التقى رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور مع وفد من لجان المستأجرين من بيروت والمناطق كافة، النائبة رلى طبش.

وأعلن التجمع، في بيان له، انه تم التداول "في أهم الثغرات القانونية الخطيرة في قانون الايجارات التهجيري الجديد، وطالبوها بالعمل مع دولة الرئيس سعد الحريري على تعديل قانون الايجارات وتبني التعديلات المقدمة منا بشكل متوازن وعادل للمالكين والمستأجرين، قبل اصدار المراسيم، منعا من تهجير أكثر من مليون مواطن لبناني من بيروت ومن المحافظات اللبنانية كافة".

وأشار الى ان "وزير المالية حسن خليل صرح في 21 شباط في برنامج "بموضوعية" أن كلفة الصندوق هي هائلة جدا، ويتوجب رصد مبلغ أكبر بكثير من المبلغ الوهمي الذي رصد وهو 140 مليار، علما ان كلفة انشاء الصندوق لا تقل عن 11 مليار دولار ويتوجب رصدها بشكل فعلي ليدخل حيز التنفيذ لا تمويلها بمبالغ وهمية، والذي سيوقع الخزينة وربع الشعب اللبناني بكارثة انسانية ومالية، ويعني أن تكون الدولة مدينة مباشرة بكامل الدين مباشرة ولو لم يتم رصدها، كأنه "شيك مفتوح على بياض"، مع الاشارة الى المطالبات الدولية بتخفيض الدين العام وعصر النفقات وحصرها كشرط لمنح المساعدات للدولة، اضافة الى المعدل المرتفع للتقارير الدولية عن الهدر والفساد والشعب لديه تجارب مريرة مع الصناديق".

وأعلن ان "الاخطر، ان هذا المبلغ الوهمي لن يكفي المستأجرين الذين يحق لهم اخلاء المأجور وتقاضي التعويض مباشرة ولو مقسطا من الصندوق الذي قد يصل لحوالى 35% من قيمة المأجور (المادة 27)، وستكون آلاف العائلات معرضة للتشرد بعد خروجها طوعا من منازلها وعدم ايجاد المبالغ الفعلية لقبضها من الصندوق، مع استمرارهم بدفع الفوائد للمصارف،
كما تدفع الخزينة او الحساب بدلات الايجار على 12 سنة ولن يكون المبلغ الوهمي كافيا بالتأكيد لا للمستأجرين او للمالكين، كما تدفع هذه المساهمة استنادا الى المادة 22 عند الاسترداد للضرورة العائلية والهدم، كما تم تخفيض التعويض من 50% الى 10% و20% ويتناقص 1/9 كل سنة ما يؤدي الى اخراج آلاف العائلات بتعويض رمزي بعد مرور سنوات قليلة وتبقى خبرية التمديد 9 سنوات قصة ورواية خرافية وغير دقيقة".

واعتبر التجمع "ان ترميم كامل البناء يقع حاليا على المستأجرين وشاغلي الشقق وليس له علاقة لا من قريب او من بعيد بإنشاء الصندوق واللجان والمراسيم، وهذه المواد غير معلقة، ويتم ترميم الابنية حاليا دون اي عائق ويتلقى المستأجرين فواتير خيالية من الترميمات تقدر بآلاف الدولارات، وعند عدم دفعها خلال شهرين من التبليغ يسقط حقهم من التمديد ومن المأجور، والاخطر ان هذه المبالغ والفواتير والترميم لا تغطى لا من الصندوق ولا من اللجان، ومطلوب تعديلها، اضافة الى ان غير المستفيدين من الصندوق او المستفيدين جزئيا منه سوف يضطرون لاخلاء المأجور طوعا لارتفاع بدلات الايجار والزيادات، ولن يتمكنوا من شراء او استئجار اي شقة نظرا لارتفاع اسعار العقارات الجنوني، وهذه مناورة لتهجير آلاف العائلات نتيجة لتعجيزهم عن دفع الايجارات الخيالية".

ولفت الى "اننا اقترحنا العديد من المرات القيام بالتعديلات المقترحة قبل انشاء الصناديق والحساب واللجان، مع استعداد المستأجرين بدفع مقابل ذلك نسبة زيادة مباشرة تقدر ب 1% من قيمة المأجور علما ان النسبة العالمية تقدر بـ2% بدلا من دفع نسبة 4% للشركات العقارية والمصارف والاثرياء الذين يملكون أغلبية الابنية القديمة، ولن نعود بحاجة لانشاء الصناديق والحسابات الوهمية والمبالغ فيها مع عدم قدرة الدولة على انشائها او تمويلها، ولا مانع من تخصيص مساعدات حصرية للمالكين الفقراء، كون قسم كبير من مساعدات الدولة والحساب وأموال الدولة سيتم دفعها للشركات العقارية والمصارف ولكن ليس من اموال الدولة وبنسب مبالغ فيها وحصرها ب1% وأن لا يتم رفع الغبن عن قسم صغير جدا من المالكين لتعجيز ربع الشعب اللبناني بشروط تعجيزية في قانون الايجارات وبالحساب غير المتكافىء في التمويل، كما طالبنا بتحديد التعويض ب 50% بدلا من 20% الذي يتناقص كل سنة 1/9 بحيث ستخرج العائلات اللبنانية بعد مرور سنوات قليلة جدا بشكل شبه مجاني، ودون اي تعويض يذكر الى مصيرهم المجهول، دون تمييز بين لبناني واجنبي وحصر النفقات بالصغرى منها اضافة لخطة سكنية، وهذه التعديلات المحدودة ستنقذ الدولة من الافلاس والعجز المحتم وتجنب ربع الشعب اللبناني التهجير".