بحث
المزيد المركز الاخباري اليومي
» رقم قياسي لديون العالم.. 86 ألف دولار على كل شخص
» توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية بين روسيا وسوريا
» إينوك الإماراتية تعتزم افتتاح 45 محطة خدمة جديدة في السعودية
» مكافحة العمالة الاجنبية في الجنوب
» بدء العمل بـ"منصّة الاستثمار العقارية"
» نقل البضائع والترانزيت بين لبنان وسوريا
» اجتماع صناعي قانوني في غرفة زحلة والبقاع
» افتتاح مؤتمر مستقبل التأمين في المتوسط
» مصادرة مولدين في بلونة وصيدا
» الإشغال الفندقي 60% في بيروت ويلامس 100% في الأعياد
» السفارة البريطانية: هذه حصيلة لقاءات الحريري
» حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين يتجاوز 100 مليار دولار
» السوريون أسسوا أكثر من 10000 شركة في تركيا خلال 7 سنوات
» السعودية والكويت تتوصلان لاتفاق بشأن حقل نفطي بوساطة أمريكية
» استيراد وتصدير اللحوم
» دبوسي يعرض المشاريع الاستثمارية
» ندوة حول "سلسلة القيمة العالمية" لـ "ايدال"
» تنوري: لاعادة النظر بقرار اقفال ميموزا
» الميدل إيست وقعت ورولز رويس عقد الرعاية لمحركات الطائرات
» فرنسبنك و فيتاس يدعمان تمويل المشاريع الصغيرة
» أمير قطر يكشف عن مشروع كبير
» النواب الأمريكي يناشد ترامب تعطيل "السيل الشمالي 2" للغاز الروسي إلى أوروبا
» الحاج حسن أقفل مصنع ميموزا موقتا
» الضبابية المستمرة في أسواق النفط تشكل تحديا
» كيدانيان شارك في المعرض اليوناني واجتماع بحث في التعاون لجذب السياح
» انخفاض أسعار المحروقات كافة
» الريجي" ستوقع اتفاقا مع "علاماتها BAT العالمية لتصنيع
» خط ائتمان تجاري لبنك عوده بقيمة 75 مليون دولار
» انطلاق منتدى الاستثمار اللبناني ـ البريطاني الحريري من لندن: إقتصادنا يرزح تحت ضغوط جمة
» مؤشر" بنك بيبلوس" للطلب العقاري في لبنان للفصل الثالث من العام 2018
» شماس: نشاط الأسواق تراجع إلى 40%
» الأسمر عن القروض السكنية: لإنشاء وزارة إسكان
» المالية تبدأ صرف "نهاية الخدمة" للمتقاعدين
» اتفاق تعاون بين اتحاد الغرف والجمعية العربية الصينية
» الوفد اللبناني الى منتدى الاستثمار في لندن
» الأردن يقيّد دخول المنتجات الزراعية المنافسة من سوريا
» مرفأ طرابلس يستوعب سفينة عملاقة
» علم الدين: الصناعيون الحقيقيون أمل لبنان
» اطلاق مؤتمر القمة الدولية الخامسة للنفط والغاز
» ارتفاع عدد السيّاح 5% حتى ت1 2018
» سايمون بيني بعد زيارته لبنان: العلاقات التجارية بيننا مستقبل للاستثمار
» مصادرة 7 مولدات في بعلبك والبلدية ستتولى تأمين التيار
» سلامة: "سيدر" قادر على توليد النمو
» 236,130 مليار ليرة من إصدار سندات 22 ت2
» سلامة: أمّنا تمويل الدولة للعام 2019
» بري يستقبل نقابة الصيادلة
» ايدال" شاركت في اجتماع مراجعة سياسات الاستثمار
» كركي: تمديد مهلة خفض الغرامات
» مؤشر" PMI": انخفاض وتيرة تراجع الإنتاج
» مشاورات وتحركات برلمانية لإلغاء قرار لـ "المركزي" السوري
» واشنطن تلوّح لإيران ومستوردي نفطها بعصا غليظة
» صدور عملة رقمية سعودية إماراتية مشتركة
» المعرض والمؤتمر الدولي للورق والطباعة والتغليف
» مجلس الشعب السوري يقر مشروع موازنة 2019
» الأردن يسعى لتخزين الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة
» نقابة السواقين شمالا تدعو إلى الاضراب
» خليل إستقبل وفدا من جمعية المصارف: "المالية" لا تدفع راتبا خلافا للأصول
» حاصباني: "الصحة" ترفض مبيدات زراعية مسرطنة
» وقف العمل لاقامة كاسر الموج لـ "إيدن باي"
» مؤتمر إعادة الاعمار في سوريا والعراق
محتويات العدد
170 : تصفح العدد
الأكثر قراءة
مؤشر تضخم الاسعار 6،27 %في ت1 2018 (318)
مداخل وشوارع بيروت مواقف سيارات ! (315)
دمشق: تفاقم عجز الميزانية يعكس قوة الحكومة!؟ (247)
بيت دائم للمنتجات الحرفية السورية قريبا في أبخازيا (235)
"الريجي": لتمكين النساء في البقاع (230)
نصرالله مديرا لاكاديمية المياه العربية (230)
سوريا تعد خطة استراتيجية طموحة لربط أطراف البلاد (229)
منتدى التكنولوجيا والابداع الصناعي (225)
تقدير نقابي عمالي الى بري (218)
استدعاء أصحاب المولدات بقاعا لتوقيع التعهدات (215)
كيف تحمي الدولة اللبنانية المال العام؟
Thursday, April 5, 2018

 

 

 

 

بات التشدّد في حماية المال العام أمراً ملحاً ومطلوباً بشدة من الدولة اللبنانية، في ظل المحاولات المستمرة لخفض الإنفاق الذي ارتفع منذ عام 2005 إلى عام 2016 بنسبة قاربت 120%، فوصل الإنفاق العام نهاية 2016 إلى ما يقارب 14.9 مليار دولار، في الوقت الذي لحظت فيه موازنة عام 2017 إنفاقاً عاماً قارب الـ17.6 مليار دولار، وأنذرت موازنة عام 2018 بخطر كبير يهدد الاقتصاد مع ارتفاع متفاقم للدين العام.
ووفقاً للدكتور المحاضر في الجامعة اللبنانية عصام اسماعيل "تقتضي حماية المال العام ألا تهادن أو تتهاون الدولة في أقل مخالفة لها طابع مالي أو تتضمن هدراً للثروة الوطنية أو اعتداء عليها أياً كان الفاعل وموقعه الرسمي أو الخاص، وبهذه الحماية نؤمن الاستقرار المالي والاجتماعي والنقدي، ومن ثم السياسي.
وشدّد على أن "حماية المال العام لا تكتمل إلا إذا رافقتها إجراءات تمنع هدر الأموال النقدية التي تتحصل من الأملاك والمرافق العامة، إذ إن الفساد في لبنان لا يأخذ صورة اختلاس المال العام وإنما يتمثل بالهدر الفاضح في المال العام".
وعدّد اسماعيل سلسلة من التدابير التي قد تسهم في منع الهدر وترشيد الإنفاق، ومنها:
1- وقف الدراسات والاستشارات: حيث يقدم معظم الوزراء والمؤسسات العامة على تكليف شركات بإعداد دراسات حول تنفيذ مشروع معين، وتكلف هذه الدراسات مبالغ كبيرة جداً. وغالباً لا تنفذ هذه الدراسات وإنما تهمل بحيث يأتي كل وزير ويكلّف شركة بإعداد دراسة ويهمل دراسة سلفه. ولعل أكثر القطاعات التي أنفقت مبالغ كبيرة على الدراسات المتعلقة بها هي: قطاع الكهرباء، قطاع النفايات الصلبة ..
2- الرقابة على الصفقات العمومية: بحيث يقتضي منح إدارة المناقصات صلاحية التدقيق في المناقصات كافة والمزايدات لناحية معقولية الأسعار المطروحة، حيث أصبح من الثابت أن المناقصات واستدراج العروض هي وسيلة لإرساء الصفقة على أفضل العروض المقدمة وهي دائماً تكون عروضاً مرتفعة القيمة وغير مناسبة مالياً. وهنا نقترح أن تخضع للرقابة على صحة الأسعار الصفقات العمومية كافة سواء أجرتها إدارات أو مؤسسات عامة أو بلديات أو أشخاص من القانون الخاص مكلفة بإدارة مرفق عام (شركات الخليوي) لأن كلفة الصفقة ستتحملها الخزينة العامة.
3- التوقف عن منح ترخيص باستثمار الأملاك العامة بطريقة المناقصة أو المزايدة لأنها تلزم الإدارة بأحد العارضين المشاركين بالرغم من قناعة الإدارة بعدم جدية العروض المقدّمة بحيث تجد أنها مضطرة لقبول العرض الأفضل بين عروض هي جميعها غير ملائمة للمصلحة العامة، لذا يكون من الأفضل عدم اللجوء إلى المزايدة من أجل اختيار شخص للمساهمة في تسيير مصلحة عامة، لأنه ومن طريق المزايدة تفيد الإدارة نفسها سلفاً باختيار من يعرض زيادة في الأسعار ولو ضئيلة جداً وإن لم تتوفر فيه سائر الضمانات التي تكفل حسن سير المصلحة العامة التي سيوكل إليها أمر المساهمة فيها.
4- وقف الإشراف الخاص على تنفيذ المشاريع: حيث تعمد الإدارات والمؤسسات العامة على تكليف شركة استشارية للإشراف على تنفيذ شركة خاصة لمشروع ما. وتتقاضى شركات الإشراف مبالغ كبيرة لقاء أدائها لمهمتها، وتلجأ الإدارات العامة إلى الاستعانة بالاستشاري بحجة أنه ليست لديها القدرة على مراقبة تنفيذ المشاريع. ولقد أثبتت التجارب أن شركات الإشراف لا تؤدي دوراً فاعلاً في تحسين أداء شركات التنفيذ وخير دليل تقارير التفتيش المركزي عن سوء الإشراف على تنفيذ مشاريع في قطاع الاتصالات.
5- وقف التعاقد مع شركات الخدمات: بحجة وقف التوظيف في الإدارات والمؤسسات العامة تقدم هذه الإدارات على التعاقد مع شركات خاصة لتوفير هذه الخدمات التي يؤديها عادة الأجراء، بحيث تسدّد الإدارة أجر هذا العامل مضافاً إليه مصاريف وأرباح الشركة. وللعلم أن توظيف أفراد كأجراء لتأدية خدمات لن يكلف الدولة أعباء طبابة ونهاية خدمة لأن هذا الأجير سواء أكان في الدولة أو في الشركة الخاصة فإنه مسجل في الضمان الإجتماعي وسيتحمل الضمان أعباء طبابته وتعويض نهاية خدمته. ولهذا فإن توظيف الأجراء وفق الحاجة وبمراقبة مجلس الخدمة المدنية سينهي التعاقد مع مئات شركات الخدمات التي تحقق أرباحاً كبيرة من القطاع العام.
6- الاستغناء عن استئجار الأبنية: إن الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات تستأجر آلاف المباني بأجور مرتفعة مع أنها تملك العقارات القابلة للبناء أو تستطيع شراء مبان بقروض مصرفية ميسرة أسوة بالأفراد.
7- إلغاء مؤسسات عامة: يوجد في لبنان أكثر من مئة مؤسسة عامة، منها عدد كبير غير منتج، ومنها من لا يؤدي دوره بفاعلية، بحيث يكون من المناسب إلغاء المؤسسات التي لا جدوى منها وتغيير مجالس إدارة مؤسسات  فشلت في تأدية مهامها (مثل: مؤسسة كهرباء لبنان والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبعض إدارة المؤسسات العامة الإستثمارية للمياه والصرف الصحي ...).
8- إلغاء البلديات: يضم لبنان أكثر من ألف بلدية ومعظمها بلديات صغيرة، وقد تبين فشل معظم هذه البلديات في تحقيق التنمية المطلوبة ما يدفع إلى السؤال حول جدوى وجود بلديات تستوفي رسوم وضرائب وعائدات مالية كبيرة ولا تسهم في تحقيق التنمية ولا تشارك في خفض كلفة الدين العام، ما يعني أن مئات المليارات تهدر سنوياً على العمل البلدي غير المنتج.
9- خفض النفقات غير المنتجة: تفرض المديونية على الإدارات العامة أن تقلص الإنفاق غير المجدي على التجهيزات غير الداخلة في تحقيق الغاية الأساسية للإدارة، أو الإنفاق على المهرجانات الممولة من وزارة السياحة والجمعيات الخيرية الممولة من وزارة الشؤون الإجتماعية والرياضية الممولة من وزارة الشباب والرياضة وجمعيات التعليم شبه المجاني الممولة من وزارة التربية والتعليم العالي. إن وقف تمويل هذه المشاريع الخاصة هو واجب وطني لأنها أموال تنفق في غير محلها.
10- إلغاء الصناديق الخاصة والمخصّصات: توجد في بعض الوزارات صناديق تودع فيها أموال تكون بتصرف الوزير ولا تدخل في الموازنة العامة، كما توجد لبعض الوزارات والإدارات العامة مخصّصات مرتفعة. لهذا يقتضي إلغاء هذه الصناديق وتحويل عائداتها إلى الخزينة العامة، وكذلك تخفيض المخصصات أو إلغاءها كمرحلة انتقالية لخفض الدين العام.
11- إخضاع مرفأ بيروت وكازينو لبنان وشركة إدارة واستثمار منشآت النفط للإدارة المباشرة للدولة اللبنانية بواسطة الوزارات المختصة، وذلك بعد أن ثبت حجم الهدر في هذه المرافق الثلاثة.
12- تخفيض حجم المشاركة في المؤتمرات الخارجية وحصرها  في المؤتمرات ذات الأهمية، وإلغاء تكليف موظفي الخارجية من السلكين الدبلوماسي والإداري عبر أوامر مهمة خارجية والتي يتقاضى عنها الموظف تعويضات يومية.
واعتبر اسماعيل أن تطبيق معظم الأفكار المطروحة يمكن أن يتم بموجب تعديل بعض مواد قانون الموازنة العامة ثم عبر إرادة وطنية تريد فعلاً خفض الدين العام وتحقيق عائدات للخزينة العامة.
 

المصدر: مجلة الصناعة والاقتصاد
الاقتصاد العربي
سد النهضة الإثيوبي.. تأثيرات الأمر الواقع على مصر والسودان إرتفاع تمويلات المصارف السعودية للقطاع الخاص 3.6 مليارات في 3 أشهر مصر ترفع أسعار الغاز الطبيعي الأردن.. إحتجاجات ضد ضريبة صندوق النقد