومة، يشير الكتاب إلى أن الاقتصاد اللبناني انطبع منذ الاستقلال بتفاوت شديد في توزيع المداخيل والثروات، وبفروقات اقتصادية كبيرة بين المركز (خصوصاً بيروت الكبرى) والأطراف (باقي المناطق). والأكثر خطورة هو أن التباينات المناطقية لم تكن بطبيعتها اقتصادية فقط بل اجتماعية وثقافية ايضاً.
خطة عمل بهدفين أساسيين
ويعتبر الكتاب أن خطة العمل الاقتصادية التي تعالج المشكلات اللبنانية الأساسية تتميّز
بغرضين أساسيين. الأول هو وضع الاقتصاد اللبناني على طريق النمو المرتفع الذي يسمح للبنان بالنمو لمدة طويلة (أقله لمدة عقدين أو ثلاثة) بمعدل مستدام أعلى منه في السابق. أما الغرض الثاني المتوخّى من الخطة فهو ذو طبيعة إنمائية ترتبط بتوزيع أفضل للدخل والثروة. وهذا بذاته لا ينشط النمو الاقتصادي فحسب إنما يشكل أيضاً أساساً للإستقرار السياسي والاجتماعي.
ويقترح الكتاب خطوات من أجل النمو والإنماء في المدى الطويل، ويرى وجوب تركيز  الخطة أولاً على الإجراءات التي تزيد من إنتاجية الاقتصاد اللبناني بشكل مستدام بالإضافة إلى الخطة الإصلاحية الضرورية للقطاع العام ، الأمر الذي يتطلب ثلاثة إجراءات أساسية لإتمام هذا الهدف في المدى الطويل، وهي:
- توفير التعليم الرسمي ذي النوعية الجيدة والكلفة المنخفضة، أقله حتى الصفوف الثانوية
- إنشاء شبكة نقل واتصالات حديثة في مختلف أنحاء لبنان
- إصلاح القطاع العام
كما يقترح إجراءات للمعافاة في المدى القصير، إذ إن الإجراءات الطويلة الأمد وإن كان تنفيذها في أقرب وقت ممكن، فمن شأنه أن يولّد في المدى القصير مرتقبات إيجابية مهمة لمستقبل الاقتصاد. بيد أن هذه النتائج الإيجابية الآنية ليست كافية ويجب دعمها بخطوات قصيرة الأمد تعالج مكامن الضعف في الاقتصاد اللبناني، والتي إذا تركت من دون حلول، قد تتسبّب بشل المعافاة الاقتصادية أو على الأقل إضعافها، وتحد من الإجراءات الطويلة الأمد.
ويركّز الكتاب على إجراءين اثنين قصيري الأمد يمكنهما أن يدعما الى حد كبير تعافي الاقتصاد اللبناني وخروجه من ركوده الحالي، وهما:
إعادة تمويل دين القطاع العام بأسعار فائدة أدنى ولفترات أطول
إعادة جدولة ديون القطاع الخاص للمصارف المشكوك في تحصيلها
ويعتبر أن هذين الاجراءين متلازمين ويتعلّقان بالمصارف التجارية، وخصوصاً بالأصول في موانتها العمومية.


الاعتقاد السائد عن ازدهار لبنان قبل 1975 هو وهم أكثر منه واقع، وقد تعزّز بفعل الأداء المالي القوي الذي حقّقه لبنان واستقرار الاقتصاد الكلي

إن مشكلة الاقتصاد اللبناني البنيوية الأساسية تكمن في ضعف إنتاجيته وهي تعود إلى تدني مستويات المهارات والتحصيل، وقصور المؤسسات العامة، والمناطق المحرومة
 

 

المصدر: مجلة الصناعة والاقتصاد
الاقتصاد العربي
سد النهضة الإثيوبي.. تأثيرات الأمر الواقع على مصر والسودان إرتفاع تمويلات المصارف السعودية للقطاع الخاص 3.6 مليارات في 3 أشهر مصر ترفع أسعار الغاز الطبيعي الأردن.. إحتجاجات ضد ضريبة صندوق النقد