عقدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان - لجنة طرابلس والميناء، إجتماعها الدوري، في مقر تجمع المرأة اللبنانية - شارع المدارس، في حضور رئيسها غورنغ حموي والعضو المؤسس رضوان ياسين، وجرى عرض لأنشطة اللجنة واتصالاتها مع النواب الجدد والمسؤولين.
واعلنت في بيان انه تم طرح مقترحات لتعديل القانون الجائر والمجحف بحق المستأجرين ولا ينصف صغار المالكين، كالاستفادة من الصندوق لمن دخله لا يتجاوز ثمانية أضعاف الحد الأدنى للأجور (خمسة أضعاف في القانون الحالي)، على ان يضاف إلى اللجنة القضائية عضو من الاتحاد العمالي وعضو من المؤسسة العامة للاسكان، والاستفادة من الصندوق يحتسب الدخل العائلي للمستأجر فقط دون أفراد عائلته".
واكد البيان "ان سنوات التمديد محددة للجميع ب 12 سنة قابلة للتمديد، حتى تأمين البديل السكني ويحدد بدل المثل بنسبة (1%) بدل (4%) وتعويض الإخلاء محدد ب 50% من قيمة المأجور في جميع حالات الإخلاء ومن دون اي تناقص، اضافة الى اعتبار المأجور الذي كان يصنف بالفخم كباقي