نفت وزارة المالية السورية أن يؤدي إقرار مشروع قانون البيوع العقارية الجديد إلى رفع أسعار العقارات، حسبما أشار إليه بعض الخبراء العقاريين.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك إن مشروع القانون المقترح يهدف لتجاوز العيوب الحالية في ضريبة العقارات، بما يؤدي للوصول إلى ضريبة أكثر عدالة وشفافية، من خلال اعتماده على تحديد القيمة الرائجة للعقارات.
وأوضحت الوزارة أن القانون الجديد يحقق العديد من المزايا منها:
مساعدة المواطنين في تحديد قيمة الضمانات العقارية، التي يقدمونها عند اللجوء إلى الاقتراض بأشكاله المختلفة من المصارف العامة والخاصة.
مساعدة قطاع المصارف والتأمين في تحديد قيمة الضمانات العقارية عند منح القروض مما يساعد على زيادة عمليات الإقراض المغطاة بضمانات جيدة تحافظ على حقوق المقرضين والمقترضين وتشجع سوق الإقراض السورية.
تساعد المواطنين في تحديد القيمة الرائجة للعقارات في حال الرغبة بالبيع أو الشراء.
تساعد على إيجاد سوق عقارات أكثر شفافية ووضوح للجميع.
تساعد في تطوير مهنة التقييم العقاري في سوريا وتجعلها أكثر دقة.
وينص مشروع القانون المقترح على تخفيض نسبة الضريبة على العقارات السكنية من 25% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءا من 1985 وما قبل، و15% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءا من 1986 وما بعد لتصبح النسبة 1% فقط من القيمة الرائجة.
يذكر أن عددا من الخبراء العقاريين توقعوا حدوث ارتفاع في أسعار العقارات بعد تطبيق القانون بسبب ارتفاع الضرائب على حد تعبيرهم، إضافة إلى احتمال ابتعاد بعض المواطنين عن توثيق عقود البيع عبر الدوائر المالية.