فرنسبنك .. السبّاق في إصدار "سندات خضراء" في لبنان والعالم العربي
القصار: السلطات أحسنت التعاطي مع ملف العقوبات

يقود فرنسبنك (Fransabank Group) كواحد من أقدم المصارف في لبنان، مسيرة توسع ونمو القطاع المصرفي اللبناني، إذ يشكّل أحد أبرز الجهات السبّاقة في إطلاق المبادرات ذات الاهمية الكبيرة على صعد شتى. ولعل أبرز تلك المبادرات إصدار "سندات خضراء" (Green Bonds) من أجل تحفيز وتطوير "الاقتصاد الأخضر" في لبنان، والتي تعتبر المبادرة الأولى من نوعها على صعيد لبنان والمنطقة العربية.
كما يعمل، وفقاً لرئيس مجموعة فرنسَبنك عدنان القصار، على التعاون مع مؤسسات وشركات محلية في لبنان والمنطقة من أجل دعم قطاع النفط والغاز والمشاريع التي ستطرح له في المرحلة المقبلة.
وفي حين لفت القصار إلى أن "تمويل الشركات والمشاريع يشكّل أحد أهم مكونات خطة عمل فرنسَبنك، وأحد الأعمدة الرئيسية لنشاطه العام، ومحرّكاً أساسياً لنموه وتميّز أدائه المالي"،  شدّد على إيمان المصارف اللبنانية بدورها في تنمية الاقتصاد والحفاظ على استقراره العام. وأكد أن "الوظيفة الاقتصادية هي وظيفة رئيسية للقطاع المصرفي، وهي تتمثل في تمويل النشاط الاقتصادي ودعم عملية النمو العام واللذين يتطلبان تسليفات من المصارف لمؤسسات القطاع الخاص كما القطاع العام".
كلام القصار أتى في حديث مع "الصناعة والإقتصاد"، هذا نصه:

1- كيف تقيّمون واقع القطاع المصرفي اليوم، هل تأثّر القطاع بالمناخات السلبية الخارجية والداخلية؟

القطاع المصرفي هو أحد الأعمدة الرئيسية في لبنان، هكذا كان سابقاً وهكذا سيظل في المستقبل. فالمصارف اللبنانية تؤدي أدواراً متعددة حيوية بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني، من حيث تسليف القطاعات الاقتصادية والشركات والمؤسسات والأفراد، وأيضاً تسليف القطاع العام. هذا ناهيك عن أدوارها الأخرى المهمة أيضاً على صعيد دعم ثقافة وممارسات المسؤولية الاجتماعية، ودعم المبادرات الثقافية والتعليمية والإنسانية والاجتماعية، ومساندة مبادرات ريادة الأعمال وتمكين المرأة اقتصادياً، وغيرها الكثير من النشاطات المماثلة.

هذا الدور الوطني والاقتصادي الذي تقوم به مصارف لبنان هو أحد أسرار نجاحها، وهو يتكامل مع أسرار نجاح أخرى تتمثل في قدرة القطاع المصرفي الكبيرة على الصمود والتأقلم مع المتغيرات، وهذا ما أثبته في أكثر من مناسبة، خلال سنوات الحرب الأهلية، وخلال الأزمات المالية التي عصفت بالعالم ، وخلال حالات التوتر وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، حتى وخلال مراحل عدم الاستقرار الداخلي في لبنان.

كما أن القطاع المصرفي اللبناني يتمتع ببيئة حاضنة مؤاتية توفر له النمو والتطور، وذلك على صعيد القوانين والتشريعات الفعّالة، والأطر الرقابية والإشرافية القوية، والسياسات النقدية والمصرفية المناسبة، والالتزام التام بالمعايير المصرفية والمالية الدولية، والعلاقات المصرفية المتينة مع المحيط والعالم، ونظام السرية المصرفية.

هذه العناصر جميعاً تشكّل صمّام الأمان للقطاع المصرفي اللبناني، وهي تؤمّن له النمو والاستقرار والازدهار وأداء أدوار متعددة في الداخل والخارج جميعها تسلّط الضوء عليه كقطاع رائد في الاقتصاد اللبناني وضمن القطاع المصرفي العربي والعالمي.

الإلتزام بالتشريعات والمعايير

2- ما هي الوسائل التي اتبعتها المصارف اللبنانية للحفاظ على سمعتها عربياً ودولياً؟ وكيف يواجه القطاع الضغوطات الخارجية وخصوصاً الأميركية؟

إن القطاع المصرفي اللبناني كان، ولا يزال، يحافظ على سمعته الطيّبة في الأوساط المصرفية الإقليمية والدولية من خلال التزامه الثابت والتام والمتواصل بما يصدر من موجهات وقوانين وتشريعات ومعايير عن المرجعيات المالية والمصرفية الدولية.

إن امتثال لبنان هذا هو أحد أبرز ثوابت ومبادئ ومرتكزات السياسات النقدية والمصرفية والقطاع المصرفي في لبنان، وهو أحد محركات النمو الرئيسية لهذا القطاع رغم الظروف المحلية والإقليمية والدولية المعروفة. والفضل في ذلك يعود إلى حاكمية مصرف لبنان الحكيمة وعلى رأسها سعادة الحاكم رياض سلامة، وأيضاً إلى جمعية مصارف لبنان وعلى رأسها سعادة الدكتور جوزف طربيه، وإلى قيادات المصارف ذاتها التي تحرص باستمرار على الالتزام والامتثال بالأطر القانونية والرقابية المصرفية والمالية المحلية والدولية، ولا سيّما تلك المتعلقة بقضايا مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و"فاتكا".

لقد أحسنت السلطات السياسية والنقدية والمصرفية التعاطي مع ملف العقوبات الأميركية على امتداد السنوات الأخيرة. فالوفود من المجلس النيابي ومصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان زارت الولايات المتحدة واجتمعت مع المسؤولين عن هذا الملف وأوضحت للجهات الأميركية المختصة أهمية ودور القطاع المصرفي في لبنان، والتزام المصارف بالموجهات والقوانين والتشريعات المصرفية والمالية الدولية. وهذه التوضيحات وجدت صدى إيجابياً لدى الجهات الأميركية المختصة.

وظيفة المصارف الاقتصادية

3- تساهم المصارف اللبنانية في تمويل الدولة اللبنانية، هل ما زلتم مستعدين لمواصلة هذا التمويل وما هي شروط الاستمرار بهذه الخطوة؟

القطاع المصرفي اللبناني كان دائماً ممولاً أساسياً للقطاع العام في لبنان، إلى جانب تمويله للقطاع الخاص. وهذا ينطلق من إيمان مصارفنا اللبنانية بدورها في تنمية الاقتصاد اللبناني والحفاظ على استقراره العام. فالوظيفة الاقتصادية هي وظيفة رئيسية لقطاعنا المصرفي، وهي تتمثل في تمويل النشاط الاقتصادي ودعم عملية النمو العام واللذين يتطلبان تسليفات من المصارف لمؤسسات القطاع الخاص كما القطاع العام.

وتشير الإحصاءات إلى أن المصارف وفّرت قروضاً للقطاع العام بحوالى 31 مليار دولار في نهاية آذار 2018، مقابل قروض للقطاع الخاص بقيمة 59 ملياراً  للفترة ذاتها . كما أن مصارفنا تحمل نحو 34% من محفظة الدين العام بالليرة اللبنانية. لكن المصارف اللبنانية ترى بأن الدولة مدعوة إلى تحقيق الإصلاح المالي من أجل ضبط عجز الموازنة ونمو الدين العام، وهذا يتطلب ترشيداً للإنفاق العام وزيادة الإيرادات عبر زيادة الجباية ووقفاً للهدر المالي ومكافحة التهرّب والتهريب وهذه جميعاً عناصر تغذي العجز المالي والمديونية الحكومية. إذ إن المصارف ستركّز بعد انطلاق ورشة تحديث وتطوير البنى التحتية، في إطار نتائج مؤتمر سيدر، على زيادة تمويلاتها للقطاع الخاص والتركيز في إطار مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) على المساهمة في هذه الورشة التي تتطلب مساهمة من المؤسسات المصرفية والمالية الدولية والعربية وأيضاً اللبنانية.

4- يقدّم مصرفكم قروضاً طويلة ومتوسطة الأجل مساهمة منه في دعم النمو على المستوى الوطني، وخلق فرص عمل، ما هي أنواع القروض التي تقدّمونها؟

إن تمويل الشركات والمشاريع يشكّل أحد أهم مكونات خطة عملنا في فرنسَبنك، وأحد الأعمدة الرئيسية لنشاطه العام، ومحرّكاً أساسياً لنموه وتميّز أدائه المالي. إن مصرفنا يركّز على توفير حزمة واسعة ومتنوعة من الخدمات والمنتجات ذات الصلة بقطاع صيرفة الشركات (Corporate Banking) والتي تحظى اليوم بطلب كبير ومتنام مثل مشاريع البنى التحتية، ولا سيّما في قطاع الكهرباء والطاقة والطاقة المتجددة والنفط والغاز والبيئة والنفايات الصلبة والمياه، وأيضاً تمويل التجارة.

لقد أطلق فرنسَبنك بالتعاون مع مصرفنا التابع Fransa Invest Bank مبادرة هي الأولى من نوعها على صعيد لبنان والمنطقة العربية، من حيث إصدار "سندات خضراء" (Green Bonds) من أجل تحفيز وتطوير "الاقتصاد الأخضر" في لبنان. لقد تم إصدار أول شريحة من الإصدار العام بقيمة 60 مليون دولار وسوف يليها شرائح أخرى من ضمن برنامج عام بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون دولار.

لقد وقّع مصرفنا عدة إتفاقيات تعاون مع جهات محلية ودولية،  كمؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) وغيرهما، من أجل تمويل قطاعات حيوية مثل التعليم، والبلديات، والصحة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية لقطاع الكهرباء، والزراعة، والعقارات والبناء، والبيئة المستدامة، والطاقة المستدامة.

ويعمل فرنسَبنك على التعاون مع مؤسسات وشركات محلية في لبنان والمنطقة من أجل دعم قطاع النفط والغاز والمشاريع التي ستطرح له في المرحلة المقبلة. كما أن فرنسَبنك جاهز من أجل المشاركة في مشاريع تحديث وعصرنة البنى التحتية التي سيتم تمويلها من أموال مؤتمر سيدر.