أحالت وزارة الصناعة إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء اقتراحها "انشاء هيئة استشارية للحوار الوطني بين القطاعين العام والخاص مهمتها تحسين بيئة الأعمال للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وزيادة انتاجيتها وصادراتها ورفع مستوى منتجاتها وتسويقها من خلال مفهوم التخصصية والتصنيع التكاملي داخل لبنان والمنطقة الاورو - متوسطية"، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار تشكيل الهيئة " بهدف تنمية القطاع الصناعي في لبنان ومواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية والاقليمية والدولية، وانطلاقا من الرؤية التكاملية التي وضعتها وزارة الصناعة " لبنان الصناعة 2025" الهادفة إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لما فيه المصلحة العامة.
وتتشكل - بحسب بيان صادر عن الوزراة - لجنة توجيهية ضمن الهيئة، تتولى:
1 - رسم سياسات الحوار وتوجهاته بين القطاعين العام والخاص.
2 - متابعة متطلبات الحوار واصدار التوصيات اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة.
3 - التواصل مع المنظمات والهيئات الممولة بهدف تأمين التغطية اللازمة لمتابعة هذا الحوار بهدف تنمية الصناعة ودعم الصادرات.
4 - فتح قنوات التعاون مع الجهات المعنية العربية والاورو متوسطية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين وبعثاتها الديبلوماسية بهدف تعزيز التبادل التجاري على أسس تكاملية.
5 - الاطلاع على أعمال اللجان القطاعية واقتراحاتها لاتخاذ التوصيات المناسبة بصددها.
6 - اقتراح مشاريع قوانين ونصوص لتفعيل أهداف الهيئة.
7 - بناء علاقات تبادل معلومات وعلاقات تجارية مع الهيئات الصناعية في البلدان الأجنبية لتطوير الأسواق وعلاقات الانتاج المشترك.
8 - توجيه الصناعيين لتطبيق المعايير في الانتاج المطلوبة من أجل التصدير.